في الشأن العام الجمهورية الجديدة مع الاحتفاظ بالملامح القديمة د.سعاد ابراهيم عيسي قبل الدخول في الموضوع أعلاه، أود ان اطمئن البعض إلى أن نقد النظام لا يعنى كرهه. فالعلاقة بين المواطن والحكومة ليست علاقة حب وكره، بقدرما هي علاقة احترام متبادل، متى احترمت الحكومة حقوق مواطنيها وعملت على تمكينهم منها كاملة، حصدت الحكومة احترام مواطنيها كاملا. لقد تجنبت استخدام كلمة الثانية في وصف الجمهورية، والذي أصبح سائدا، واستبدلتها بالجديدة، نسبة لأن كلمة الثانية توحي بإمكانية قدوم جمهورية ثالثة وربما رابعة، لا قدر الله. فالجمهورية الجديدة تعنى نهاية عهد الجمهورية القديمة، بمليون أميالها المربعة مساحة، وبما يقارب الأربعين مليونا من البشر سكانا، ودعك من تنوع ثرواتها وقومياتها، ثقافاتها وأديانها وغيرها، بعد أن انفصل عنها جنوبها مقتطعا ما يقارب ثلث مساحتها، ومن ثم أدى إلى تشويه صورتها، عكس ما يقوله بعض المسؤولين الذين وصفوها بالجمال، في حين أن خريطة السودان الحالية، أصبحت كالذي يرتدى أسمالا، هذا بجانب ما افتقدت الجمهورية القديمة اقتصاديا تم إنكاره سابقاً، فأصبح اليوم واقعا يكتوي بنيرانه المواطن وحده. وبالطبع ما دام هنالك سودان جديد بمواصفات جديدة، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في كل طرق وأساليب إدارته القديمة التي كان لها القدح المعلى في ما آل إليه الوضع الآن، هذا بصرف النظر عن ضرورات التغيير التي أملتها الثورات العربية التي اجتاحت الدول العربية، إلا من رحم ربى ممن عرفت برحمتها لشعوبها، ومن ثم عصمت سلطتها من نداءات التغيير أدناه أو أعلاه. وقطعاً فإن الحكومة قد فطنت لحتمية التغيير طال الزمن أو قصر، فقررت السير في طريقه بيدها قبل أيادي شعبها، ولكنها وكالعادة، لا تواصل السير في ما تقرر، ولا تحثه لتصل غاياته، بل تتلكأ بعشم أن تنتفي ضرورة الفعل فتعود إلى حالتها القديمة. فانشطار السودان إلى دولتين، يعتبر في مقدمة دوافع التغيير لإعادة النظر في كيفية إدارة ما تبقى منه على الأقل للإبقاء عليه كاملاً وسالماً، بتجنب كل الأخطاء السابقة، وفى مقدمتها سياسة التحدي والعنتريات التي قادت إلى التفكير في ضرورة فرز الكيمان بين أبناء الوطن الواحد. السيد رئيس الجمهورية وفى خطابه أمام المجلس الوطني، أعلن عن ملامح الجمهورية الثانية، كما سمُّوها، غير أن تلك الملامح جاءت مقتضبة بما لا يعطى ملمحاً واضحاً لشكل الجمهورية الجديدة، خاصة وهى لم تتطرق إلى التحول الديمقراطي ولا قضية الحريات، وربما بمفهوم أن ما تيسر منها يكفى. ورغم ذلك، فإن وجد الذى أعلن طريقه إلى التطبيق الكامل، فقد تحدث تغييراً ربما يقود إلى مخرج من هذا النفق الذى حشر فيه السودان وشعبه. فقد تصدر الإعلان عن خطاب الرئيس قوله بانتهاء عهد الحروب، لأهمية ذلك على مستقبل البلاد وتطورها، الذى لا مجال لبلوغه في غياب السلام والأمن، وهو رأى نتمنى أن تلتزم به الحكومة بالعمل على إطفاء نيران الحروب التي مازالت تشتعل بغرب السودان. ومن أهم المبادئ التي ستقوم عليها الجمهورية الجديدة «التأكيد بالالتزام بسيادة حكم القانون، وبسط العدل، وبث روح الوطنية، وضمان حقوق المواطن، واتباع التجرد والشفافية في اتخاذ القرارات، والنزاهة في صرف المال العام، والمحاسبة، واعتماد معايير الكفاءة ليكون الإنصاف قائدنا وحادينا». ولنمعن النظر في هذه المبادئ، التي متى أمكن تحقيقها، قد تقود إلى جمهورية جديدة. فالالتزام بسيادة حكم القانون مطلوب، لوقف كل الخروقات التي تحدثها تدخلات بعض المسؤولين من أجل حماية الأهل والأقربين، ومن بعد ظلم الآخرين، حيث يقود ذلك إلى بسط العدل الذى بالالتزام به تتم معالجة كل أو جل المظالم التي مورست سابقا في غيابه، حيث يقود ذلك لفتح باب للتسامح والتسامي فوق الجراحات التي مازالت تنزف لدى الكثير من المواطنين. وشعب غير متسامح مع سلطته لن يهدأ له بال إن لم يصل إلى غاياته في الانتقام منها بإزالتها. والخطاب نادى باتباع التجرد والشفافية في اتخاذ القرارات، بمعنى إلا يتم اتخاذ قرار لصالح فرد أو فئة، فقط لقربها من السلطة. وسهولة إيصال مطالبها إليها وتزينها، بينما يحرم آخرون، وان كانوا أصحاب الحق الأصيل، بسبب بعدهم عن مواقع اتخاذ القرار. وربما في الالتزام بسيادة حكم القانون ما يضبط هذا الجانب أيضا. أما النزاهة في صرف المال العام والمحاسبة، فقد ملَّ المواطنون كثرة الحديث عنها بلا فعل، إذ نخشى عليها من أصحاب المصلحة في غيابها. فمفوضية محاربة الفساد التي تم التبشير بها سابقاً مازالت فكرة في علم الغيب، الأمر الذى يطيل من عمر الفساد. أما اعتماد معايير الكفاءة، ليكون الإنصاف حاديهم وقائدهم، وهو المعيار الذى بسبب غيابه ولعقدين من الزمان وأكثر، تم القضاء على الخدمة المدنية تماماً، فإن تقرر العودة إلى الحق والإنصاف، فلا بد من التمهيد لذلك بالوقف الفوري لمعيار الولاء في الاستخدام وغيره، والذي مازال سارياً حتى الآن، بجانب مراجعة جميع المواقع، خاصة القيادية، بالخدمة المدنية، لتنظيفها من عديمي الكفاءة الذين تسببوا في الإقعاد بها، ومن بعد إنصاف أهل الحق بعودتهم إلى مواقعهم متى أمكن ذلك. ثم نسأل إن كانت تلك الملامح التي أعلنها السيد الرئيس، مرتبط تطبيقها بما جاء في خطابه من إكمال عملية الحوار الوطني مع جميع مكونات المجتمع، واستمرار الحوار السياسي لتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته وهياكله، وهى الحوارات التي لم تنته ولن تنتهي. ويبدو أن التغيير في هياكل الحكم لن يكون شاملا ولا كاملا. فقد صرح السيد محمد الحسن الأمين بالمجلس الوطني، بأن عضوية المجلس القديمة ستستمر دون تغيير أو تبديل، باعتبارها منتخبة. يعنى المقصود بالتغيير هو هيكل المجلس التنفيذي وحده، وتغيير بعض وجوهه واستبدالها من خارج المؤتمر الوطني، وبالطبع مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على نسبة عضوية المؤتمر الوطني بمجلس الوزراء، ولو القديمة التي تمثلها 51%، فلو أضيفت لها نسبة عضويته بالمجلس التشريعي والتي تقارب ال 100%، سيصبح حق النقض باقياً بيده تماما كما كان.. فهل تقبل القوى السياسية الأخرى بمثل هذا التغيير الناقص؟ أما السيد رئيس المجلس الوطني وفى ختام دورة مجلسه التي سيذهب بعدها في عطلة لمدة شهرين، فقد أكد ما أعلنه السيد محمد الحسن من استمرار عضوية المجلس كما كانت، حيث طالبها بتشديد الرقابة على الدولة وتقويمها، طبعا بعد العودة بالسلامة من عطلتها. كما حثَّ النواب، وهذا هو الأهم، على القيام بدور المعارضة في تبصير الدولة بأخطائها وتصويبها، يعنى يرفضون مشاركة المعارضة بالمجلس، لكنهم يحاولون انتحال شخصيتها. لكن ما يدهش جدا تبرير سيادته لضرورة أن تظل عضوية البرلمان خالصة لحزبه، وعدم ضرورة وجود معارضة بالمجلس، بحجة أن غالبية عضوية الحزب الحاكم بالمجلس، ليست لها الحق في السكوت عن الباطل، ولا ندرى ان كانت عضوية الحزب بالبرلمان قد سكتت عن باطل حزبها أم نطقت ضده سابقاً، فالمهم اى برلمان يرنو إليه الشعب مستقبلا ان كان هذا حاله؟ ومما جاء بخطاب السيد الرئيس أيضا الحديث عن خلو صحائف جهاز الأمن الوطني من أية حالة اعتقال سياسي بسبب الرأي المعارض، أو المخالف للحكومة، ولمزيدٍ من تأكيد الرغبة في تهيئة مناخ الحوار المعافى، فقد اصدر سيادته توجيهات لمراجعة حالات من يجرى معهم التحقيق حالياً، لإخلاء سبيل من لم تقم عليه بينة تثبت ارتباطه بحركات تمرد إرهابية، تقضى إحالته إلى النيابة العامة. وهذا عظيم جداً، غير أنه ومن الجانب الآخر مازالت أجهزة الأمن تلقي القبض على المواطنين بتهم وحجج لا تتسق مع ما أعلن السيد الرئيس. فالذي يخرج ليعبر عن رأيه كتابةً أو شفاهةً، ودون أن يتسبب في الإزعاج العام، أو الإساءة إلى النظام، فبأي حق يتم اعتقاله؟ فإن كانت من ملامح الجمهورية الثانية استمرار ذات ملامح الأولى وفى مقدمتها، ألا حق للجماهير في الخروج إلى الشارع مهما كانت المبررات وبأية صورة من الصور، تصبح القصة مجرد طبطبة على ظهر الشعب حتى تجد السلطة مخرجاً من زنقتها هذه. وإلا ما معنى الحديث عن ضمان حقوق المواطنين، وعلى رأسها حقهم في الحركة والتعبير، وفي الوقت نفسه تعتقل سلطات الأمن مجموعة من المواطنين خرجت تبشر بالدعوة لوقف الحرب بجنوب كردفان؟ ونشكر للقضاء السوداني نزاهته وحياده عندما برأ ساحات من اعتقلوا لعدم وجود ما يدعو لاعتقالهم. وعلى كل إن كان الاتجاه نحو التغيير إلى الأفضل جاداً، فلتتوقف الكثير من الممارسات السالبة والضارة بذلك ومنذ الآن، وعلى رأسها وقف التصريحات المتناقضة من قيادات المؤتمر الوطني التي أربكت المواطنين. ومنها ما يناقض ما أعلنه السيد الرئيس في أمر ذات التغيير. وبهذه المناسبة فقد اطلعت ب «الانترنت» على عرض لوثيقة الأزهر الشريف حول مستقبل مصر بعد ثورتها الأخيرة، عرضه فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، حيث اشتملت الوثيقة على أحد عشر بنداً رسمت صورة واضحة جداً لما يجب أن يكون عليه مستقبل الحال بمصر، سأكتفي بعرض أربعة بنود منها. وجميعها لا تحتاج إلى تعليق أكثر من أننا نحتاج إلى إضافة الكثير منها لسد بعض الثغرات بملمح دولتنا الجديدة حتى تبلغ كمالها. والوثيقة تبدأ: البند الأول يقول «دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب، بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح». البند الثاني: «اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر، لأنه الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية بما يتضمن من تعددية، ومن تبادل سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات، ومراقبة للأداء، ومحاسبة للمسؤولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع ومصالح العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شؤون الدولة بالقانون والقانون وحده، وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها». البند الثالث: «الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل. والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع». البند الرابع: «الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتثاث التكفير والتخوين، واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمةً في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل، والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين». هذا جزء مما أصدره علماء الأزهر الشريف الذى يعتبر أعرق مؤسسة دينية، ليس بمصر وحدها، ولكن عالمياً، حول مستقبل الحكم بمصر، فما بال بعض علمائنا مازالوا ينصرفون تجاه الفارغة. فما معنى أن يطالب أحدهم أو بعضهم بوقف برامج تلفزيونية تعلقت بها الجماهير التي لا وسيلة ولا طريقة لها للترويح عن نفسها، وتخفيف عناء ما تحمل من هم وغم، إلا عبر مثل تلك البرامج، فرأى عالمنا الكريم أن يحرمها حتى من ذلك لأنه رأى ذلك. نحن وين والعالم وين؟! الصحافة
