إن السياحة الفكرية في الخطاب السياسي لدكتور نافع علي نافع هي سباحة في بحر متلاطم الأمواج و شديد التيار و بالتالي يحتاج إلى قدرات استثنائية تساعد السباح على السباحة لكي يعبر إلى الشط الآخر بسلام و أنا من المداومين و المراقبين باهتمام لحديث الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب و لا يستطيع المحلل السياسي من الوهلة الأولى أن يصنف حديث الرجل هل هو فيه من البلاغة و التورية و الذكاء شيء بالقدر الذي يجعل الرجل أن يحَمل كلماته العديد من المعاني بهدف إحداث صدمة للجانب الآخر تخل بعملية التفكير عنده و تشتت ترتيب أفكاره أم أن الرجل يحب أن يتخاطب بلغة الرجل السوداني العادي « ابن البلد « في لغة سهلة و بسيطة و مباشرة خالية من الدبلوماسية و أيضا أن تحدث خللا في تفكير الجانب الآخر و تدفعه باستمرار أن يغير أجندته لكي تتوافق مع ما هو مطروح لكي تسهل لغة التفاهم. تحدث دكتور نافع عن العديد من القضايا و الموضوعات السياسية الخلافية منها و المتفق عليها في برنامج مؤتمر إذاعي الذي درجت الإذاعة بثه صبيحة يوم الجمعة الماضي و قبل الدخول في حديث الدكتور نافع أريد أن أؤكد أن برنامج «مؤتمر إذاعي» الذي استمر لأكثر من عقدين من الزمان برنامج يتناول القضايا الساخنة منذ أن كان يقدم البرنامج الثلاثي الإذاعي ( حمزة مصطفى الشفيع- بخيت أحمد عيساوي و عطية الفكي) رحم الله من رحل منهم و جعل العافية في من بقي منهم حيث أصبح البرنامج أحد المعالم الإذاعية الهامة في تناول القضايا و الأحداث الوطنية و بقدر أهمية البرنامج و مكانته كان حديث الدكتور نافع حول العديد من القضايا و بالطبع لا أستطيع التعليق عليها جميعا إنما هناك عددا من النقاط تحتاج للتعليق و البعض استفسارات و أخرى لتسليط الضوء عليها و معرفة أبعاد الكلمات التي استخدمها الدكتور. القضية الأولى - نبدأ بالصفة التي يتحدث بها الدكتور نافع يعرف الدكتور نافع أنه مساعد رئيس الجمهورية و حتى الرجوع للقرار الجمهوري أن الرجل لم تحدد مواصفات الوظيفة مما يؤكد أن الوظيفة بهدف إعطاء الرجل الحق لحضور اجتماعات السلطة التنفيذية حسب ما تقتضي الضرورة و إن كان الرجل يفضل الحديث بالصفة الثانية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب و هي الصفة السياسية التي تعطيه مساحات واسعة من الحركة و التعليق على العديد من القضايا المتعلقة بشؤون الحكم و السياسة و من هنا يكون للرجل أهمية قصوى لحديثه خاصة عندما تكون القضية متعلقة باختلاف مع القوى السياسية الأخرى. القضية الثانية - يقول دكتور نافع في البرنامج عن الحركة الشعبية « أن بعض قادة الحركة الشعبية حريصون جدا على الارتباط بالشمال من خلال الحركة الشعبية ( القصد قطاع الشمال) و بعد التاسع من يوليو أن الحركة في الشمال حزب شمالي يسمي نفسه ما يشاء و نحن لا نعترف له بصلة بالجنوب» اعتقد ليس هناك خلاف أن تتحول الحركة الشعبية قطاع الشمال إلى حزب في الشمال و ليس له صلة تنظيمية بالجنوب رغم أن المؤتمر يقبل مثل هذه الصلة لبعض الأحزاب مثل «البعثيين و الناصريين و جماعة أنصار السنة المحمدية « كل هذه التنظيمات السياسية قياداتها خارج حدود السودان ويتلقى بعضها إعانات من تلك الدول فيجب أي قرار بالمنع أن يطال الجميع و يجب التعامل مع القضية ليس كما يرغب المؤتمر الوطني إنما ينص عليه قانون الأحزاب. القضية الثالثة - يقول الدكتور نافع عن الحوار الجاري بين حزب الأمة و المؤتمر الوطني « ليس هناك حكومة انتقالية من طرفنا نحن و لم نناقشها مع حزب الأمة و لن نتفق على أية حكومة تسمى حكومة عريضة أو نحيلة أو قومية لتكون أداة لتصفية النظام القائم و جعل المؤتمر الوطني واحدا من الشركاء» إن قضية الحكومة القومية طرحها السيد الصادق المهدي و أكد عليها في مؤتمره الصحفي الأخير و في لقائه مع « العربية نيت» حيث يقول السيد الصادق المهدي «إن الأمة طرح أجندة وطنية يهدف لبناء نظام قومي بديل» و هما فكرتان مختلفتان ذات مرجعيات فكرية لا تلتقي لأن المؤتمر الوطني متمسك بدولة الحزب الواحد ليس استنادا لنتائج الانتخابات الأخيرة إنما حزب المؤتمر الوطني لا يستطيع فك الارتباط بين الدولة و الحزب لأسباب عديدة يمكن التطرق لها لاحقا و ينطلق السيد الصادق من مرجعية تعددية ديمقراطية يكون فيها المؤتمر الوطني كما أشار الدكتور نافع واحدا من الشركاء و اعتقد أن حل الأزمة السياسية هو في تبني طرح التعددية السياسية و هذا أيضا الاتفاق عليه يتطلب إعادة النظر في عدد من القوانين و خاصة القوانين المقيدة للحريات كما تحتاج لمراجعة في الدستور و هي تحتاج لتغيير حتى في الفكر و السلوك و هي ثقافة لا يملك المؤتمر الوطني منها شيئا. القضية الرابعة - حول اعتقال الدكتور حسن الترابي قال عنها الدكتور نافع « نفى دكتور نافع أن تكون هنالك مطالبات من المؤتمر الوطني بإطلاق سراح الترابي أو من الوطني بولاية الخرطوم و صلت المكتب القيادي للحزب الكل يعلم أننا لا « نقبض» شخصا من فراغ و أن تقديم الترابي إلى محاكمة تقدير متروك للجهات المختصة» إن الاعتقال التحفظي دون تقديم اتهام للدكتور مخالف للقانون و هذا يؤكد أن الدولة التي تستهين بالقانون ليس لها علاقة بالديمقراطية أما قضية المؤتمر الوطني طالب باطلاق سراحه جاء على لسان السيد ماجد حاج سوار وزير الشباب و أمين التعبئة في المؤتمر الوطني لقناة الجزيرة حيث أكد أن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني قد طالب الجهات الأمنية باطلاق سراح الترابي إذا لم يكن هناك ما يتهم به الرجل هل هناك خللا تنظيميا داخل المؤتمر الوطني أم كل قيادي يعلق على القضايا من وجهة نظره و ليس هناك تنسيق بين الأمانات. القضية الخامسة - حول الأحزاب السياسية و التنافس في الانتخابات قال الدكتور نافع « الأحزاب إذا هي حية لماذا لم تنافسنا في الانتخابات و قال خروج قيادات الأحزاب و دخولها في المؤتمر الوطني دليل على أن تلك الأحزاب ما عادت لها الرؤية لهوية السودان» هذا القول يجافي الحقيقة على الأرض رفض الأحزاب لخوض الانتخابات كان له ما يبرره في أنها انتقدت استخدام المؤتمر الوطني لمؤسسات الدولة و إمكانياتها كما أن الانتخابات لا تكون نزيهة و هي محمية بأجهزة تدين بالولاء للمؤتمر الوطني أما قضية هجرة قيادات الأحزاب ليس بالضرورة اضمحلال للحزبية و نؤكد أن الأحزاب السياسية السودانية تعاني من الضعف و الأمراض و لكن ليس بالدرجة التي يحاول الدكتور نافع أن يلغي وجودها فقد كان حزب الاتحاد الاشتراكي في عهد الرئيس جعفر محمد نميري أيضا حزب دولة و اعتقد أن هجرة قيادات من الأحزاب لتنظيم الاتحاد الاشتراكي بما فيهم قيادات نافذة اليوم في المؤتمر الوطني يعني نهاية الحزبية و لكن عندما سقط التنظيم عادت الأحزاب كأنما لم يحدث شيئ و هذا لا ينفي أن الأحزاب تعاني من إشكاليات كثيرة جدا و تحتاج إلى إعادة تأهيل و تحديث و ترميم و مزيد من الديمقراطية في مواعينها و لكن من المؤكد أن جماهير هذه الأحزاب ستظل باقية لأنها لم تستقطب بإمكانيات الدولة و تسهيلاتها المشكلة تصبح عندما يفقد حزب الدولة تسخير مؤسسات الدولة. القضية السادسة - حول المرجعيات الفكرية يقول الدكتور نافع « أن خطاب الأحزاب في أمر الشريعة ب المربوك» لنترك الأحزاب جانبا و نسأل الدكتور نافع عن المرجعية الفكرية للمؤتمر الوطني لا نجد أية مرجعية فكرية يستند عليها و قضية الشريعة الإسلامية كما قال حسن مكي لا تستطيع أن تقنع بها السودانيين لأن الشريعة استخدمتها الإنقاذ كشعار سياسي أفرقته من مضامينه و تحاول أن ترفعه عندما تتعرض لمطبات بهدف التعبئة المؤقتة و ليس كحياة لأن الشريعة حياة و سلوك و الفساد قد ازكم الأنوف حتى أضطر السيد رئيس الجمهورية أن يكون له مؤسسة تفضح الفساد و حتى الآن لم ترَ النور فالمؤتمر الوطني لا يستطيع أن يقول هو الحركة الإسلامية و لا يستطيع أن يستلب تاريخها و لا يستطيع أن يقول إنه حزب وسط يتبنى الليبرالية لأنه يتعارض مع قيمها و لا يستطيع أن يقول هو حزب اشتراكي و لا اعتقد هو خليط من كل تلك لأن المرجعية الأساسية للمؤتمر الوطني أن يظل في السلطة بأي ثمن و التعامل مع السياسة برزق اليوم و هي التي تجعل الإنقاذ تقع في الأزمات المتتالية و لا تعرف كيف الخروج منها لفقدانها المنهجية و المرجعية الفكرية و سياسة الإنقاذ تذكرنا نظرية بافلوف التي تقوم على الصواب و الخطأ. القضية السابعة حول مبادرة مستشارية الأمن يقول الدكتور نافع « إن مبادرة مستشارية الأمن القومي حاولت أن تقول إنها من الحزب و لكن الحزب أوضح أنها ليست قضيته و عاد و قال إنها بتكليف من الرئيس عمر البشير و تأرجحت في ذلك و نرى أن الأحزاب انسحبت من حولها» رغم الموقف من المستشارية بأنها ليست الجهة التي يمكن أن تقوم بمثل هذا الحوار باعتبار أنه حوار سياسي و يجب أن لا يتجاوز الأطر السياسية و لكن هذه القضية توضح أن هناك خلافا عميقا داخل المؤتمر الوطني و يؤكد أن هناك مراكز قوة داخل السلطة التي هي محورها الرئيس البشير و أن دكتور نافع هو أيضا يمثل احد مراكز القوة و هذا يؤكد أن التحديات الجسام ربما تعرض جدار المؤتمر الوطني للتصدع كما يؤكد أن الرئيس البشير هو وحده الذي يمسك بخيوط اللعبة السياسية داخل التنظيم. القضية الثامنة - العودة إلى ما هي الأسباب التي لا تجعل المؤتمر الوطني يقبل فك الارتباط بين الحزب و الدولة أولا أن قضية المحكمة الجنائية الدولية هي أول الأسباب باعتبار أن قيادة المؤتمر تتخوف أن تغدر بها الأحزاب إذا وصلت للسلطة و تسلم المطلوبين للمحكمة السبب الثاني أن المؤتمر الوطني يمارس عملية الاستقطاب السياسي بإمكانيات الدولة الثالث إعادة تسوير الخدمة المدنية أيضا سوف يضعف الحزب الحاكم و هناك العديد من الأسباب فالدكتور أسبابه التي تجعله يغلظ في القول دفاعا عن سلطة الاحتفاظ بها يزيد من الأزمات السياسية و غيابها تبعاتها أيضا ليست قليلة. ٭ صحفي سوداني - سويسرا
