كشف رئيس المجلس الوطني، احمد ابراهيم الطاهر، عن طرح قدمه لبرلمان الاتحاد الاوروبي لاسقاط تهم الجنائية عن الرئيس عمرالبشير ،مشيراً الى انه ليس من العدالة ان تستمر تلك التهم بعد ان حقق البشير السلام وضحى بانفصال الجنوب . وقال الطاهر في مؤتمر صحفي امس عقب جولة قام بها الى النمسا وبلجيكا وهولندا، ان قضية الحريات واعتراض المسيرات السلمية اثيرت في لقاءاته الاوروبية، مبيناً انه نقل للمسؤولين الاوروبيين ان فض المواكب غير القانونية هو عملية توازن مابين السلامة العامة وحرية المواطن في التنظيم وليس انتقاصاً لاسيما وان البلاد تعيش ظروفا خاصة باعتبارها خارجة من حرب ومشحونة بالاسلحة الخفيفة وبمهددات كثيرة، كما ان هناك قوى تعمل على اثارة الحرب ،واضاف «لذا كان لابد للحكومة ان تقيد المواكب بالاذن المسبق» وزاد «هناك خيط رفيع بين الحرية والفوضى لذا لن نتيح لاهل الفوضى الاستفادة من جو الحريات». وذكر الطاهر انه ابلغ المسؤولين ان حلقة الحرية ستكتمل حال الوصول للمرحلة التي يمكن للمواكب ان تخرج دون اية تخوفات من وقوع ضرر على ارواح الناس باعتبار ان سلامة الارواح بالنسبة لنا اهم من المواكب التي تسير دون اذن. وقال ان زيارته للدول الاوروبية الثلاث النمسا وبلجيكا وهولندا جاءت بغرض التواصل مع برلمانات تلك الدول الي جانب برلمان الاتحاد الاوروبي واطلاعهم على الاوضاع الجديدة في السودان بعد الاستفتاء واستعدادات الشمال لمساعدة الدولة الوليدة في الجنوب حتى تنمو وتستقر وتنضم لركب الدول الحديثة، واكد انه طالب في لقاءاته مع المسؤولين في تلك الدول وبرلمان الاتحاد الاوروبي بمساعدة الجنوب ورفده بالخبرة الفنية والمساعدات التنموية ليستقر اكثر، وذكر انه في لقائه مع رئيس برلمان الاتحاد الاوروبي شرح موقف السودان من المحكمة الجنائية والديون الخارجية، واكد انها يمكن ان تثقل كاهل الدولة الجديدة في الجنوب لاسيما وان معظمها كان في عهد اتفاقية اديس ابابا، اي في الفترة مابين 1969الى 1984. واوضاف «اصولها كانت 14مليارا وارتفعت الى 39مليارا بالفوائد الربوية ،» وذكر ان رئيس البرلمان الاوروبي تجاوب مع تلك المطالب ووعد بإيصالها لمفوضية الاتحاد الاوروبي للوصول لوضع يرضي السودان ،واكد الطاهر انه دفع بإجابات للبرلمانيين الاوروبيين حول استفسارات بشأن رأيهم في الثورات بالمنطقة العربية التي قال انه اجملها في ثلاثة اسباب على رأسها ديكتاتورية حكام تلك الدول والبطش والمطاردة والاعتقالات ومحاربة الارزاق والتضييق على المواطنين،الى جانب الفساد الشديد لهذه الانظمة وتحويلهم لاموال الشعب في حسابات خاصة بهم وبأسرهم في اوروبا، واخيرا السيطرة الاجنبية على تلك الانظمة وخضوعها الكامل للسياسات الخارجية المملاة ،وقال انه نصح الاوروبيين بالتعامل مع تلك الثورات ومع النظام الذي تفرزه،وان لم يتوافق مع رؤى الغرب باعتبار ان المراهنة على الانظمة الديكتاتورية التي تقع تحت سيطرة الغرب لم تكن مجدية. وفيما يتعلق بالجنائية قال الطاهر ان رئيس البرلمان الاوروبي ذكر ان الحجة التي قدمناها قوية وطلب مهلة لدراسة الامر قبل الرد، واضاف الطاهر «صحيح الجنائية مولود اوروبي لكنها ادخلت اوروبا في حرج عظيم بعد ان ساءت سمعتها واتضح انها سياسية اكثر من كونها عدلية «،واعتبر الطاهر مجرد جلوس الاوروبيين لسماع رؤية السودان حول الجنائية،تطوراً مقبولاً.