تلقت اللجنة الخاصة بالنظر في استئنافات المتضررين من اسقاط الجنسية السودانية والفصل من الخدمة العامة لكونهم جنوبيين 160 استئنافا وبدأت في فحصها ورصدها ومتابعتها. واعلنت اللجنة نهاية أغسطس الحالي حداً أقصى لاستلام طلبات الاستئناف. وأعلن مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا لاستلام طلبات الاستئناف من الذين تضرروا من تطبيق القانون الذي تم بموجبه اسقاط الجنسية السودانية عن جنوبيين ينتمون بقرائنهم الى دولة جنوب السودان، وكونت اللجنة من الامين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة العدل اضافة الى وكيل وزارة العمل وممثل عام الشرطة. وقطع الامين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح بعدم ضياع حق أي مواطن سوداني سواء أكان حق الجنسية أو حق العمل، وأكد اكتمال دفع كافة استحقاقات نهاية الخدمة لابناء دولة جنوب السودان قبل نهاية التسعة أشهر الانتقالية وقال «المستحقات الماليه ضخمة تساوي مليارات الجنيهات، عبارة عن تعويضات فردية تحسب وفق سنوات العمل». ونفى صالح في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء وجود أي اتجاه للاستعانة بأي دولة أو منظمة لتسديد استحقاقات مواطني دولة الجنوب وأفاد بأنها تسدد كاملة من صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي. واضاف «المبالغ المالية موجودة الآن في الصناديق والسودان لا يحتاج الى الدعم من أي جهه خارجية». وأكد الامين العام لمجلس الوزراء الشروع الفوري في البت في الطلبات التي تم استلامها بواسطة لجنتين فنية وأخرى ادارية مهمتها فحص الطلبات ورصدها ومتابعتها، ولفت الى انعقاد اللجنة بصورة مستمرة، وقال إن من كانت والدته سودانية ويرغب في عدم اسقاط الجنسية السودانية، عليه التقدم بطلب الى لجنة الاستئنافات موضحا «في حالة ان تكون الوالدة سودانية لا تُعطى الجنسية حكماً بل تُطلب» واضاف انه في حال التأكد عبر فريق تحري يتبع لوزارة الداخلية من أن والد المتقدم سوداني تُمنح الجنسية للمتقدم بلا إجراءات. وأشار الى أنه في حال ثبوت أن الشخص المتضرر سوداني سيتم منحه الجنسية وسيتم إعادته مجددا للعمل.