اكد مستشار الرئيس، مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين العتباني موافقة الحكومة على تعيين نائب للرئيس من دارفور لاستكمال الدورة الانتخابية الحالية غير انه اشار الى ان هذا لا يعني تضمين ذلك بالدستور لان الامر حسب وصفه سيفتح المجال لمنح هذه الخصوصية لاي ولاية من ولايات السودان الاخرى ,ويصل إلى الدوحة السبت المقبل مسؤول الملف للوقوف على آخر الترتيبات والخطوات الجارية للتوقيع، بينما كثّفت الوساطة بالدوحة مشاوراتها مع الحكومة وحركة التحرير والعدالة لتحديد الزمن المناسب للتوقيع على وثيقة السلام. وحذر مسؤول ملف دارفور خلال رده على طلب الاحاطة الذي قدمه ممثل ولاية شمال دارفور محمدين آدم صبي بمجلس الولايات امس حول تفاصيل وثيقة سلام دارفور بالدوحة وعلاقتها باتقاف ابوجا واستراتيجية دارفور، من شخصنة عملية السلام بدارفور مشيرا الى ان هناك دولا كبرى، لم يسمها، تسعى لشخصنة عملية السلام واختزالها في «فلان وفلان»، واوضح ان الوثيقة هي المادة الاساس للحوار السياسي بدارفور. وقال العتباني ان وثيقة الدوحة وصفة لتعقيدات القضية لكنها ليست «وصفة سحرية» بتوقيعها ستحل ازمات دارفور وزاد «من الغباء اعتقاد ذلك»، ولفت الى انه وبمجرد توقيع الوثيقة بين الطرفين سيبدأ تنفيذها فورا وسيجري التوفيق التلقائي بينها وبين اتفاقية ابوجا بحيث تصبح نصوصها معدلة لنصوص ابوجا. واستبعد مستشار الرئيس امكانية تخلي الحكومة عن الاستفتاء الاداري المزمع عقده في دارفور ورأى ان الاستفتاء بمثابة مربط الفرس لمعالجة الازمة الا انه رهن اجراءه بان يكون قبيل صياغة الدستور. واكد العتباني حدوث تحولات كبرى في مواقف معسكرات النازحين موضحا انها اصبحت مفتوحة واكثر تعاونا عكس ما كانت عليه قبل 3 اشهر واقر بصعوبة وفاء الحكومة وحدها بالالتزامات المالية تجاه مخرجات اتفاق الدوحة ورهن جدية المجتمع الدولي في حل الازمة بمدى مساهماته في صناديق متطلبات العودة الطوعية وصندق التعويضات. ونفى مسؤول الملف وجود تعارض بين استراتيجية دارفور واتفاق الدوحة مشيرا الى ان الاخير لن يؤثر على الاجراءات الجارية لاعادة تقسيم ولايات دارفور، بل سيعزز من ذلك مبينا ان الحكومة ماضية في اجراءات انشاء الولايتين الجديدتين حسب القانون. وتباينت آراء اعضاء مجلس الولايات حول الوثيقة فمنهم من رأى انها لم تأت بجديد وما ورد فيها هو ذات ما ورد في اتفاقية ابوجا وما هي الا تجديد للازمة ومنهم من افاد بان الاتفاقية اكثر شمولا لانها حسمت القضايا الخلافية المتعلقة بالتعويضات ومشاركة دارفور في مؤسسة الرئاسة الا انهم اجمعوا على رفض السلام الجزئي وشددوا على اهمية الضغط على الحركات الرافضة للانخراط في مفاوضات مع الحكومة.