يكثر الحديث هذه الأيام عن التكوين القطري و البناء المؤسسي للسودان حتي يتوافق مع ما تؤول إليه الأوضاع بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو القادم. و في هذا المنحى أوردت تسريبات الصحف أن البناء المؤسسي للدولة سوف ينكمش على أساس أن يضطلع بمهام الدولة عدد قليل من الوزارات دون العشرين وزارة و هذا أمر جيد و رأي سديد و فيه خير عميم للبلاد و العباد. و للمساهمة بالرأي رأيت أن أدلو بدلوي من باب الاجتهاد في هذا الشأن و مستهديا بالمرجعية التي نستند عليها جميعا و نر د اليها الأمور. و المعلوم أن مؤسسات أو وزارات الدولة التي تقوم بالمهام و المسؤوليات العامة يمكن تقسيمها الي أربع مجموعات: 1. المجموعة الأولى و هي المجموعة المختصة بقضايا الحكم و الإدارة إن طبيعة الحكم في صدر الدولة الاسلامية كانت مدنية أى أن المجتمع مدنى وأن الحاكم كان يتم إختياره برضاء الناس وبالبيعة المعروفة وأن الأمر يتخذ بشورة واسعة لإن تنصيب الحاكم أمر واجب و لأن وجود حاكم ونظام حكم يرجع إليه الناس للتقاضى فيما بينهم ولبسط الأمن في ربوع البلاد أمر لازم منعاً للهرج والأضطراب الأمنى . ومن المحبب أن يتخذ الناس لهم أميراً حتى ولو كان عددهم قليل وذلك وفق ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النمط الإدارى الذى أتبع في صدر الدولة الإسلامية فقد كان نظاماً لامركزياً . وفى أطاره العام يبدو وكانه نظام إتحادى لأن الأمصار كانت ولايات قائمة بذاتها تدار بوالٍ و هو يتبع مباشرة للخليفة. بيد أن مهام الحكم او تنفيذ أحكامه فتتطلع بها مجموعة من المؤسسات أو الوزارات المعنية بأمر الحكم و الإدارة و الأمن و الدفاع و العدل و القضاء و الحرية و الشوري و ضبط التعامل في المال. و يدخل ضمن إختصاصات الحكم و الإدارة مهام الدعوة الي الله سبحانه و تعالي و مهام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: المنهج إن أساس الحكم هو إلتزام المنهج المستقيم وهو نهج الاسلام القويم و الذي لايزال قائماً ونصوصه محفوظة في القرءان والسنة الصحيحة وأن هذه النصوص المحفوظة بحفظ الله تعالى لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها وبينت حقيقتها و قد حددت في الآيات الكريمة التالية: . إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا . النساء (105) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. النحل (89) وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ. الرعد (37) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. المائدة (49) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. الجاثية (18) و هذه الآيات تنص على أن يكون المنهج هو ما انزل الله للإنسان وما أمر به و شرعه للمسلمين. العدل لابد للناس من حكم بر يعدل في القسم والتقسيم بين الناس بالسوية. و حكم العدل هو حكم الشريعة لأن فيها والأنصاف وفيها تحقيق لقيم الدين واتمام لمكارم الأخلاق وفيها تطبيق لسنن الله في خلقه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. النساء (58) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . النحل (90) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . المائدة (8) الحرية و الشوي إن حرية التعبير وتقديم النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم وحرية اختيار ولاة الأمور وتقديم البيعة لهم أمر دين ونظام حكم أقره الإسلام منذ قرون. المشاهد الآن أن هذه الحرية بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً بعد عهود الخلفاء الراشدين في حين أن كثيرا من دول العالم المتقدم ماديا قد انتهجت نظاما شوريا بسطت فيه كل أشكال الحريات و لذلك يأتي تقدمها ليس بإمتلاك ناصية العلم التجريبي فحسب ولكنه بإعلاء قيم الحرية و العدالة الإجتماعية. وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ. الإسراء (23) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ. ق (45) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . الشوري (38) فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ . آل عمران (159) ولعل كبت الحريات الذى حدث في المعسكر الشرقى ردحا من الزمن هو الذى كان سبباً في إنهياره وبالتالى سقوط نظرية ديمقراطية الطبقة العاملة وسقوط إحدى قلاع الشيوعية التى أدت إلى مصادرة حرية الإنسان بعد أن كانت معتقدة في الحتمية التاريخية للصراع المستمر بين قوى الإنتاج و إضطراب علاقاته والمبنية على الصراع بين طبقات البلوريتاريا والبرجوازية . ولقد إنهارت هذه النظريات لأنها جردت الإنسان من خصائصه التى إختصه بها الخالق سبحانه وتعالى و من جانب آخر يبدو أن أحد أسباب تخلف المجتمعات الاسلامية مرده الى غياب الشورى بين الراعي والرعية والى حرمان افراد هذه المجتمعات من ممارسة الحرية وبالتالي مصادرة عقولها. بيد أن العالم مذهول و بإعجاب شديد بالإنتفاضات الشعبية التي عمت العالم العربي رغم وعورة الطريق و الكلفة الباهظة للمسير الدفاع و الأمن و الداخلية و يأتي تأسيس الوزارات الدفاعية و الأمنية إمتثالا لقوله تعالي: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ .الأنفال (60) الدعوة الي الله و الإصلاح إن الرجوع الى الله سبحانه و تعالى و إلتزام نهجه و الدعوة إليه هي سر الحياة. إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ . الأنعام (163) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . الأنعام (153) و كذلك فإن أمر ضبط المجتمع وعدم انحرافه أمر هام وغاية لان في ذلك إصلاح للأمة وفيه كبح للشهوات والغرائز . وان إنجراف المجتمع عن الجادة وتحلله مجلبة للمفاسد والفسوق ومصيره الأنحراف في طريق الأنحطاط والسقوط والتدمير و بالتالي على الدولة القيام و بحصافة و بحكمة و موعظة حسنة بأمر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. ?يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا . الأحزاب (46) الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ . الحج (41) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . آل عمران (110) ادارة المال و لأن الاسلام يعتبر المال هو مال الله والإنسان مكلف في إنفاقه فقد حدد المنهج الذي يجب إتباعه في إدارة المال فالدين يحرم الأسراف والتبذير والترف على الأغنياء كما يحرم الجشع واستغلال الناس فمن المعلوم ان جمع المال بالارقام الخرافية التى نراها الآن فيه شبهة كبيرة الأمر الذي يوحي بأن جمعها قد يكون بوسائل محرمة كما حدد الدين أيضا مبالغ الزكاة على القادرين و كيفية جمعها و أبواب مصارفها. أن الشرع الحنيف يحرم أن يزداد الغنى غنىً والفقير فقراً من جراء تداول الأموال واستخدامها بين الأغنياء كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ. الحشر (7) وحتى لايتباعد الفارق بين الأغنياء والفقراء وحتى لاتتشكل طبقات غنية ممتعة وطبقات فقيرة بائسة فرض الأسلام الزكاة على الأغنياء لترد الى فقراء المجتع بل حث الأغنياء على التصدق على الفقراء والمحرومين وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. الذاريات (19) ويذهب الأسلام إلى أبعد من ذلك إلى درجة حجر تصرفات المسرف. وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. النساء (5) و يدخل ضمن ذلك توفير فرص العمل للمواطنين لأنه اوجب على الدولة السعى لأن توفر للإنسان القادر العمل حتى لايسأل الناس وحتى يكون فاعلاً في المجتمع. التخطيط التخطيط هو أسلوب ومنهج في التفكر المنطقي والعقلاني، ويتم ممارسته من قبل الجميع، وعلى كل المستويات المستوى الفردي، والعائلي، حتى المستويات المحلية والعالمية. وهو يتعلق بوضع تصورات ورؤى لوضعية معينة في المستقبل، مطلوب الوصول إليها فالمسلمون باشروا التخطيط و مارسوه و تعتبر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عملا تخطيطيا بارعا و من ثم باشر المسلمون منذ بداية الدولة الإسلامية مهام التخطيط فكان ترتيبهم ترتيبا إستراتيجيا مهما نقل المسلمين من حالة الإستضعاف و المذلة إلى حالة القوة و المنعة و التمكين و هذا يتوافق مع مضمون الآية الكريمة أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ? (22) إن المهام التي أوردناها أعلاه هي مهام تختص بها مؤسسة الرئآسة بما في ذلك مجلس الوزراء هذا بالإضافة الي دور السلطة القضائية و البرلمان و بالتالي تصبح وزارتا شؤون الجمهورية و شؤون مجلس الوزراء رأس الرمح في تنفيذ المهام المذكورة إضافة الي المهام التي سوف تضطلع بها الوزارات السيادية و التي تشمل وزارات العدل و النائب العام , الدفاع , الداخلية و الأمن , الدعوة و الإرشاد , التخطيط. 2. المجموعة الثانية و هي المجموعة المختصة بإدارة الموارد الطبيعية المشتركة بين الناس يأتي دور الدولة هنا في تنظيم الشراكة بين الناس فيما يتصل بالتوزيع العادل للنعم (حسب التعبير القرءاني) التي أنعم الله بها على عباده و هي مشمولة في الآيات الكريمة من سورة ابراهيم و هذه النعم عرفت بين الناس بالموارد الطبيعية اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ (32) وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. البقرة (164) وفي الحديث الشريف: «الناس شركاء في ثلاث: الماء و الكلأ(الأرض) و النار(الطاقة)» إن الشراكة أي في الموارد الطبيعية واضحة تماما في قول الله سبحانه و تعالى «و نبئهم أن الماء قسمة بينهم» و معلوم أن للموارد الطبيعية ابعادأ سياسية واجتماعية و اقتصادية لأنها محور تشكيل القاعدة الرئيسية للثروة و السلطة، و بالتالي فإن الحكم الرشيد ينطلق من حسن إدارته لها، إذ عليها تقوم الحياة و المعاش و كل نشاط حيوي. و أن شراكة الناس في هذه الموارد تستوجب على الدولة مباشرة تولي أمرها لتحقيق العدالة في توزيعها وتعظيم الفائدة من استخدامها و استدامة المحافظة عليها. و هذه الموارد يحتاجها شركاء متنافسون، حيث تتقاطع أهدافهم ومصالحهم و تتعدد استخداماتهم لها و يشتد التنافس عليها فهي مطلوبة لشرب الانسان والحيوان و للسكن و لجميع الأنشطة التنموية و للصحة العامة و للزراعة و لانتاج الطاقة و للملاحة و لأغراض حماية البيئة الخ. كما يشتد التنافس عليه اقليمياً بين الدول المتجاورة و دوليا للحصول عليها و محلياً بين الولايات والجماعات و الأفراد. و في سعي الدول لتحقيق النفع العام يتطلب الأمر أن تكون أولوياتها تتمثل في الاستثمار في توزيع و تنمية الموارد الطبيعية المشتركة. وتدخل أعمال شق الطرق في الأولويات لأنها مكملة لأعمال إحياء الأرض و هي المحددة لنمط تخطيط المدن و القري. ولقد أولى خلفاء المسلمين أمر تنظيم استخدام الموارد الطبيعية خاصة الماء و الأرض منذ قيام الدولة الإسلامية الأولى الاهتمام الذي تستحقه حيث كان المحتسب يتولى مهمة الرقابة وتنفيذ الأحكام والقوانين التي تحافظ على سلامة استخدام هذه الموارد. و عليه فإن أولويات الدولة يجب أن تبنى على تفضيل إقامة منشآت النفع العام المتصلة بالموارد الطبيعية التي يعم نفعها على جميع العباد والتي من شأنها أن تحافظ على الوسط البيئي وتحقق ترقيته وأن لا تكون في خدمة فئة خاصة لأن في ذلك ظلم لعامة الناس وضعفائهم ومجلب للعقاب الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) و النعم هي التعبير القرآني للموارد الطبيعية كما ورد آنفا و من هنا نخلص الي ان البناء المؤسسي للدولة و وزاراتها يجب أن يعطي الأولوية لتأسيس وزارات موارد المياه و استخداماتها و صرفها و تصريفها ووزارات التخطيط العمراني و الأراضي و الزراعة و الإسكان و الطرق و وزارات الطاقة و المعادن. 3. المجموعة الثالثة و هي المجموعة المختصة بالمرافق العامة إن مهام هذه المجموعة تعتبر ذات الأولوية الثالثة لأن المنافع التي تقدمها غير مرتبطة مباشرة بالموارد الطبيعية و لذلك نجد أن الخطاب الديني بشأنها قد رد أمرها للفرد أو إلى أوقاف المسلمين و لم يجعل المسؤولية تقع كاملة علي عاتق الدولة إلا من خلال العقود إلإجتماعية الملزمة لكافة الناس و تعتبر الصحة و التعليم و مرافق التنمية الإجتماعية الأخرى من أهم المرافق العامة. و هذه مطلوبة من باب التكافل والتراحم بين الناس لأن هذا هو أمر دين ويختص به المجتمع فيما بين أفراده . ولقد حاولت المجتمعات الرأسمالية أن تعالج أمر الصحة بإدخال نظام التأمين الإجتماعى والتأمين الصحي لإقامة التكافل بين الناس ووفق منهج الدولة. ولكن يجب أن نذكر بأن هذه المجتمعات يبدو أنها قد وصلت الي حالة من الاستقرار فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية و إدارة مؤسسات الحكم. غير أن النظام الإسلامى يحض على التراحم والتكافل بين الناس ولكن لايفرضه بسلطان الدولة إذ أن للفقراء والمحتاجين حقوق على الأغنياء معلومة . وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ . التوبة (71) ِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ .البفرة (271) وفى الحديث الشريف (والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ) وفى ماعدا ذلك يصبح أمر التكافل أمرا تطوعيا وبالاختيار في حين أن الدين يقر مبدأ التعاون والتكافل ويحض عليه و لعل أهم المنافع خلافا لمنافع الموارد الطبيعية و التي توليها الدولة اهتماما في هذا العصر هي منافع التعليم والصحة حيث أصبح أداء الحكومات في كسب أصوات الناخبين في بعض الدول يتأثر بمدى نجاحها في تقديم خدمات التعليم والصحة. إن العلم قد ارتبط بفهم الدين والتفقه فيه و أصبح واجبا على كل مسلم من المهد الى اللحد ليعرف أمر دينه ويعرف أوامر الله ونواهيه وللتعرف على الحياة من حوله (طلب العلم فريضة على كل مسلم) ويكتمل هذا الفهم بتوجهات الدين التى تفرض علينا التعلم من المهد إلى اللحد والتى تحضنا على أن نطلب العلم ولو في الصين وتبشرنا بحب الله الموعود للعبد المحترف وحب الله للعبد الذي يتقن عمله{ إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه } ولقد تواترت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في حض المسلم على التعلم وعلى التفقه وقد وصل الله العلم بالتقوى{ واتقوا الله ويعلمكم الله } البقرة (282) و في الحديث الشريف (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) و (مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز, فلا ينفق منه). ولكل ما تقدم فإن مسؤولية التعليم تقع على الفرد والمجتمع ويأتي دور الدولة داعما وحاضا ومتوليا لأمر الضعفاء وأصحاب الحاجة لأن التعلم في هذا العصر أصبحت له مؤسسات واستثمارات ومناهج حديثة وطرق تعليمية وتربوية مدروسة وأصبحت هذه المؤسسات تساعد في إعداد النشء وتأهيل الطلاب لاكتساب الحرف وصياغة المجتمعات مهنيا. اما المتأمل للآية الكريمة (إذا مرضت فهو يشفين) و الآية (و ننزل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين) وإلى الحديث الشريف أن الشفاء مقرون برحمة الله على عبده فهو سبحانه وتعالى الشافي والمعافى و الحديث الشريف ( إذا عاد أحدكم مريضا فليقل اللهم أشف عبدك ) وعن قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ( أنها قالت إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال باسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين.) و الخطاب التالي موجه للفرد: (تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء الهرم) وبالرغم من أن مسؤولية التداوى وطلب الشفاء تبدو مسؤولية فردية إلا أن تكلفة العلاج في العصر الحديث وخاصة من الأمراض الفتاكة السائدة حاليا تبدو عالية وفوق طاقة الفقراء والمساكين بل فوق طاقة الطبقات ذات الدخول المتوسطة. و كما يتضح من السرد أعلاه فالمسؤولية تقع على عاتق الافراد و منظمات المجتمع ذات الطبيعة التكافلية فيما يتصل بمهام هذه المجموعة إلا أن معظم الدول أحاطت مرافق االصحة و التعليم و مؤسسات التنمية الإجتماعية الأخرى بالعناية والاهتمام. 4. المجموعة الرابعة و هي المجموعة المختصة بالمهام المتفق عليها دوليا إن مفهوم العولمة يقتضي أن تتحد شعوب العالم في جميع رؤاها وأمورها العامة على نحو واحد وأن تنسجم رؤى المجتمعات الدولية حول نظام حكم يسود العالم و ذلك من باب التعاون و درء المخاطر التي تواجه كوكب الأرض و بالتالي إذا أحسن الظن فإنها تعتبر عملية تبادل منافع وخبرات ومعارف بين أمم وشعوب الأرض، وتحررا وتكاملا اقتصاديا و اجتماعيا. و قد اتخذت عملية العولمة خطوة كبيرة بعد اعتماد الاقتصاد القطري على الاقتصاد الإقليمي والعالمي و بالتالي زيادة وتركيز سلطة المؤسسات الاقتصادية العالمية ، سواء في الأسواق أو في توجيه السياسات العامة للدول و كذلك في التطور التكنولوجي المذهل في مجال الإتصالات و الذي جسر المسافات بين الدول أضف الي ذلك التوسع في نطاق التجارة الدولية وتمدد نشاطات الاستثمار العالمي لتغطي رقاع العالم المختلفة و هكذا خضعت كل السلع و الخدمات لقوى السوق. و استدعى هذا الأمر الرقابة اللصيقة من قبل المجتمع الدولي من خلال تطوير الآليات الدولية لتتواءم مع الأوضاع المستجدة و سنحت في اجتماع رؤساء الدول في قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 1992 الفرصة حيث تبني الرؤساء شراكة جديدة وتعاهدوا على حماية وترقية البيئة والالتزام بتحقيق التنمية المستدامة والتي عرفت بأجندة القرن 21 و هكذا أصبح العالم مترابطت بتعاهدات دولية ملزمة و الوفاء بها يقره الدين كما مبين في الآية الكريمة: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ . النحل (91) و بإستحداث آليات لروابط إقليمية و دولية لتنسيق الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول المتشاطئة و المتعاونة فيما بينها برز الكثيرمن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سواء اكانت هذه ذات طبيعة مادية أم معنوية و قد تطلب هذا العمل المشترك و التنسيق المتواصل لتحقيق المكاسب و المنافع المشتركة المرجوة. و باستقراء الأوضاع الدولية و الإقليمية الحالية و مايستدعي ذلك من مسؤوليات و مهام يقتتضي الأمر تقوية مؤسسات العمل الخارجي و التعاون الدولي و المؤسسات المالية و التجارية و كذلك تلك المعنية بالمحافظة على البيئة و إدارات اللجوء و النزوح و الشؤون الإنسانية الخاتمة - ما تقدم باختصار أحسب أنه يعرض أهم مسؤوليات و مهام و اختصاصات الدولة و التي جري تصنيفها و تضميمنها في أربع مجموعات. و هذا قد يساعد في تقديم مقترح لتحديد أقل عدد من الوزارات للتشكيل الوزاري المزمع إجراؤه بعد التاسع من يوليو. و حتي تكتمل الصورة فإنني أعرض على القراء الكرام أن يكون التشكيل حسب ما يلي بإعتباره أقل عدد للوزارات و دون إغفال أي من المهام الرئيسية التي يلزم أن تضطلع بها الوزارات الاتحادية كما ورد في السرد أعلاه: قائمة بأسماء الوزارات الاتحادية المقترحة: 1 . وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ( متضمنة شؤون الولايات) 2 . وزارة شؤون مجلس الوزراء (متضمنة شؤون البرلمان) 3 . وزارة الدفاع 4 . وزارة الداخلية 5 . وزارة الخارجية 6 . وزارة العدل و النائب العام 7 . وزارة المالية و الاقتصاد الوطني (متضمنة الزكاة) 8 . وزارة العمل و تنمية الموارد البشرية 9 . وزارة الموارد المائية (بما في ذلك السدود, حصاد المياه, الري) و الطاقة (بكافة مسمياتها) 10 . وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية 11 . وزارة البترول و الصناعة و المعادن 12 . وزارة الارشاد و الاوقاف و الشؤون الانسانية 13 . وزارة التخطيط (بكافة أغراضه و أدواته) و البيئة و التنمية العمرانية (الإسكان, الأراضي, المباني العامة) 14 . وزارة النقل (طرف, سكة حديد, مطارات, موانئ طيران مدني) و المواصلات و الإتصالات 15 . وزارة التجارة و التعاون الدولي و الاستثمار 16 . وزارة التعليم (عام و عالي) و التكنلوجيا و البحث العلمي 17 . وزارة الثقافة و الرياضة و السياحة 18 . وزارة الصحة و الرعاية الأجتماعية
