بمشاركة العديد من الخبرات في المنظمات والمجتمع المدني وبعدد خبراء تجاوزوا الثمانين باحثا مختصا في مجال التنمية البشرية قامت وزارة الرعاية الاجتماعية وبرنامج الاممالمتحدة وبالتعاون مع جامعة الجزيرة كشريك علمي من خلال نهجها لخدمة المجتمع ومنذ منتصف العام 2009م الاعداد لتقرير التنمية البشرية في السودان للعام 2010م والذي تم الاعلان عنه امس ببرج الفاتح . وخاطبت حديث المؤتمر وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الاستاذة أميرة الفاضل والتي ابتدرت حديثها عن دور الدولة واهتمامها بشأن الرعاية الاجتماعية من خلال اقامتها لمؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية المطلوبة حيث اهتمت الدولة بالشرائح الضعيفة وفي هذا العام قامت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بتقديم العون لشرائح المجتمع من خلال زيادة عدد المؤمن عليهم تحت مظلة التأمين الصحي بدعم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومن ديوان الزكاة على المستوى الاتحادي. ولقد قام الآن ولاول مرة هذا العام مسح شامل لمستحقي الزكاة ولقد اكتمل هذا المسح في ثمان من ولايات السودان مما اوجد قاعدة للبيانات والمعلومات الدقيقة ...ولقد خصصنا له ميزانية وتم انزاله في كل الولايات التي اكتمل بها المسح والذي يعتبر جديدا ولكنه سيكون مستداما وسوف نستمر في البرنامج حتى يغطي جميع انحاء السودان وذلك عبر تداخلات لحزم متكاملة تشمل الدعم في مجالات التعليم والصحة والغذاء للاسر الاكثر فقرا ويتبنى هذا البرنامج اعالة مئة ألف اسرة فقيرة في المرحلة الاولى . وفي مجال السياسات والتشريعات تقول الوزيرة عملنا على مواصلة العمل حفاظا على الاسرة السودانية المتماسكة وتمكينا للمرأة في المجال الاقتصادي وحماية للطفل ورعاية للمعاقين وعملنا على تدريب وتأهيل المجتمع حتى يتمكن مع شركائه من منظمات المجتمع المدني ووكالات الاممالمتحدة . وفي اطار اهتمام الدولة بالتنمية وتنظيم قدرات الانسان في مجالات التنمية أنشأت الدولة في العام الماضي 2010م وزارة تنمية الموارد البشرية لتعمل على وضع اسس استراتيجية متكاملة للتنمية البشرية في السودان بإشراك كافة الجهات ذات الصلة . واوكل مجلس الوزراء لوزارة الرعاية في العام 2009م بمشاركة كافة الجهات لاعدادها للتقرير المطلوب بخبراء من وزارة الرعاية والتنمية البشرية لاعداد التقرير في مجال السلام والتنمية المستدامة وتم اعداده في اطار السودان الموحد. ويعتبر التقرير معيناً لمتخذي القرارفي معالجة الفجوات في قاعدة البيانات في الرصد من خلال نتائج التعداد السكاني الثامن للعام 2008م بالاضافة للمعلومات الاولية التي جمعها عبر قطاعات المجتمع المختلفة بعدد سبع ولايات تم اختيارها عشوائيا وبدأ العمل في هذا التقرير منذ منتصف العام 2009م بجهود متكاملة حيث وقع الاختيار على جامعة الجزيرة كجهه بحثية اساسية بمشاركة كل الولايات وتمت مراجعته معها بالاضافة لمشاركة المؤسسات والمنظمات و تمت مراجعته عبر كافة الوزارات بمشاركة 80 من المختصين في هذا المجال الى جانب لجنة من المنظمات ولجنة وطنية لمراجعة كل البيانات بواسطة المختصين . وباعتبار جامعة الجزيرة الشريك العلمي المعاون في وضع التقرير والتي تم اختيارها وفقا لتميزها العلمي في مجال البحث الاجتماعي كانت حضورا في انطلاقة التقرير حيث تحدث للمؤتمر مدير الجامعة البروفيسور محمد وراق عمر قائلا بان السلام والامن قوام التنمية البشرية وان الارتباط بينهما لا ينفك ، وان هذا التقرير يتم تقديمه في فترة من اكثر الفترات أهمية في تاريخ البلاد ليقدم إطاراً خاصاً للتنمية البشرية ليكون السلام غاية ، وانه يأتي في وقت يتسم بالخصوصية في لحظات يمر بها السودان بعد ان افضى استفتاء ابناء جنوب السودان الى خيارهم للانفصال واعلانه رسمياً صباح التاسع من الشهر الحالي، وخيار الانفصال له نتائج وتبعات تحتاج ان تدار بصورة تحفظ السلام والأمن للدولتين في مرحلة ما بعد تحقيق الانفصال فهو يأتي بين يدي آمال عريضة بتحقيق السلام في دارفور ويؤكد على وضع التنمية البشرية في السودان وارتباطها بتحقيق السلام ، فالعوامل البشرية هي التي تؤدي الى التدهور الامني وازدياد الفقر وضعف التنمية البشرية كنتيجة لذلك . ولم يتجاهل اسباب انعدام الامن لذا لا بد ان يشارك المجتمع المحلي للانطلاق نحو التنمية البشرية التي يجب ان تتوفر في المجتمع ، واشار الى المؤشرات الطبيعية وان مناطق النزاعات في بلد تظهر فيها اشارات مثل تدهور التنمية البشرية والامية ودلائل أخرى في جانب الصحة خاصة صحة الامهات والاطفال وكذلك النزاع في الاراضي واستخداماتها والتي تشكل هاجساً في غياب الأمن البشري كما لم يغفل التطرق الى المواعين ذات الاثر في تحقيق التطور في الحقل الصحي خاصة في الشمال. وقال وراق ان مغذى تدشين هذا التقرير يشير الى انه يغطي دولة السودان بكاملها وهو تقرير قومي تم الاعلان عنه قبل اعلان دولة الجنوب ولكنه يغطي في مخرجاته حاجة البلدين في الشمال والجنوب وكل منهما يمكن أن يأخذ من هذه الرؤى ما يفيده خاصة وان به اشارة الى كل ولايات السودان حدثت فيها بشكل عام معدلات تفاوت الخدمات يتضح باستئثار ولاية الخرطوم بالقدح المعلى من التنمية وتدني واضح للخدمات في مناطق النزاعات والخدمات. واختتم حديثه متمنيا ان يشكل التقرير قاعدة انطلاق التنمية البشرية في كل السودان وقال هذا يتطلب اخلاص النيات وان تكون خدمة الناس نصب الاعين و ان وقوع الاختيار على جامعة الجزيرة في تنفيذ هذه الدراسة والمشروع ينساق مع خدمة الجامعة نهجها لخدمة المجتمع مما يجعله اضافة الى انجازاتها. وقدم ملامح التقرير البروفيسور احمد محمد النوري في الملخص التنفيذي لجغرافية السلام والذي وضع التنمية البشرية كمرتكز للسلام في السودان حيث اعتبر التقرير النمو المتباطئ في مؤشر التنمية البشرية في السودان سببا ونتيجة للنزاع العنيف في البلاد في الفترات السابقة ادى الى العنف و تقليص الخيارات التي يمكن ان يتبناها المواطنون لكي يعيشوا الحياة التي يريدونها والتمتع بالذهاب للاسواق المحلية وتسجيل ابنائهم في المدارس في مناطق النزاع، وفي المقابل تقود المظالم الاجتماعية الرجال والنساء الى حمل السلاح لتغيير ظروفهم حيث اصبح العنف علامة فارقة تفصل السودانيين عن بعضهم حيث ان الموروثات القديمة او المظاهر المعاصرة للنزاع تغدوا مهددات للمجتمعات حيث تسبب العنف وغياب الامن في مناطق النزاع في السودان في قتل واصابة ومعاناة الكثير من المواطنين وتسبب في انتشار ظاهرة الفقر والتباين الاقليمي والركود الاقتصادي والتدهور البيئي في تلك المناطق ، كما اظهر التقرير ضعفاً للتنمية البشرية عبر الولايات، ضعف بالتساوي مع وجود بعض التباين مما جعلها تمثل سببا للنزاع بطرق متعددة تتراوح بين القتل والاصابة والنزوح الى تدمير البني التحتية وخسارة الارواح والموارد . ورصد التقرير انخفاضاً في نسب الوفيات والاطفال حديثي الولادة والاطفال على المستوى الوطني بوتيرة بطيئة من 120 حالة وفاة بين كل ألف حالة ولادة حية في العام 1993م الى مئة بين كل ألف في العام 2008م، ومع ذلك اظهرت المناطق المتأثرة بالنزاع نسب وفيات عالية مقارنة بغيرها . وعمد التقرير الى التركيز على الكلفة البشرية خلال فترات غياب الامن في البلاد في الاقاليم والولايات الاكثر تأثراً بانعدام الامن في كل من ( الجنوب - ودارفور- والشرق) لتبقى هذه الولايات خلف نظيراتها الاخريات في انجازات الصحة والتعليم والدخل وتعاني الشرائح الضعيفة خاصة شريحة الشباب من البطالة والنزوح نتيجة لغياب الامن البشري . وكان التقرير قد حدد جدول اعمال واسع النطاق للسودان واوصى بإنشاء وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية على ان يشكل برنامج التنمية البشرية هدفا جوهريا للسودان ليأتي مؤكدا عبر تحليله للاستنتاجات الا انه وفي ظل الحرب وانعدام الامن البشري والمجاعة احرز السودان تقدما مستقرا وطويل المدى في مجال التعليم والصحة وان مؤشرات الدخل ومحو الامية والتسرب من المدارس الثانوية وصحة الام والطفل هي بين المؤشرات الاكثر تخلفا في مناطق الصراع او الخارجة من الصراع ، وكانت الملاريا التي سجلت خلال فترة التسعينيات السبب الرئيسي للوفيات في اقاليم السودان شهدت تراجعا في نسب الاصابة بها على المستوى الوطني من أعلى معدل قياس لها في سنة 1996م بلغ 33% الى 5% في العام 2010م .واشار التقرير الى تأثير ديوان الزكاة والوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد . كما تحدث للمؤتمر عن التقرير المدير القطري لبرنامج الاممالمتحدة بالسودان مصطفى غلام ووكيل وزارة التعاون الدولي الجيلي البشير و ممثل حكومة الجنوب.
