أعلنت الحكومة السودانية التزامها بصرف كافة استحقاقات أبناء جنوب السودان الذين فقدوا وظائفهم في الخدمة المدنية جراء انفصال الجنوب قبيل نهاية الفترة الانتقالية. وكشفت الحكومة السودانية عن تلقي لجنة المتضررين (160) استئنافاً من المتضررين من إسقاط الجنسية وفقدان الوظائف، وأكدت عدم ضياع حق أي سوداني في الجنسية أو العمل حال أثبتت التحريات انتماء أحد والديه للسودان. وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء السوداني عمر محمد صالح في تصريح صحفي أنه وبعد اختيار شعب الجنوب للانفصال صدر قرار بإسقاط الجنسية حكماً على مَنْ تدل القرائن على انتمائه لدولة جنوب السودان الوليدة ، مشيراً الى أن قراراً وزارياً صدر بتشكيل لجنة للنظر في استئنافات المتضررين من أحكام القانون بإسقاط الجنسية حكماً للعمل على فحص الاستئنافات والتحري والتحقيق حول جنسية المتضررين، وأضاف أن اللجنة ستمنح الجنسية لكل من تثبت سودانيته وتعيده للعمل. وأكد صالح أن اللجنة ستتسلم استئنافات المتضررين طيلة ساعات العمل الرسمية في شهر أغسطس الحالي بمقر الأمانة العامة بمجلس الوزراء السوداني بالعاصمة السودانية الخرطوم ، مشيراً الى أن اللجنة تلقت (160) طلباً ، وستعمل على الفصل فيها أولاً بأول ، وستكون في حالة انعقاد دائم للبت في الاستئنافات. كما أكد صالح أن أي متضرر يثبت أن والده سوداني فلن يحتاج لإجراءات عديدة ، أما مَنْ كانت والدته سودانية فيتطلب منه تقديم طلب ليمنح الجنسية بطلبه وليس حكماً. وأوضح صالح أنهم سيعملون بالتنسيق مع أمناء حكومات الولايات السودانية ، وإرسال فرق فنية إليها للنظر في قضايا الاستئنافات ، وقال أن استحقاقات الجنوبيين تبلغ في جملتها مليارات الجنيهات ، وان الحكومة لن تحتاج في تجهيزها لأية دعومات خارجية ، وان صرفها سيتم عبر صندوقي المعاشات والتأمينات الاجتماعية.