اضمحلت في الفترة السابقة الطبقة الوسطى في المجتمع التي قوامها متوسطو الدخل السنوي جراء سياسة التحرير الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة غير أنها بدأت في العودة إلى مكانها الطبيعي برأي أحد المختصين في المجال الاقتصادي حيث أن الحكومة اتبعت حزمة سياسات للحد من موجة الفقر التي طالت الفئة الغالبة أو السواد الأعظم من أبناء السودان فابتدعت نظام التمويل الأصغر الذي يقف على رأسه بنك السودان المركزي وحدد لجميع المصارف ألا يقل سقف الموارد المخصصة له من حجم التمويل الكلي بكل مصرف عن 12% بجانب تشجيع مشاريع الخريج المنتج وبنك الطعام وغير ذلك من تفعيل صناديق الضمان الاجتماعي التي يقدمها ديوان الزكاة فهل استطاعت هذه المعالجات الحد من الفقر وتخفيف حدته وساهمت في عودة الطبقة الوسطى إلى ساحة الظهور أم أن ثمة ما يعترض طريق تلك المعالجات ؟ يقول المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا دكتور عبد العظيم المهل إن التمويل الأصغر لعب دورا كبيرا في مناهضة الفقر والحد منه واستطاع انتشال أسر كثيرة من دائرة الفقر المدقع وقال إن النساء مثلا تحتاج إلى مبالغ زهيدة استطعن توفيرها من التمويل الأصغر لدخول السوق للتجارة فيه فقفزت إيراداتهن وأضاف أن المصارف لا تجد صعوبة في تحصيل المبالغ التي تدفعها في مشاريع التمويل الأصغر نسبة لمصداقية الطبقة المستهدفة بها وخوفها من عدم الإيفاء بالسداد في الموعد المحدد رغم عدم وجود الضمانات الكافية كما هو الحال في التمويلات الكبيرة غير أنه عاد وقال إن بعض المشاريع فشلت فشلا ذريعا لعدم توفر الخبرة الكافية بالأسواق ودنياها وضعف جرعات التدريب من قبل مانحي التمويل لتلك الفئات وأوضح أن تجربة بنك الطعام أثبتت فشلا لاعتمادها على أساليب وأفكار بدائية ولم تواكب تجربة بنك الغارمين ببنغلاديش الذي يقوده محمد يونس الذي حقق نجاحا منقطع النظير أهله لنيل جائزة نوبل العالمية ويقول إن القائمين على أمر بنك الطعام لو اهتدوا بتجربته لحققوا النجاح المنشود وقال المهل إن بعض المشاريع الأخرى حققت نجاحا مثل مشروع التاكسي بالرغم من أن بعض الموديلات القديمة التي تم استجلابها أثرت في عدم نجاح التجربة بالصورة المرجوة وكذا الحال في مشاريع الخريج المنتج التي تم ابتداعها لمحاربة جيوش العطالة في اوساط الخريجين الجامعيين الذين تزايدت أعدادهم بفضل التوسع في التعليم العالي وقلة الوظائف الشاغرة لاستيعابهم في دواوين الدولة أو أروقة القطاع الخاص وأرجع الفشل فيه إلى قلة الخبرة وضعف التدريب للكوادر علاوة على ارتفاع نسبة الأرباح التي تطالب بها المصارف الممولة ويرى أنه كان من الأوجب إعفاء مدخلات بعض المشاريع من الرسوم الجمركية وتقديمها باقساط مريحة وتوزيع فترة السداد على مدى سنوات حتى يتمكن الخريج من الوقوف على رجليه مع دعوته إلى ضرورة التركيز على تمويل المشاريع التي تستوعب قدرا أكبر من الخريجين . فيما يرى الدكتور محمد الناير إن بعض المصارف لم تتفاعل مع توجيهات البنك المركزي بتخصيص 12% من سقف التمويل بها وتوجيهها إلى التمويل الأصغر وأبان أنه إذا ما التزمت المصارف بتخصيص النسبة المحددة للتمويل الأصغر وتم تجميعها في محفظة تدار بواسطة المصارف فإنه يمكن حدوث تطور كبير والوصول إلى الهدف المنشود غير أن عملية البحث عن الضمانات الكافية للمصارف تصبح عائقا أمام المصارف التي يتوجس المساهمون فيها من الولوج في تمويلات بضمانات تقليدية لم تعد كافية لا سيما أن الفئات المستهدفة لاتملك عقارات أو أي اشياء ثابتة يمكن تقديمها كضمان بالرغم من أن حرص الفئات الضعيفة دوما على الإيفاء بسداد ما عليها من أموال وطالب الناير بزيادة الجرعات التدريبية للمستهدفين وألا يقتصر التمويل على العاصمة وأن ينفتح على الأرياف التي في حاجة ماسة وأن يقود فريق حملة توعية شاملة وكاملة لتبصير المجتمع بمقاصد المشروع وأن تلجأ المصارف لتمويل المشاريع الجماعية واعتماد الضمانات المدنية من قبل اللجان الشعبية أو الجمعيات التنظيمية في المجتمع المدني .
