سودارس : تشوهات ديوان الخدمة العامة .. تحديات تواجه وزارة العمل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تشوهات ديوان الخدمة العامة .. تحديات تواجه وزارة العمل

إشراقة الحلو نشر في الصحافة يوم 28 - 04 - 2011

يدور لغط كثيف عن تدني إدارة الخدمة المدنية بالبلاد بصورة عامة وقد سبق لمسؤولين كبار بالدولة أن دعوا لإعادة النظر فيها بل أن بعضهم حملها مسؤولية تراجع مستوى الأداء بالدولة بصورة عامة، فيما قال مختصون إن الخدمة المدنية يجب أن تقوم على هدف استراتيجي مستقبلي قائم على غرس مبادئ حب العمل في النشء بالاضافة الى التربية الوطنية لتفادى القصور في الخدمة المدنية .
واعترف وكيل وزارة العمل الفريق آدم حمد آدم خلال ورشة مشروع اصلاح الخدمة العامة اللامركزية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الاستشارات والتدريب الدولي أمس الأول بوجود تشوهات على مستوى الوضع الكلي لديوان شؤون الخدمة ،الامر الذي انعكس على الأداء في الهيئات والمؤسسات والشركات والوزارات الاتحادية والمصارف مشيرا الى الغاء عدد من الوظائف المصلحية وارجاعها للديوان مركزا على اعادة تقييم الديوانيين وتدريبهم وتصنيفهم ليصبحوا النواة فيما يتعلق بمشروع اعادة الهيكلة للخدمة المدنية
وكشف آدم عن تكوين لجنة لدراسة قانون العمل ضمت الاختصاصين والمهنيين والاستشاريين باعتبار انه قانون حمائي فيه تداخلات بين اصحاب الاعمال والعمال قائلا ان القانون الآن امام مجلس الوزراء متوقعا ان يجاز في اول جلساته واشار الى ان القانون جمع كل ما يتعلق بحقوق الاتفاقيات التي وقع عليها السودان والتي لو يوقع عليها وقال ان السودان وقع على اتفاقيتين فقط من اتفاقيات منظمة العمل العربية مؤكدا انهم تقدموا ب 8 اتفاقيات اجاز المجلس الوطني 7 منها، مشيرا الى ان اجازة هذه الاتفاقيات سيعزز موقف السودان في منظمة العمل العربية واكد ان التفتيش من اضعف الحلقات في الدولة خلال عشرين سنة مشيرا الى تكوين لجنة اعدت دراسة متعمقة حددت المنهجية والجوانب الفنية والاجراءات التفتيشية .وقال ان الدراسة اعدتها الكوادر العاملة في الوزارة من واقع الممارسة واعلن عن اكتمال حوسبة ملف الاجانب واستثمارات السودانيين المهاجرين وتوقع خلال الايام القادمة الانتقال من كرت العمل الورقي الى البطاقة الممقنطة واشار الى انشاء المرصد الوطني للوظائف ليضم جميع العاملين في الخارج والداخل قائلا انه يمكنهم من طرح كل الوظائف الجديدة في (الويب سايت) و اكد سعيهم لاعداد سبعة مراشد تحوي كل ما يتعلق بكيفية ممارسة الخدمة المدنية قائلا ان اللجنة المكونة لهذا الغرض تعمل الآن على حصر كل المنشورات والقرارات الادارية وماورد فيها وقال ان اعادة الهيكلة يرتبط بالمتغيرات الاستراتيجية للدولة واضاف ان هدفهم اصلاح هيكلي ومؤسسي في اطار ادخال عنصر التقانة مشيرا الى تدريب عدد كبير من العاملين في هذا الاطار وقال لدينا ارتباطات مع شركات متخصصة في مجال التقانة .
من جانبه اكد ممثل مشروع اصلاح الخدمة المدنية عبدالله بشرى انهم يعملون من خلال الهيكل واعادة التنظيم لخلق نظام افضل من الجودة والتكلفة الاقل وقال ان اختيار وزارة العمل لتكون النموذج جاء من منطلق امتلاكها هيكلا داعيا الى ضرورة اخذ الرغبات في الهياكل الجديدة مشيرا الى ان الهياكل القديمة تخلو من النظم الادارية الحديثة .
وقال مدير مركز الاستشارات والتدريب الدولي دكتور مختار الاصم ان عمليات اعادة الهيكلة في السابق تغير الهيكل الخارجي دون الاهتمام بالادارات الداخلية وربط نجاح الحكومات بتفعيل الخدمة المدنية باعتبار انها العمود الفقري لتنفيذ سياسات الدولة مشيرا الى عدد من المشاكل التي تواجه الخدمة المدنية خاصة عدم الاستقرار الهيكلي وتدني الاجور وضعف النظم الادارية وعدم كفاءة التدريب والتأهيل وتشتت المعلومات وعدم كفايتها وعدم الاستفادة من تقنيات المعلومات قائلا ان 10% تمثل مدى الاستفادة .
واكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير في حديث للصحافة ان اصلاح الخدمة المدنية يقوم على هدف استراتيجي مستقبلي مشيرا الى اهمية غرس مبادئ حب العمل في النشء بالاضافة الى التربية الوطنية لتفادى القصور في الخدمة المدنية داعيا الى تغيير العقلية القائمة لمفاهيمها المغلوطة قائلا على الدولة تحسن دخول العاملين بما يتوافق مع الحد الادنى لمتطلباتهم المعيشية مركزا على ان يؤدي الموظف عمله دون النظر للراتب باعتبار انه قبل ضمنيا بشروط الخدمة رابطا هذا الامر بالمسائل الاخلاقية والسلوكية مع الالتزام بالمبادئ واضاف قائلا لابد من رفع ساعات الانتاج مشيرا الى ان ساعات الانتاج الفعلية لعدد كبير من العاملين لا تتجاوز الساعتين مع العلم ان الساعات الفعلية يجب ان تكون 8 ساعات مناديا في هذا الاتجاه بالرقابة الفاعلة واشار الى اهمية الحفاظ على اصول الدولة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.