كتبنا كثيرا عن الخدمة المدنية في السودان، عسى أن ينصلح حالها، لكن يبدو أن بعض منسوبيها يروق لهم تعذيب المواطنين واستخدام كل الأساليب والحيل التي تحقق هذا الهدف الغريب. هنالك أسلوب عجيب يستخدمه بعض موظفي المحليات من أجل إرغام المحال التجارية على تجديد رخصها أو دفع عوائدها أو ما شاكل ذلك، فيقدم الموظف على أخذ بعض أدوات ذلك المحل عنوة مما يعوق العمل، ولا ترد تلك الأدوات إلا بعد أن يراجع المحل المحلية ويصل معها لتسوية الأمر. وهذا سلوك أقل ما يقال عنه إنه سلوك غير حضاري، بل يضع مقترفه تحت طائلة المساءلة الجنائية، فإلى متى نظل نعايش هذه الأساليب الهمجية التي هي أقرب لأسلوب البلطجية. كيف يقدم موظف أو موظفة على سلب حاجيات الناس جهارا نهارا وباسم القانون. ومتى نطور أساليبنا الإدارية؟ ومتى نعامل الإنسان بشكل حضاري؟ ومتى تواكب المحليات النهضة الحضارية التي تعم العالم وتستفيد من خدمات ثورة الاتصالات والمعلوماتية، وتقوم بتحرير خطابات غاية في التهذيب لأصحاب تلك المحلات تطلب فيها تجديد الرخصة أو دفع العوائد أو غيرها، وإعطاء مهلة زمنية معقولة وعرض التقسيط المريح بعد الاستماع لكل المرافعات المقبولة من أصحاب تلك المحلات. وأقف على شواهد كثيرة خاصة من محليات الصحافة والامتداد وأركويت التي تتعامل بهذا الأسلوب الهمجي. أرجو من أصحاب المحلات ألا يتقبلوا هذا الأسلوب، وأن يتضامنوا ضده ويتخذوا كافة الإجراءات القانونية التي تحميهم. وصرخة استغاثة نرفعها لوالي الخرطوم الذي بدأ في إصلاح حال ولايته، أن يوجه هذه المحليات بضبط تصرفات موظفيها، وهو يعلم وهم يعلمون أن هذه المحال لا تفي بأبسط احتياجات أصحابها، وأن المفروض عليها فوق طاقة أصحابها، ويدور همس كثير بأن هؤلاء الموظفين يأخذون نسبة من تحصيلاتهم تدفعهم لهذا السلوك، وبعضهم ربما تجاوز ذلك. فهل من مستجيب!!؟