بحسب تقرير اللجنة الفنية لادارة مشروع الجزيرة بأن يوم 2011/5/10م هو بداية توفيق أوضاع أراضي الملاك على أن تبدأ اجراءات الصرف في 2011/6/1م حيث رفض الملاك رفضا قاطعا لنتائج تقرير ما يسمى باللجنة الفنية بتحديد قيمة الفدان مطري نزع 1585 جنيها دون الاعتراف بحق الايجار لمدة أكثر من 43 سنة وهو ظلم لا يرتضيه رب السموات اقترفه اشخاص لا يمثلون الا انفسهم وليست لديهم ملكية تؤهلهم لقيادة هذا العمل، فأحمد عمر بدر صار متسلطاً ارتضى لنفسه ظلم أهله وعشيرته، دعك عن مواطني الجزيرة الذين قضى على مشروعهم الاخضر الذي كان يرفد الولاية بحسب قول الوالي في شهر مايو عند ضربة البداية لموسم الخريف لموسم 2011م والذي أوردته د.خديجة كرار بدر / حديث الوالي «الجزيرة كانت دوماً حاضرة في ماضي البلاد وحاضره فهي التي اسهمت في رفد الخزينة العامة بالعملات الحرة لعقود متطاولة من الزمان فكم من منشأة انشئت في البلاد كان للجزيرة ومشروعها لبنة التأسيس وأصل البناء وكم من عالم وخبير من ابناء السودان تعلم من ريعها وتأهل وادخرته البلاد لنهضتها وعمرانها وكم من مستشفى وكم من مدرسة وكم وكم وكم.. ومشروع الجزيرة بمساحته الرحيبة هو صمام الأمان لقوت هذه البلاد» انتهى - ولنسم هذه الاشياء وهي ميناء بورتسودان وسكك حديد السودان ومستشفى الخرطوم وكلية غردون والقصر الجمهوري والوزارات وغيرها وحتى خزان سنار هو من خيرات الجزيرة، وقد تعجبت كاتبة المقال د.خديجة لغياب الملاك من خطاب السيد الوالي وهم المشاركون الحقيقيون في هذه الانجازات في الزمن الغابر فكيف يتم تجاهلهم والاعتداء على حقوقهم بقانون ظالم وفاجر يحول الأرض المروية الى أرض مطرية ويستقطع مرة اخرى قيمة التأسيس للبنيات التحتية عن كل فدان بما يعادل 400 جنيه للفدان أي عدل هذا.. وان بقية اعضاء اللجنة او ادارة المشروع ليسوا من الملاك الاصليين وانما وضعتهم السلطة في هذه المواقع للمشاركة في قتل المشروع وقتل مواطنيه ومزارعيه بعد بيع جميع المؤسسات بغير سند قانوني والملاك شركاء فيها، فصلاح المرضي وعباس الترابي وجمال دفع الله ورغم انتهاء خدماتهم سواء بالزمن او بحكم القضاء الا انهم استمرأوا السلطة ومازالوا يواصلون التخريب والتجريب في ارض مشروع الجزيرة وانسان الجزيرة صاحب العطاء الذي ظل يرفد الخزينة بالمال والذهب طيلة الحقب الماضية فالخدمات وعلى طول البلاد وعرضها كان لمشروع الجزيرة نصيب فيها كيف يكون التنكّر لهذا العطاء من أصحاب القرار الجائر الظالم. وأغرب ما في الامر ان الملاك ظلوا منذ العاشر من مايو 2011م في اعتصامات مستمرة يريدون سماع صوت من السلطة يهدئ من روعهم وتراجع مراراتها الظالمة الا ان ذلك لم يحدث وإدارة مشروع الجزيرة تذيع في كل يوم بياناتها الكاذبة ببداية الصرف وتدعو الملاك بالحضور الى بركات وعند البوابة وقبل الوصول الى بركات تقابل الملاك جحافل الشرطة والأمن مطالبين من الملاك وفي كل أنواع المواصلات حافلات، أمجاد، أتوس، النزول عند نقطة التفتيش بحجة انه لا يوجد صرف او اجراءات او ان المكاتب مغلقة او لا يوجد شخص بالادارة رغم النداءات، وهناك القليل من هؤلاء الجنود من يقول لك نحن مأمورون ولكم الحق ولكن ماذا نحن فاعلون ولا نريد معكم الاصطدام، حيث استمر الزحف والتحرش بالملاك من بعض رجال الشرطة والامن حتى وصلوا بالملاك الى صينية السوق المركزي وكان ذلك في 2011/6/1م، وان موقف حكومة الولاية كان الأغرب وفي جميع هذه الاوقات عندما تخلت الحكومة عن الملاك وهم شريحة من مواطنيها يمثلون بملكيتهم بما مقداره 42% من مساحة المشروع وتمسكت بقومية المشروع وليس لهم ما يدعوهم للتدخل في أمر المشروع وكأن الملاك ليسوا من رعاياها حتى تأتي لتنظر في امر قضاياهم أو ترفعها معهم بالتضامن الى الجهات العليا. وبعد التحرش والاستفزاز من بعض افراد القوات النظامية بأطراف صينية السوق المركزي رفض الملاك مغادرة المكان لانه لا يوجد المبرر الذي يحرمهم من الوقوف بعد طردهم من بيتهم وملكهم ادارة مشروع الجزيرة حيث اقتاد رجال الامن مجموعة الملاك وامام نظر الملاك حتى جاء وكيل نيابة ود مدني وطلب الاجتماع مع لجنة الملاك ، فأوضح الملاك لوكيل النيابة انه لا توجد لجنة وانما يوجد ملاك وطلب بعد ذلك انتداب ثمانية منهم لمقابلة السيد مستشار الوالي. وبديوان النيابة العامة بمدني تم الاجتماع بالسيد المستشار عبد الله محمد علي ووزير الشباب والرياضة وعدد من المستشارين، وكانت رسالة الملاك هي: اذا قلنا لكم نحن مظلومون كيف يكون الحال، وكانت الاجابة نحن سوف نستمع الى مظلمتكم، ولكن اللجنة الفنية ومجلس الادارة والنهضة لن يسمعوا الينا، نحن نطالب باطلاق سراح المعتقلين من الملاك بغير ذنب جنوه، وهناك فتوى هيئة علماء السودان التي تقول اما ان ترد اليهم ارضهم مع تعويضهم ما فات من السنين بأجر المثل او ترضيهم بشراء الأرض بثمن مرض، حيث امن الحاضرون من المستشارين بعدالة الايجار والمطالبة به، كما طالب الملاك بوقف هذه الاجراءات حتى يبت في القضية الدستورية وكذلك تحديد اجتماع مع نائب الرئيس لحسم هذا الامر مع الملاك. وقد وعد السيد المستشار باطلاق سراح المعتقلين بعد التحري، اما ايقاف الاجراءات فهو ليس من صلاحياتهم وانما يحتاج للطعن الاداري العاجل من جانبكم ، حيث وعد السيد المستشار برفع هذا الامر الخميس 2011/6/2م الى السيد نائب الرئيس وتوصيل الرسالة، وان الملاك متمسكون باعتصامهم أمام بركات الى حين حل قضيتهم العادلة. والله الموفق.