هل إعادة الهيكلة أو الخصخصة تعني الإهمال والتخلي عما يراد هيكلته أو خصخصته وتركه عرضة للإهمال ولقمة سائغة لمنعدمي الضمير وفاقدي الحس الوطني؟ بالطبع الإجابة عن التساؤل أعلاه النفي القاطع . غير أن واقع الحال بمشروع الجزيرة يقول نعم ، بل نعم «كبييرة» فكل من يمر بمشروع الجزيرة من أدناه إلى أقصاه، يرى يد الإهمال تعمل آلتها نهبا وخلعا وتكسيرا للبنيات التحتية للمشروع في رئاسات الأقسام الزراعية ومكاتب التفتيش وسرايا المفتشين والقناطر وبيوت الخفراء، فمن يا ترى المسؤول عما لحق بهذه البنيات التحتية الأساسية التي كادت تكون أثرا بعد عين؟ فصوت العقل يقول إن المسؤول الأول عما اكتنف ذلك من تدهور، هو إدارة المشروع وليس شخصاً آخر، وإن كان لا يعفي من إلقاء اللائمة على الإدارة ومن نهبوا وسلبوا واستلبوا الأبواب والشبابيك والأثاثات المكتبية على حين غرة من عين الرقيب التي تعامت عما يجري من تشليع وتشليح للمكاتب ومباني رئاسات الأقسام جراء غياب وازع الضمير وموت الحس الوطني في نفوسهم، غير أنه كما يقول المثل «المال السايب يعلم السرقة». وهذا عين ما يتجسد على أرض واقع المشروع الذي خبا بريقه ولم يعد كسالف عهده مأوى لعمالة جمة، فأضحى طاردا لا يغري على المكوث فيه، فما لحق بمؤسسات المشروع كفيل بفتح باب التحقيق واسعا لمحاسبة من أخطأوا في حق المشروع وأهله. ونأمل أن يكون مبتدأ التحقيق من رئاسة قسم وادي شعير الذي كان مضربا للمثل في الدقة والنظام، فافتقر إليهما بعد أن تجنت على مبانيه يد الهيكلة وتخفيض العمالة جراء الهيكلة التي ارتضتها إدارة المشروع بعد إجازة قانون 2005م الذي أصبح نقمة بعد أن تعشم فيه المزارعون بل الكل، في أن يتنزل نعمة على المشروع وأهله، ولكن هيهات، فقد بعدت الشقة بين أرض الواقع وتحقيق المراد، ورئاسة قسم وادي شعير التي نحن بصدد ما حاق بها من دمار ولحقها من انهيار ما هي إلا نموذج يمكن تعميم حال بؤسه على جميع مؤسسات المشروع بالغيط دون استثناء. ٭ والله أيام يا زمان مع اقترابي من رئاسة قسم وادي شعير، طفرت إلى ذهني صور زاهية عن أيام خلت في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت الرئاسة قلعة حصينة تفيض نظاما وتفوح حسن إدارة.. كانت تتخذ متكأ للترفيه لأهل المنطقة، فكم من عرسان تقطارت جموع المشاركين لهم لقطع الجريد من حدائق رئاسة المشروع، فقال لي مرافقي: والله أيام يا زمان إنت كنت وكان زمان.. فالزمان قد تغير، وكذا ملامح المكان، فاحتلت الغبرة مكان الخضرة، وهيمنت الفوضى على النظام، فكادت تطفر من عيني دمعات سخينة مع نزولي من السيارة، بعد أن توقفت بنا على طرف مباني القسم، فكل شيء بالرئاسة يدل على البؤس والانهيار والدمار، فالمخازن لم تسلم من التشليح وأبواب المكاتب نوافذها غدت أثرا بعد عين جراء امتداد يد الخراب إليها، فأصبحت حرمة المكاتب والمنازل مستباحة، فأصبحت مأوى للهوام والسوام من بهيمة الأنعام، بل مركزا لمقيلها وربما مبيتها دون أن تجد من يهشها أو ينشها لتبتعد عن حمى المكاتب والمنازل، كما لم تسلم من النهب والسلب أثاثات المكاتب، حتى حاكت في فراغها فؤاد أم موسى، بل أن أسلاك الكهرباء وكوابل الهواتف لم تنجُ من الدمار ولا حتى الأشجار، فالحال بالقسم يغني عن السؤال. ٭ أصل المأساة تبقى حقيقة بقاء بذرة الخير في نفوس الناس باقية في الأمة، وإن تكالبت عليها عوامل الضعف والوهن، غير أنه كانت هناك لفتة انتباه من نفر كريم من عمال وموظفي مشروع الجزيرة طالتهم يد الخصخصة والهيكلة، فأضحوا خارج حلبة ما يجري فيه من إهمال وتدهور، إذ أن نخوتهم وحنينهم لما يربطهم بالمشروع ومؤسساته دعتهم الى تنبيه المسؤولين «إن كان من بينهم من يسمع» لتلافي ما تبقى من مؤسسات وبنيات المشروع التحتية التي لم تحسن إدارته الحفاظ عليها، فأصبح حالها يحاكي ما آل إليه حال القطة في الحديث الشريف التي حبستها امرأة لم تطعمها ولم يهن عليها أن تدعها تقتات من خشاش الأرض، فدخلت بسببها النار، ولنؤمن جدلا على أن المشروع وإدارته قررت التخلي عن تلك المؤسسات والمباني القائمة دون «شق أو طق» إلى أمد قريب، وقد أعلنت الإدارة تمليك المنازل للعاملين بالمشروع نظير استحقاقات خدمتهم الطويلة، وليتها فعلت ذلك وعممته على جميع منازل ومؤسسات المشروع التي أصبحت من غير مسؤول يسأل عما جرى ويجري لها، ويقول أحد الموظفين إن قلبه يكاد ينفطر والعبرة تسد حلقه وهو يشاهد حجم الدمار الذي لحق بمؤسسات ومباني مشروع الجزيرة في شتى البقاع وفي مباني رئاسة قسم وادي شعير التي بعد إعلان الهيكلة في 4 نوفمبر 2009 بدأت رحلة التلاشي والانهيار التام في البزوغ واتساع رقعتها يوما إثر آخر، حتى وصل الحال إلى ما آل إليه من بؤس لا يسر بل يبعث على لعنة عدم الوطنية وغياب صوت الضمير في نفوس من جعلوا مؤسسات المشروع في مهب ريح الإهمال، وقدموها لقمة سائغة لكل مفتقر للضمير الحي الذي يصده عن مد يده إلى المال العام أيا كانت هيئته. وزاد بأنه بعد ذلك التأريخ كان الموظفون والعمال يصرفون من جيوبهم الخاصة لصيانة وترميم المباني ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن مع مرور الزمن وعدم استلامهم حقوقهم ونسبة لتضعضع مراكزهم المالية أجبروا على التغاضي عما يجري من دمار بعد أن تسرب إلى نفوسهم اليأس من انصلاح الحال واستعدال الوضع «المايل» جراء إغفال الإدارة وتجاهلها لشكاواهم المتكررة وتنبيهاتهم المستمرة للحفاظ على مباني المشروع وأثاثاته، فلما استيئسوا خلصوا نجياً، وأصبح كل واحد منهم يسد ثغرته التي يقف عليها التي أقلها الحفاظ على البيت الذي يقطن فيه. وأضاف قائلاً إن الإدارة لو عملت على إسكان العمال أو حتى من هم خارج المشروع بالمباني إن عجزت عن توفير الحماية لها ولو من باب تعيين خفراء، لما لحق المباني ما لحق بها من تدمير ودمار في وضح النهار غير قابل للإنكار. وختم حديثه بأن إدارة المشروع تتحمل الكفل الأكبر لما يحدث لمباني المشروع جراء عجزها عن توفير الحماية لها من تغولات العابثين، فسادت الفوضى، واختلط الحابل بالنابل، وغاب كل جميل، ولم يبق سوى الترديد في أسى مقولة «مشروع الجزيرة حضارات سادت ثم بادت». ٭ مكتب المدير.. الخراب في كل جانب وسط ذهول وحسرة سرت ومرافقي إلى حيث يقبع مكتب مدير القسم، فوجدناه يبعث على لعنة «سنسفيل» الخصخصة وإعادة الهيكلة التي انتهجتها إدارة المشروع التي تمت، فالأبواب مشرعة دون وجود لمصاريع في غالبها الأعم، حيث أن كثيراً من الأبواب لم تعد في مكانها نسبة لنهبها وتحويلها بواسطة تغولات الناهبين، فتوغلنا سويا داخله دون صعوبة إلا من تصور بشاعة المنظر، فبقايا الأوراق والمستندات تملأ أرضية المكتب الذي خلا من كل شيء سواها، فلم تعد به منضدة أو كرسي، وطالت يد السرقة والنهب المراوح ومفاتيحها وكل ذي صلة بالتوصيل الكهربائي الداخلي، ولم يبق بالجدران غير بضعة ملصقات ورقية كانت تحوي بعض الإرشادات الزراعية، وهنا نكرر تساؤلنا الملح من المسؤول؟ وهل إعادة الهيكلة أو الخصخصة تعني الإهمال والتخلي عما يراد هيكلته أو خصخصته وتركه عرضة للإهمال ولقمة سائغة لمنعدمي الضمير وفاقدي الحس الوطني ؟ ٭ المسكيت والقطع الجائر يحتلان المكان ما يلفت النظر كثرة انتشار شجرة المسكيت على امتداد فناء القسم، والكل يعلم مخاطرها على البيئة الزراعية من إفقار للتربة وانتشار في الرقع الزراعية في منافسة غير شريفة مع المحاصيل وخلاف ذلك من مساوئ، بجانب تفشي ظاهرة القطع الجائر لأشجار القسم، في ظل غياب عين الرقيب وترك الحبل على الغارب لكل من هبَّ ودبَّ لكي يعيث فساداً في محتويات القسم. ٭ أين البديل؟ يقول أحد الموظفين السابقين بالقسم الذي مازال يعض على جمر القضية ببقائه في المنزل الممنوح له من قبل إدارة القسم، إن الحال بالقسم لا يسر، وان المتسبب الأول في ما حاق به إدارة المشروع ووزارة المالية التي لم تأت بالبديل عند استغنائها من خدمات الموظفين السابقين، حتى ولو خفراء ليحرسوا المؤسسات والمباني، مما جعلها عرضة للنهب والسلب. ولفت إلى أنه لم تتم عمليات تسليم وتسلم، فلم تسلم حتى الأثاثات المكتبية من مناضد وكراسي جلوس ومراوح، وكذا السقوفات والأبواب والشبابيك. وأضاف قائلاً إن أي شخص يأتي من بعد لن يجد بنية قائمة إلا في البيوت التي يسكنها بعض العمال الموسميين، أو أصحاب استحقاقات على إدارة المشروع لم يستلموها ويقنطون في البيوت الآن أملاً في أن تؤول مليكتها إليهم من قبل إدارة المشروع. وأشار إلى نسبة المنازل المأهولة الآن تقريبا 20% من العدد الكلي للبيوت. وأضاف أنه لا يوجد الآن مسؤول يلجأ له، والمتبقون من الموظفين والعمال يعملون جهدهم في الحفاظ على ما تبقى من ممتلكات القسم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ٭ حقوق مسلوبة يقول موظف سابق بالمشروع طالته يد الهيكلة، إن تسريح العاملين بالمشروع تم تطبيقا للمادة «28» من قانون المشروع لسنة 2005م، غير أن تطبيقها أوقع ظلما على بعض العاملين، حيث تم تمليك جزء منهم منازل وعربات وآخرين منازل، والغالبية العظمى لم ينالوا حظا من المنازل أو العربات، وأن ثمة شكوى قدمت لإزالة الغبن ورفع الضيم بسطا للمساواة بين العاملين. وأشار إلى قرار رئاسي يحمل توقيع نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بتمليك المحالج للعاملين، غير أنها الآن تسيطر عليها فئة معينة تقوم ببيع محتوياتها، ولم يسلم من البيع حتى مبخرة تعفير البذور التي تعتبر أهم ماكينة لتعفير بذور القطن والذرة والقمح بالمبيدات بالمشروع لإنتاج تقاوى جيدة، مما يدل على نهاية مشروع الجزيرة. ٭ أخطار صحية جمة يقول محدثي إن أخطر ما في أمر نهب ممتلكات مشروع الجزيرة، تطاول يد النهب إلى مقتنيات المخازن بالأقسام، وسرقة البراميل التي تحتوي على مبيدات سامة، فتباع للمواطنين بأسعار زهيدة دون دراية منهم أن يبتاعون المرض ومسببات السرطانات لأنفسهم. وأشار إلى محو وإزالة مخزنين كبيرين من الوجود بالقرب من قرية وادي شعير. ولفت إلى أن قسم الشرطة بطابت يعج ببعض البراميل المسروقة. وطالب سلطات الأمن الاقتصادي بتشديد الحراسة على ما تبقى من أبواب وسقوف ونوافذ وغيرها من مقتنيات. ٭ النادي ينادي ويواصل محدثي بأن القسم كان يضم ناديا كبيرا مصمما على أفخم طراز، بل إن الحاكم العام لجمهورية السودان كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع فيه، بجانب احتوائه على مكتبة ضخمة تضم بين أرففها مراجع وكتباً يندر وجودها حتى في مكتبة أكسفورد، وإلى وقت قريب كانت إدارة القسم تؤجره لشركات رش المبيدات بواقع مليوني جنيه «بالقديم» في الموسم، وبه مطبخ تكفي الأواني التي في صحنه وجوانب حيطانه لتأسيس أفخم وأضخم كافتريا بالعاصمة القومية، غير أن جميع محتوياته ذهبت أدراج الرياح، ووجدت الطريق ممهداً للمنازل، دون أن تطرف لناهبيها عين.
