أكملت إدارة مشروع الجزيرة ملفات الإصلاحات الإدارية التي أوصى بها قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م وإنزالها إلى ارض الواقع ،وسلمت الجهاز القضائي أمس المكاتب الخاصة بسجلات أراضى مشروع الجزيرة ببركات حسب توجيهات نائب رئيس الجمهورية لتوفيق أوضاع أراضي ملاك الجزيرة. وجدد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف احمد عمر بدر في حديث ل»الصحافة» التأكيد على بدء صرف مستحقات ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل يوم 1/6/2011م بعد توفير المال اللازم من محفظة البنوك بقيمة 200مليون جنيه،مؤكدا حرص إدارة المشروع على تنفيذ كافة الملفات الإصلاحية لرفع الإنتاجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من قانون 2005م ،وقال إن افتتاح مكتب خاص لسجلات الاراضى يجئ من اجل إعطاء كل ذي حق حقه، ولتأكيد ان» الحساب ولد،» واعلن بدر زراعة 350 الف فدان بمحصول القطن هذا العام و 220الف فدان بقصب السكر. من جانبه، أكد مدير عام مسجل أراضى السودان، عبد الرحمن على عبدا لله، مباشرة العمل بالمكتب الخاص بسجلات أراضي ملاك مشروع الجزيرة في العاشر من هذا الشهر بعد تسليم إدارة المشروع كافة المطلوبات اللازمة للجهاز القضائي للبدء الفوري في توفيق أراضي الملاك .