الى وقت قريب كان الإنتاج المحلى لصناعة الأسمنت لايغطى سوى نسبة ضئيلة من الإحتياجات الضرورية ما فتح باب الإستيراد على مصراعيه ليصل الى أكثر من 50% من حجم الاستهلاك القومى، الآ انه وفى الآونه الاخيرة شهدت صناعة الأسمنت طفرة كبيرة بعد ان دخلت مصانع جديدة دائرة الإنتاج وأخرى رفعت من طاقتها الإنتاجية الى اقصى مستويتها ما إنعكس على إستقرار الأسمنت فى السوق المحلى ليصل الى مرحلة الوفرة، ويفتح نافذة للتصدير خاصة الى دول الجوار الا ان معوقات عديدة مازالت تحاصر الإستثمار فى هذا المجال ليصبح مصير المنتج السوق المحلى مايهدد صناعة الأسمنت بالركود والبوار، فى ظل ضعف الإستهلاك الداخلى مقارنة مع الزيادة الكبيرة فى عدد المصانع بالبلاد. تساهم صناعة الاسمنت بإعتباره منتجاً متعدد الاستخدامات فى إنشاء البناء والتعمير والعمود الفقرى فى تطوير البنيات التحتية فى البلاد بجانب دورها البارز فى التنمية البشرية، ومن جانبه أكد مدير مصنع شركة أسمنت عطبرة المهندس ميسر رجاء شلاح ان الطاقة الإنتاجية فى المصنع وصلت الى معدلها القياسى بواقع (5700) طن فى اليوم بما يساوى (8) أضعاف الفترة السابقة، وقال «استطعنا ان نرتقى الى الكميات المستهدفة وان نصل الى المستهلك فى السوق المحلى ما ساهم فى استقرار المنتج ليصل الى حد الوفرة» وأضاف اذا حافظنا على هذا المعدل سنصل الى المليون او أكثر، وأوضح شلاح ان الإستثمار فى قطاع الاسمنت أصبح يعانى فى الفترة الأخيرة من التسويق بعد ان وصل السوق المحلى مرحلة التشبع فى ظل التقوقع فى مجال التصدير الذى يعانى من عدد من الإشكاليات خاصة وان السودان رقم الطفرة الكبيرة التى يشهدها فى مجال البنى التحتية مازال يستهلك (2,4) مليون طن فى العام، وهو معدل متدنى جداً قياساً بالمعيار العالمى اذا قارنا معدل الإستهلاك بدول الجوار فمصر وحدها تستهلك (50) مليون طن، وشدد شلاح ان المعدل الإستهلاكى اذا ظل على حاله فان ذلك يهدد الإستثمار فى مجال الأسمنت اذا لم يفتح باب تشجيع التصدير الى الخارج وقال «نحن سوقنا 65% من المنتج فى السوق المحلى ومصانع اخرى لم تسوق 20% مايهدد الإستثمار فى هذا المجال» واضاف السوق عرض وطلب واصبح الإنتاج يزيد عن الطلب، ونطمح ان نصدر الى الخارج وتلقينا عددا من الطالبات من دول الجوار خاصة من اثيوبيا وإرتريا الا ان المعوقات حالت دون ذلك فتواجهنا مشكلة حقيقة فى النقل مايرفع سعر المنتج ويبعده من المنافسة خارجياً فكلفة الترحيل تضيف اعباء وترفع سعر المنتج الى (120) دولار الى ان يصل الى أديس ابابا بينما يأتى الأسمنت من جيبوتى الى اديس (83) دولار مايحرمنا من المنافسة، ولذلك على الدولة ان تشجع عمليات التصدير وتدعمه وتخفض الرسوم على الصادرات حتى تقوى الإستثمار فى هذا المجال والذى سيجلب حتماً عملة صعبة لخزينة الدولة، وأوضح شلاح ان وزارة المالية الإتحادية اعفت رسوم الصادر والجمارك الا ان هذا القرار لم يطبق على المستوى الولائى والمحلى وحتى الآن لم يتم إبلاغنا من الجهات المسؤولة بولاية نهر النيل بإعفاء رسوم الصادر وذكر ان الضريبة الولائية تبلغ (25) جنيه للطن الواحد وتصل الى (28) بعوائد الضرائب والعبور، وقال شلاح «اذا رفعت هذه الرسوم فإنها ستساهم فى دفع عجلة التصدير ومنافسة المنتج خارجياً، وفى رده على سؤال (الصحافة) عن الإستفادة من الموقع ووجود شبكة السكة حديد فى عطبرة قال شلاح ان السكة حديد ناقل رئيس للمنتج ولكنها ليست بالمستوى المطلوب فالعربة تحمل (40) طن فقط وطاقتها لا تتحمل (6) ملايين طن من منطقة واحدة، هذا بجانب زيادة التكاليف فى عملية الشحن والتفريغ لأن السكك الحديدية لاتصل كل المناطق. وقطع شلاح ان مصنع أسمنت عطبرة لايوجد به تلوث وقد تم معالجة مشكله الغبار بتكنولوجيا حديثة، وأشار أنهم مضطرون الى الإستعانة بالخبرات الأجنبية فى عمليات التشغيل وقال «ليس معيباً ان نستقدم خبرات أجنبية اذا لم تتوفر عندنا كوادر مؤهلة» الا انه استدرك انهم إستغنوا من عدد من الكوادر بعد ان تم تأهيل كوادر سودانية، واضاف مع العلم ان طاقة المصنع تستوعب فقط (350) كادر ولكنا استوعبنا (600) لأننا ملتزمون بقرارات مجلس الإدارة بعدم تقليص العمالة المحلية .