وجه المجلس الوطني، بمضاعفة ميزانية وزارة العلوم والتكنلوجيا سنويا، بينما اثارت توصيات اوردتها اللجنة البرلمانية المختصة في تقرير عن اداء وزارة العلوم والتكنلوجيا انتقادات نواب من البرلمان وطالبوا بسحبها، وتتعلق التوصيات باستثناء وزارة العلوم وهيئاتها من سياسة التقشف التي انتهجتها وزارة المالية بسبب خصوصية عملها وتشعب مسؤولياتها. وحاول رئيس البرلمان التوفيق بين الآراء المختلفة بشأن التوصية واقترح باستبدال التوصية بأن توضع البحوث التي لاتحتمل التوقف في سلم الاوليات، واكد في تعقيبه على مداولات النواب حول تقرير لجنة التعليم العالي والبحث العلمي حول بيان اداء وزارة العلوم والتكنلوجيا على ضرورة الحد من فتح الباب امام الاستثناءات من سياسة التقشف وقال ان الوزارات كلها تحتاج لاستثناء لاسيما وزارة المالية والصحة، ووجه اللجان البرلمانية بزيارة المراكز البحثية واشار الي انهم سيكتشفون مدى حاجتها الماسة للدعم. ودفع الطاهر بمقترح اخر لتعديل توصية وجدت انتقادا ومطالبات بسحبها والخاصة باستثناء التعيين للباحثين من لوائح الخدمة العامة مع السماح للهيئات ومراكز البحوث بالتعيين حسب قوانينها، ورأى الطاهر ان الاوفق ان توصي اللجنة بإجراء دراسة حول جدوى ذلك الاستثناء. في ذات المنحى، اكد وزير العلوم والتكنلوجيا ان الوزارة تبحث في وسائل لتقليل تكلفة البحث، وكشف عن اهم مورد للبحوث والمتمثل في رمال بارا، التي قال ان العالم لو اكتشفها سيدورحولها قتال، واشار الي انها تعتبر من انقى انواع الرمال واوضح بأنهم استغلوها في مجال الطاقة الشمسية، واكد ان هذه الرمال يمكن ان تعود للبلاد بعملات صعبة حال تصديرها. واجاز المجلس الوطني امس تقرير اللجنة الذي طالب الدولة بتخصيص ميزانية محددة للقطاع الخاص للاستثمار في نتائج البحث العلمي بالاتفاق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، وشددت التوصيات على اعتماد نسبة من موازنة الشركات الوطنية في القطاع الخاص والعام والمشترك لتمويل البحوث العلمية التي تساهم في متطلبات التنمية.