قد يحسب لجهاز الأمن والمخابرات الوطني انه يتجه الى القضاء السوداني في كثير من القضايا التي تحاول أن تمس من سمعته وأخلاقيات منسوبيه، والتي تأتي دائماً من الصحافة أو من بعض القوى السياسية التي تريد أن تنتقص من واجبات ومهنية هذا الجهاز، وهو من مؤسسات هذه الدولة مثل بقية المؤسسات التي يكن لها الشعب كل تقدير واحترام، مثل القضاء نفسه الذي حاول البعض ان ينال منه من خلال تداعيات أزمة دارفور التي انجلت بتوقيع اتفاق الدوحة، وشكك البعض في قدرته على محاكمة المتسببين في تلك الجرائم، وطالبوا بمحاكم هجين من قضاة من خارج السودان، ولكن السلطات العدلية بمختلف اختصاصاتها كانت دائما عند الموعد، وها هي وزارة العدل تنجح في معالجة أزمة سوق المواسير في الفاشر، وما نتج عن هذا السوق من افرازات، والقضاء في السودان واحدة من المؤسسات لم تطلها اية انتقادات في ادائها، فحتى جهاز الأمن نفسه اوقعت عليه القضائية أحكاماً في حق منسوبيه في مخالفات فردية، وأحياناً وصلت الى الحكم بالاعدام في بعض القضايا، وهذا كله لم يمنع الجهاز من أن يذهب الى القضاء في كل ما يعتقد أنه يمس سمعته وأخلاقيات منسوبيه. ولعل من تلك القضايا التي تناولتها بعض الصحف والأقلام الصحفية، قضية فتاة الفيديو التي زعمت انها تعرضت لاغتصاب من بعض افراد الأمن، ولم يكن جهاز الأمن مثل بقية الأجهزة الأمنية الأخرى يستخدم سلطاته أو نفوذه في الدفاع عن نفسه، كما يحدث في بعض الدول المجاورة، ولكنه ذهب للقضاء أملاً في إنصافه وفق ما يقدم من حيثيات ترد له شيئاً من حقه «المغتصب» بسبب ما تناولته تلك الصحف والأقلام، كما جاء في دعواه ضدها أمام القضاء. وواضح جداً أن جهاز الأمن تكفيه الإدانة لخصومه في المحكمة، بغض النظر عن مبلغ الغرامة أو أيام السجن. وجاءت الأحكام في صالحه ضد الصحافية الأستاذة فاطمة غزالي والأستاذة أمل هباني وصحيفة «الجريدة» الذين تناولوا موضوع تلك الفتاة صاحبة الإدعاء ضد جهاز الأمن. وجاء الحكم في حق الزمليتين غزالي وهباني بالغرامة أو السجن، بينما تم الحكم على المؤسسة الصحفية بغرامة مالية سددها رئيس التحرير. وكما هو معلوم فإن حكم فاطمة غزالي صدر أولاً قبل حكم أمل هباني، ولكن غزالي فضلت السجن على دفع الغرامة، وقد اختلفت الرؤى حول موقف غزالي هذا، فالبعض فسره بأنه تعبير عن رفض الحكم، والبعض الآخر قال إن غزالي تريد المزيد من الأضواء مثل ما فعلت زميلتها لبنى أحمد حسين في قضية «البنطلون» الشهيرة . ولكن اتحاد الصحافيين برئلسة الدكتور تيتاوي تكفل بدفع الغرامة، وهنا أيضا اختلفت الرؤى حول تلك الدوافع التي جعلت الاتحاد يسارع بالإعلان عن دفع تلك الغرامات، هل هو الواجب تجاه العضوية؟ أم أنها النخوة السودانية ألا تمكث الحرائر في السجن بسبب غرامة مالية يمكن دفعها؟أو كما يقولون حتى لا يتحقق الصيت الإعلامي للزميلات بسسب دخولهن السجن، الأمر الذي تحقق ل «لبنى» دون أن تدخل السجن، وأنهن صاحبات ولاء سياسي غير الذي يقف فيه تيتاوي وبعض أعضاء مكتبه اللتنفيذي. واتحاد الصحافيين مثل غيره من المؤسسات النقابية لديه التزامات مهنية وأخلاقية واجتماعية تجاه عضويته، وهذه الالتزامات لا تتجزأ أبداً، فالحدث عندما يكون معروفاً للرأي العام مثل هذه الأحكام، فإن الاتحاد يتصدى له، وكأنه مثل هؤلاء الزميلات يبحث عن الصيت كما يعتقد، وبالتالي ليس هنالك فرق كبير بين تيتاوي وفاطمة غزالي إذا كان الصيت هو الهدف للاثنين. لكن هنالك الكثير من الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تعاني منها عضوية تيتاوي، ولا تجد التحرك السريع مثل الذي يقوم به الاتحاد في الإعلان عن دفع الغرامات الصادرة بموجب حكم قضائي، فكثير من الزملاء حقوقهم مهضومة والاتحاد لا يحرك ساكناً، وكثيرون يعانون البطالة، وآخرون حقوقهم ضائعة، كما نشرت إحدى الصحف شكواهم لنائب رئيس الجمهورية لحل مشكلتهم في دفع حقوقهم من تلك الصحيفة المتوقفة عن الصدور، أو تلك التي توقفت بسبب الانفصال وملكيتها لجنوبيين ومعظم العاملين فيها من الشمال، وهنالك من عجز عن دفع اقساط السكن بسبب تلك الظروف، فإذا كان جهاز الأمن قد ذهب للقضاء للدفاع عن سمعته وسمعة منسوبيه، فما الذي يمنع تيتاوي من أن يكون على رأس منسوبيه للدفاع عن حقوقهم في المؤسسات الصحفية، أو على مستوى أمانات اتحاده خاصة الأمانة الاجتماعية. ولا نلوم لبنى وغزالي وهباني على بحثهن عن الصيت كما قال البعض، إذا كان اتحاد تيتاوي يبحث عنه عبرهن بدفع الغرامات في القضايا التي يكسبها جهاز الأمن الوطني ضد الصحافيين والمؤسسات الصحفية، دون النظر في بقية مشكلات عضويته الأخرى.
