دعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بابكر محمد توم، إلى سن قانون يمنع إنشاء الشركات الحكومية . وقال توم في تصريح ل»الصحافة» إنه لا أحد يعلم عدد الشركات الحكومية ،مشيراً الى إنشاء شركات بصورة يومية بعيدا عن أعين الرقيب الحكومي ،ولفت إلى أن مسؤولية تصفية الشركات الحكومية تقع على عاتق لجنة التصرف في المرافق العامة بالإعلان عن بيعها والمحافظة على حقوق العاملين فيها وإشراكهم في ملكيتها إذا رغبوا، عبر طرحها للمساهمة العامة في سوق الخرطوم للأوراق المالية لتسهم في تحريك جموده ،وشدد على عدم تضرر المشاريع التي تنفذها الشركات جراء تصفيتها . وفي سياق متصل، قال توم لدى مخاطبته ندوة الاعتمادات المستندية التي نظمها اتحاد أصحاب العمل ومركز الأولى للدراسات المالية والمحاسبية أمس، إن التجارة قاطرة التنمية وليس الزراعة أو الصناعة كما يشاع لجهة مساهمتها في زيادة الإنتاج وتوفير العملات الحرة ،وكشف عن جهود حثيثة من قبل الحكومة بغية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وزاد أن ما ترفد به السياحة الخزينة العامة أكبر من المنتجات غير النفطية ،ودعا أصحاب العمل والقطاع الخاص للعب دور كبير في تنشيط الميزان التجاري ورفع قدرات منتسبيه والعمل على تأهليهم، وأن يكون إنتاج البلاد ممنهجا ومتسقا مع حاجة وذوق السوق العالمية . من جهته، دعا نائب مدير بنك البركة تاج الدين ابراهيم لمواجهة تحديات التجارة العالمية خاصة المتعلقة ببناء الثقة واستغلال عامل الزمن لتفادي الغش الذي لا تمنعه المستندات على حد قوله، مع ضرورة مراجعة علاقة السودان مع دول الجوار تجاريا والتركيز على الصادرات غير النفطية، وتنشيط ودعم الاستثمارات الخارجية، وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع سياسات لتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الهائلة .