٭ بعد إجراء الانتخابات لإختيار الولاة من قبل الشعب، أصبح الوالي يتمتع بسلطات واسعة وأهم من هذه السلطات تمتعه بالاشراف على اراضي الولاية سكنية كانت أو زراعية، فإن حجبت عنه هذه السلطة كما هو حادث في القرار الرئاسي 602 لسنة 5002 المتعلق باراضي الشمالية الذي نص على الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم رئاسة الجمهورية قرار جمهوري رقم 602 لسنة 5002م ٭ بإعلان نزع ملكية اراضي الولاية الشمالية لغرض قومي عام، وذلك إعتماد على المواد الآتية من الدستور: (عملاً بأحكام المادة (1) 1985م من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 5002 مقروءة مع المادتين 5 و 8 من قانون نزع ملكية الاراضي لسنة 0391 أصدر القرار الآتي نصه: اسم القرار: 1/ يسمى هذا القرار نزع ملكية الاراضي بالولاية الشمالية لغرض قومي عام لسنة 5002 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. نزع ملكية: 2/ تنزع ملكية الاراضي المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا القرار والموضحة في الخريطة الملحق (ب) المرفقة بالقرار وتؤول ملكيتها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي. إستثناء: يستثنى من أحكام هذا القرار: (أ) الاراضي الزراعية المملوكة ملكاً حراً، والقرى والمدن وحرم تلك القرى والمدن حسبما تحدده سلطات المساحة. (ب) الاراضي المعمرة أو المستثمرة فعلياً قبل صدور هذا القرار مع مراعاة أحكام المادة 065 من قانون المعاملات المدنية لسنة 4891م. أقول بعد هذا القرار الرئاسي يصبح والي الشمالية الحالي أو الآتي لا سلطان له على اراضي الولاية، فالسلطة قد نزعت منه بالقرار السابق ورحلت الى إدارة سد مروي فاصبح ينطبق عليه المثل القائل ( عمدة وخالي اطيان). عندما صدر هذا القرار أثار جدلاً واسعاً، وتساؤلات اوسع من مثل هذا: لماذا الولاية الشمالية وحدها التي خصت بمثل هذا القرار؟! - لماذا لا يشمل الولايات التي بها سدود- ومعظم الولايات لا تخلو من السدود- فتؤول اراضي ولاية النيل الازرق مثلاً لخزان الروصيرص؟ أو ولاية البحر الاحمر ل..........؟! أو ........... أو.......... الخ. ولايات السودان. تحرك مواطنو الولاية بقوة لإيقاف هذا القرار المجحف ووقف بجانبهم، بل أمامهم الوالي الاسبق ميرغني صالح جزاه الله خيراً وأجهزة الولاية التنفيذية والتشريعية. وفجأة وبغير مقدمات استبدل الوالي ميرغني صالح بوال آخر، ونامت القضية وتوقع الناس إلغاء القرار خاصة بعد ان اصبح الوالي ينتخب إنتخاباً حراً من الشعب. وفجأة أيضاً وبغير مقدمات إستيقظ الناس في القولد ليجدوا شركات صينية تمسح اراضيهم الزراعية بغير علمهم وإستشارتهم فهرعوا الى واليهم الذي انتخبوه ليحمي حقوقهم ومصالحهم، ويعدل بينهم، ويحفظ أمنهم!. ولكنهم وجدوا واليهم لا حول له ولا قوة، فالمشروع يتبع للسد، والسد هو المالك لكل اراضي الشمالية بنص القرار الرئاسي 602 لسنة 5002! شكل الوالي لجنة للجلوس مع إدارة السد لبحث الموضوع! كما جاء في صحيفة الإنتباهة في 21/5/1102م تقول فيه الصحيفة :(رفعنا مذكرة اخرى يوم 82 فبراير سنة 1102م سلمناها للوالي الذي اصطحب المذكرة ووضعها في أجندته في مجلس الوزراء، وبدوره إتخذ المجلس قراراً شكل بموجبه لجنة برئاسة نائب الوالي المستقيل محمد سعيد حربي، مع إدارة السد للوصول لحل، لكن بعد الاجتماع مباشرة قدم محمد سعيد حربي استقالته ولزم منزله، ونحن هاتفنا البروف وأكد لنا ما قاله له أسامة عبد الله بأن الارض له ويستثمرها بالكيفية التي يعرفها هو، وأكد ان اسامة قال له بأنه غير معني بالموضوع، وليس له قضية بالولاية، ولا وزارة الاستثمار، أو غيرها، ولن يرجع لحكومة الولاية)!! وهذا الرد ليس غريباً على صاحب السد هذا فقد فعل مثل ذلك عند تنفيذ الظلط الممتد من مروي شرق وعلى حلال القرى: الكرو، والزمة، ومقاشي، والمقل، الاراك، والكرفاب..لخ، القرى الكبيرة التي يمر عليها هذا الطريق منذ ان عرف الناس اللواري. ترجاه الناس في كل هذه القرى ان يمر الظلط بطريق العربات المعروف أمام هذه القرى ولكنه رفض وبصلف وكبر كل توسلاتهم ومرر الظلط بالخلاء على بعد 2 كيلو من ظهور هذه القرى، فبدل من أن يريح الظلط الناس اصبح يسبب لهم ارقاً فالذي يريد ان يذهب من الكرفاب مثلاً الى الزومة فلابد له ان ينزل في الخلاء ويمشي كل هذه المسافة على رجليه حتى يصل الى القرية! والذي يريد أن يذهب الى الأراك من الزومة لابد له ان يمشي برجليه الى الخلاء ليستقبل العربات القادمة من كريمة. هذا الفعل من مدير إدارة السد ليس له علاقة بما نحن بصدده إلا للإستدلال على أن ما قاله للجنة الوالي الخاصة بأرض القولد يشبه أسلوبه تماماً. ٭ واذا رجعنا الى موضوعنا اراضي الشمالية المنزوعة لصالح السد فإنا نقول لأهلنا في القولد إن هذا الموضوع لا يخصكم وحدكم بل يخص كل مواطني الشمالية، فلابد من الوقوف بصلابة ضده، وتشكيل اللجان لتشرح الامر لكل مواطني الولاية حتى لا يقع عليهم ما وقع على الثور الابيض يوم قتل الثور الاسود (أهل القولد). ونرجو من والينا الموفق بإذن الله أن يقف بصلابة مع مواطنيه الذين إنتخبوه برضائهم والياً عليهم، في هذه القضية التي لا تخص القولد وحدها ولكنها تخص وتهم كل مواطني هذه الولاية، يقف معهم وهو القانوني الضليع ليعيد الحق الى أهله، ويسقط هذا القرار حتى لا يقول الناس في الولايات الاخرى والي الشمالية:( عمدة وخالي أطيان). ولا يخفى على كل ذي بصيرة أن هذا القرار الرئاسي يخالف العقل والمنطق، فليس من العقل ولا من المنطق ان يطلب الوالي وهو اعلى سلطة في الولاية من إدارة السد أن توافق على مشروع- غير هذا- يريد هو أن يصدقه لمنطقة من مناطق ولايته!! ولا يذهب حق وراءه طالب
