الاستثمار مطلوب لتنمية البلاد وانعاشها اقتصادياً وذلك باستغلال كل موارد الدولة استثمارياً بطرق قانونية وضوابط جيدة تساهم فى تحقيق نمو اقتصادى متميز يستفيد منه كل أهل البلاد ، وهذا بالطبع استثمار جيد نأمل أن نسعد ويسعد كل أهل السودان بعائده ، أما الاستثمار الخاطىء الذى أقصده هو أن تستثمر الدولة فى واجباتها الضرورية كالتعليم والصحة اذ هما من حقوق المواطنين على الدولة وعليها أن تهتم بأمر التعليم والصحة وأن تكون كل النظم التربوية والصحية مسؤولية الحكومة وعليها أن تضع لهذه المرافق القوانين التى تنظم عمل الكل بذلك يكون التعليم والصحة فى منأى من عبث العابثين وأهداف المغرضين، أما أن تترك الدولة الابواب مفتوحة على مصراعيها للعبث بهذه المرافق الحيوية فهذا أمر يحتاج لاعادة النظر وبالتالى تفقد الدولة أهم واجباتها التى بها تقوم التنمية وأى حديث عن التنمية فى مجالاتها المختلفة دون اصلاح الامرين يكون سراباً لا تجنى البلاد منه سوى الخطب التى أثقلت كاهل المواطن دون أى مردود ايجابى . الان اريد أن استعرض كل مرفق على حده ومن ثم نتبين مدى حجم الضرر الذى أصاب المواطن من جراء السياسات الخرقاء التى أصبحت سائده ومردودها سلبى عجز كل المداوين عن علاجه ، المفهوم أن تقوم الدولة بتوفير تعليم محترم كما كان فى السابق حيث كانت الوزارة تقوم بكل واجباتها التعليمية بمهنية عالية من تأهيل المعلم حتى اعداد الامتحانات بصورة أصبحت نموذجاً تحدث عنه كل من حولنا بل أخذت بعض الدول اساسيات النظام التعليمى . أما ان يترك الأمر للسماسرة الذين سهلت لهم الوزارة استخراج التصاديق بانشاء المدارس الخاصة والتى اصبحت الآن مثل الشركات اعلانات اسماء الاساتذة فى كل الصحف والقنوات التلفزيونية بل صور الطلاب الناجحين على بوابة كل مدرسة الاهم كله دفع قيمة التصديق دون النظر الى البيئة المحيطة بالمدرسة والتى تعتبر من أهم مقومات العملية التربوية انتهت المدارس الحكومية والتى كان من المفترض ان تكون أرفع من المدارس الخاصة فى الزمن الحلو وقت التعليم المميز كان توزيع الطلاب للمدارس الحكومية ثم المدارس الخاصة الآن انعكست الصورة والنتيجة الطبيعية تدهور المخرج التعليمى وتدنى المستوى الاكاديمى للطلاب وهذه من أكبر المصائب التى يعانى منها نظامنا التعليمى ، اعادة النظر ضرورة حتى نتمكن من اعادة القليل من تعليمنا ولابد من اعادة النظر فى عددية المدارس ولابد من وضع افضلية التعليم للمدارس الحكومية هذا بالنسبة للوزارة أما مؤسسات التعليم العالى حدث ولا حرج عدد مهول من الجامعات والكليات التى تأسست بغرض الاستثمار فى التعليم ولكل كلية طريقة فى جباية الاموال والمحصلة صفر وبالتالى أصبح الخريجون دون أهداف واصبح التعليم الجامعى مظهراً أكثر منه تعليماً هذه الصورة لا تستطيع أى دولة ضبط ميزان التخريج وفقاً للاحتياجات ومتطلبات الدولة الخدمية ، واصبح المردود والناتج سلبيا. عدد من الخريجين دون عمل وأعمارهم فى زيادة وعندما يوظف الخريج يكون قد اقترب من سن المعاش غير الذين يبلغون سن المعاش وهم يبحثون عن عمل ، وتحضرنى طرفة وهى أن أحد الخريجين قدم للعمل باحدى المؤسسات ومن شروط التقديم خبرة لمدة ثلاث سنوات وعندما ذهب للمعاينة تجاوزت المؤسسة الخبرة والمصيبة لم ينل حظاً ورفض طلبه بحجة تقدم السن فخرج يندب حظه ولسان حاله يقول أنا لم اعمل اطلاقاً فى اى وظيفة من اين آتى بشهادة الخبرة ؟ ناسياً زيادة العمر هذه مصيبة كبيرة سببها ترهل المؤسسات التعليمية التى تعمل ليل نهار لجلب المال فقط ، آمل ان تقوم ادارة التعليم العالى بتوزيع استبيان للطلاب يحتوى على كل ما يتعلق بدراستهم والله سوف يتعجب التعليم العالى من اجابات الطلاب . ثم جاءت الطامة الكبرى بالدبلومات والتى لا تعطيك الا عطالة مثقفة لاتستفيد منها البلاد كثيراً ، ويكون من الافضل اذا تحولت هذه الدبلومات الى دبلومات مهنية يستطيع الدارس ان يعمل بمهنته فى سوق الله اكبر ، تصبح النتيجة للاستثمار فى مجال التعليم خاطئة لذلك نقول عليكم بالاستثمار فى بناء مؤسسات ومراكز بحثية لاعداد الدراسات والخطط لكافة المشاريع التنموية مثلها ومثل المراكز العالمية . الشق الثانى الصحة وهى ترتبط بالتعليم فى الكثير من اهدافها بل هى المنتج الثانى الذى يجب على الدولة صيانته وضبطه لان الصحة روح التنمية فالجسم الصحيح المعافى تقوم على اكتافة كل العملية التربوية، مؤسسات الدولة الصحية لا غبار عليها الان خاصة المستشفيات الكبيرة قامت بواجبها خير قيام وحظيت باهتمام مقدر ورغم ذلك ظهرت مستشفيات اخرى ومستوصفات خاصة انعدمت فيها الامانة الطبية تماماً واصبحت محلا لجباية الاموال بأى صورة ونسى من يعملون فيها قسم ابقراط وحكم الرازى لذلك ضلت طريقها المرسوم من الناحية الطبية ولنأخذ على سبيل المثال مستشفى شرق النيل النموذجى الذى أسس بطريقة مميزة جعلت انسان الريف شرق الخرطوم يحلم بالعلاج فيه وظل يترقب افتتاحه وجاءت القاضية عندما عرف المواطن أنه أصبح مستشفى خاصا رغم تخفيه تحت مظلة وزارة الصحة واصبح المواطن فى حيرة، كل المؤسسات الخاصة نموذجية وعندما تدخل اليها يصيبك الدوار فى فهم كلمة نموذجية والحقيقة تعرفها وزارة الصحة والتى يجب ان تفسر لنا معايير المستوصف النموذجى من خلافه ، العلاج مشكلة رغم وجود التأمين الصحى بعض المؤسسات الصحية تحتاج لمراقبة دقيقة لان الامر مرتبط بصحة المواطن، حدثنى أحد الاشخاص أنه أحضر زوجته ال المستشفى للوضوع واستلم فاتورة ذلك بمبلغ 1400جنية سودانى وخرج ومعه الفاتوره لمنزله ووضعت زوجته مولوداً تحت اشراف داية الحى وتم ذلك فى مستشفى حكومى جديد تم افتتاحه قريباً وأعلن رئيس الدولة فى خطاب شعبى مجانية العلاج ولكن يبدو أن توجيهاته تحتاج لمتابعة ، المهم صورة محزنة والله حكاوى العلاج ومآسى المرضى كثيرة والسبب نفقات العلاج الباهظة التكاليف ، سألت يوماً أحد الاطباء عن سبب ارتفاع تكلفة العلاج رد بحياء الذى لا يملك المال ينتظر الموت ، وضعنا الصحى مؤسف وعلينا مراجعة أنفسنا والرجوع بها الى الله وبه يتحسن العمل وبه يشفى المرضى وهو المستعان جميعنا ساسة عامة وخاصة نسينا الله فانسانا أنفسنا وأصبح الهم جمع المال بأى طريقة، مررت يوماً بحوادث احدى المؤسسات وصوت عال يأتى من بعيد بصوره تدعو للدهشة علمت أنها امرأة فى حالة وضوع المطلوب منها تسديد فاتورة العملية والا لن تدخل للعملية حتى ولو دفعت حياتها ثمناً للانتظار . من خلال ذلك تصبح اهمية تبعية التعليم والصحة الى الدولة مباشرة لان المرفقين عصب التنمية اذا صلحا صلحت بهما احوال العباد واذا فسدا فسدت بهما احوال العباد نأمل أن تراجع الدولة سجلاتها خاصة وأن هنالك مراجعة عامة بعد أن فقدنا جزءاً مهماً من بلادنا علينا توخى الدقة فى كل حساباتنا حتى لا نخسر فالخسارة السابقة كانت كبيرة وجرحها عميق لا يندمل الا بالصبر . اختم قولى بمراجعة الاستثمار فى مجالى التعليم والصحة أو على الاقل مراجعة ذلك ومراقبته بصورة تضمن قلة خسائره ومآلات فشله وعلينا أن نحاسب أنفسنا ومراجعتها بدقة فالتعليم رأس الرمح الذى تنطلق به كل آليات التنمية وبذلك نجنب أنفسنا كل مآلات الفشل التى ظلت ملازمة لسياساتنا الخاطئة. اللهم أصلح حالنا وأشفى مرضانا وجنبنا المخاطر والمصائب وأصلح حكامنا واسمعهم صوت المعدمين المحرومين الذين لا يغيب صوتهم عنك فأنت نعم المولى ونعم النصير .