سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع"    إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟!    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمهورية الجديدة مع الاحتفاظ بالملامح القديمة
الصحافة نشر في الصحافة يوم 27 - 07 - 2011

قبل الدخول في الموضوع أعلاه، أود ان اطمئن البعض إلى أن نقد النظام لا يعنى كرهه. فالعلاقة بين المواطن والحكومة ليست علاقة حب وكره، بقدرما هي علاقة احترام متبادل، متى احترمت الحكومة حقوق مواطنيها وعملت على تمكينهم منها كاملة، حصدت الحكومة احترام مواطنيها كاملا. لقد تجنبت استخدام كلمة الثانية في وصف الجمهورية، والذي أصبح سائدا، واستبدلتها بالجديدة، نسبة لأن كلمة الثانية توحي بإمكانية قدوم جمهورية ثالثة وربما رابعة، لا قدر الله. فالجمهورية الجديدة تعنى نهاية عهد الجمهورية القديمة، بمليون أميالها المربعة مساحة، وبما يقارب الأربعين مليونا من البشر سكانا، ودعك من تنوع ثرواتها وقومياتها، ثقافاتها وأديانها وغيرها، بعد أن انفصل عنها جنوبها مقتطعا ما يقارب ثلث مساحتها، ومن ثم أدى إلى تشويه صورتها، عكس ما يقوله بعض المسؤولين الذين وصفوها بالجمال، في حين أن خريطة السودان الحالية، أصبحت كالذي يرتدى أسمالا، هذا بجانب ما افتقدت الجمهورية القديمة اقتصاديا تم إنكاره سابقاً، فأصبح اليوم واقعا يكتوي بنيرانه المواطن وحده.
وبالطبع ما دام هنالك سودان جديد بمواصفات جديدة، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في كل طرق وأساليب إدارته القديمة التي كان لها القدح المعلى في ما آل إليه الوضع الآن، هذا بصرف النظر عن ضرورات التغيير التي أملتها الثورات العربية التي اجتاحت الدول العربية، إلا من رحم ربى ممن عرفت برحمتها لشعوبها، ومن ثم عصمت سلطتها من نداءات التغيير أدناه أو أعلاه. وقطعاً فإن الحكومة قد فطنت لحتمية التغيير طال الزمن أو قصر، فقررت السير في طريقه بيدها قبل أيادي شعبها، ولكنها وكالعادة، لا تواصل السير في ما تقرر، ولا تحثه لتصل غاياته، بل تتلكأ بعشم أن تنتفي ضرورة الفعل فتعود إلى حالتها القديمة. فانشطار السودان إلى دولتين، يعتبر في مقدمة دوافع التغيير لإعادة النظر في كيفية إدارة ما تبقى منه على الأقل للإبقاء عليه كاملاً وسالماً، بتجنب كل الأخطاء السابقة، وفى مقدمتها سياسة التحدي والعنتريات التي قادت إلى التفكير في ضرورة فرز الكيمان بين أبناء الوطن الواحد.
السيد رئيس الجمهورية وفى خطابه أمام المجلس الوطني، أعلن عن ملامح الجمهورية الثانية، كما سمُّوها، غير أن تلك الملامح جاءت مقتضبة بما لا يعطى ملمحاً واضحاً لشكل الجمهورية الجديدة، خاصة وهى لم تتطرق إلى التحول الديمقراطي ولا قضية الحريات، وربما بمفهوم أن ما تيسر منها يكفى. ورغم ذلك، فإن وجد الذى أعلن طريقه إلى التطبيق الكامل، فقد تحدث تغييراً ربما يقود إلى مخرج من هذا النفق الذى حشر فيه السودان وشعبه. فقد تصدر الإعلان عن خطاب الرئيس قوله بانتهاء عهد الحروب، لأهمية ذلك على مستقبل البلاد وتطورها، الذى لا مجال لبلوغه في غياب السلام والأمن، وهو رأى نتمنى أن تلتزم به الحكومة بالعمل على إطفاء نيران الحروب التي مازالت تشتعل بغرب السودان. ومن أهم المبادئ التي ستقوم عليها الجمهورية الجديدة «التأكيد بالالتزام بسيادة حكم القانون، وبسط العدل، وبث روح الوطنية، وضمان حقوق المواطن، واتباع التجرد والشفافية في اتخاذ القرارات، والنزاهة في صرف المال العام، والمحاسبة، واعتماد معايير الكفاءة ليكون الإنصاف قائدنا وحادينا».
ولنمعن النظر في هذه المبادئ، التي متى أمكن تحقيقها، قد تقود إلى جمهورية جديدة. فالالتزام بسيادة حكم القانون مطلوب، لوقف كل الخروقات التي تحدثها تدخلات بعض المسؤولين من أجل حماية الأهل والأقربين، ومن بعد ظلم الآخرين، حيث يقود ذلك إلى بسط العدل الذى بالالتزام به تتم معالجة كل أو جل المظالم التي مورست سابقا في غيابه، حيث يقود ذلك لفتح باب للتسامح والتسامي فوق الجراحات التي مازالت تنزف لدى الكثير من المواطنين. وشعب غير متسامح مع سلطته لن يهدأ له بال إن لم يصل إلى غاياته في الانتقام منها بإزالتها. والخطاب نادى باتباع التجرد والشفافية في اتخاذ القرارات، بمعنى إلا يتم اتخاذ قرار لصالح فرد أو فئة، فقط لقربها من السلطة. وسهولة إيصال مطالبها إليها وتزينها، بينما يحرم آخرون، وان كانوا أصحاب الحق الأصيل، بسبب بعدهم عن مواقع اتخاذ القرار. وربما في الالتزام بسيادة حكم القانون ما يضبط هذا الجانب أيضا. أما النزاهة في صرف المال العام والمحاسبة، فقد ملَّ المواطنون كثرة الحديث عنها بلا فعل، إذ نخشى عليها من أصحاب المصلحة في غيابها. فمفوضية محاربة الفساد التي تم التبشير بها سابقاً مازالت فكرة في علم الغيب، الأمر الذى يطيل من عمر الفساد. أما اعتماد معايير الكفاءة، ليكون الإنصاف حاديهم وقائدهم، وهو المعيار الذى بسبب غيابه ولعقدين من الزمان وأكثر، تم القضاء على الخدمة المدنية تماماً، فإن تقرر العودة إلى الحق والإنصاف، فلا بد من التمهيد لذلك بالوقف الفوري لمعيار الولاء في الاستخدام وغيره، والذي مازال سارياً حتى الآن، بجانب مراجعة جميع المواقع، خاصة القيادية، بالخدمة المدنية، لتنظيفها من عديمي الكفاءة الذين تسببوا في الإقعاد بها، ومن بعد إنصاف أهل الحق بعودتهم إلى مواقعهم متى أمكن ذلك.
ثم نسأل إن كانت تلك الملامح التي أعلنها السيد الرئيس، مرتبط تطبيقها بما جاء في خطابه من إكمال عملية الحوار الوطني مع جميع مكونات المجتمع، واستمرار الحوار السياسي لتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته وهياكله، وهى الحوارات التي لم تنته ولن تنتهي. ويبدو أن التغيير في هياكل الحكم لن يكون شاملا ولا كاملا. فقد صرح السيد محمد الحسن الأمين بالمجلس الوطني، بأن عضوية المجلس القديمة ستستمر دون تغيير أو تبديل، باعتبارها منتخبة. يعنى المقصود بالتغيير هو هيكل المجلس التنفيذي وحده، وتغيير بعض وجوهه واستبدالها من خارج المؤتمر الوطني، وبالطبع مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على نسبة عضوية المؤتمر الوطني بمجلس الوزراء، ولو القديمة التي تمثلها 51%، فلو أضيفت لها نسبة عضويته بالمجلس التشريعي والتي تقارب ال 100%، سيصبح حق النقض باقياً بيده تماما كما كان.. فهل تقبل القوى السياسية الأخرى بمثل هذا التغيير الناقص؟
أما السيد رئيس المجلس الوطني وفى ختام دورة مجلسه التي سيذهب بعدها في عطلة لمدة شهرين، فقد أكد ما أعلنه السيد محمد الحسن من استمرار عضوية المجلس كما كانت، حيث طالبها بتشديد الرقابة على الدولة وتقويمها، طبعا بعد العودة بالسلامة من عطلتها. كما حثَّ النواب، وهذا هو الأهم، على القيام بدور المعارضة في تبصير الدولة بأخطائها وتصويبها، يعنى يرفضون مشاركة المعارضة بالمجلس، لكنهم يحاولون انتحال شخصيتها. لكن ما يدهش جدا تبرير سيادته لضرورة أن تظل عضوية البرلمان خالصة لحزبه، وعدم ضرورة وجود معارضة بالمجلس، بحجة أن غالبية عضوية الحزب الحاكم بالمجلس، ليست لها الحق في السكوت عن الباطل، ولا ندرى ان كانت عضوية الحزب بالبرلمان قد سكتت عن باطل حزبها أم نطقت ضده سابقاً، فالمهم اى برلمان يرنو إليه الشعب مستقبلا ان كان هذا حاله؟
ومما جاء بخطاب السيد الرئيس أيضا الحديث عن خلو صحائف جهاز الأمن الوطني من أية حالة اعتقال سياسي بسبب الرأي المعارض، أو المخالف للحكومة، ولمزيدٍ من تأكيد الرغبة في تهيئة مناخ الحوار المعافى، فقد اصدر سيادته توجيهات لمراجعة حالات من يجرى معهم التحقيق حالياً، لإخلاء سبيل من لم تقم عليه بينة تثبت ارتباطه بحركات تمرد إرهابية، تقضى إحالته إلى النيابة العامة. وهذا عظيم جداً، غير أنه ومن الجانب الآخر مازالت أجهزة الأمن تلقي القبض على المواطنين بتهم وحجج لا تتسق مع ما أعلن السيد الرئيس. فالذي يخرج ليعبر عن رأيه كتابةً أو شفاهةً، ودون أن يتسبب في الإزعاج العام، أو الإساءة إلى النظام، فبأي حق يتم اعتقاله؟ فإن كانت من ملامح الجمهورية الثانية استمرار ذات ملامح الأولى وفى مقدمتها، ألا حق للجماهير في الخروج إلى الشارع مهما كانت المبررات وبأية صورة من الصور، تصبح القصة مجرد طبطبة على ظهر الشعب حتى تجد السلطة مخرجاً من زنقتها هذه. وإلا ما معنى الحديث عن ضمان حقوق المواطنين، وعلى رأسها حقهم في الحركة والتعبير، وفي الوقت نفسه تعتقل سلطات الأمن مجموعة من المواطنين خرجت تبشر بالدعوة لوقف الحرب بجنوب كردفان؟ ونشكر للقضاء السوداني نزاهته وحياده عندما برأ ساحات من اعتقلوا لعدم وجود ما يدعو لاعتقالهم. وعلى كل إن كان الاتجاه نحو التغيير إلى الأفضل جاداً، فلتتوقف الكثير من الممارسات السالبة والضارة بذلك ومنذ الآن، وعلى رأسها وقف التصريحات المتناقضة من قيادات المؤتمر الوطني التي أربكت المواطنين. ومنها ما يناقض ما أعلنه السيد الرئيس في أمر ذات التغيير.
وبهذه المناسبة فقد اطلعت ب «الانترنت» على عرض لوثيقة الأزهر الشريف حول مستقبل مصر بعد ثورتها الأخيرة، عرضه فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، حيث اشتملت الوثيقة على أحد عشر بنداً رسمت صورة واضحة جداً لما يجب أن يكون عليه مستقبل الحال بمصر، سأكتفي بعرض أربعة بنود منها. وجميعها لا تحتاج إلى تعليق أكثر من أننا نحتاج إلى إضافة الكثير منها لسد بعض الثغرات بملمح دولتنا الجديدة حتى تبلغ كمالها. والوثيقة تبدأ:
البند الأول يقول «دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح».
البند الثاني: «اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية بما يتضمن من تعددية، ومن تبادل سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات، ومراقبة للأداء، ومحاسبة للمسؤولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع ومصالح العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شؤون الدولة بالقانون والقانون وحده، وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها».
البند الثالث: «الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل. والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع».
البند الرابع: «الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتثاث التكفير والتخوين، واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمةً في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل، والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين».
هذا جزء مما أصدره علماء الأزهر الشريف الذى يعتبر أعرق مؤسسة دينية، ليس بمصر وحدها، ولكن عالمياً، حول مستقبل الحكم بمصر، فما بال بعض علمائنا مازالوا ينصرفون تجاه الفارغة. فما معنى أن يطالب أحدهم أو بعضهم بوقف برامج تلفزيونية تعلقت بها الجماهير التي لا وسيلة ولا طريقة لها للترويح عن نفسها، وتخفيف عناء ما تحمل من هم وغم، إلا عبر مثل تلك البرامج، فرأى عالمنا الكريم أن يحرمها حتى من ذلك لأنه رأى ذلك. نحن وين والعالم وين؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.