وضع حزب الامة القومي حزمة من الوصفات للخروج بالبلاد الى بر الامان بعد ان تكالبت عليه المحن والأزمات على حد تعبيره . واعرب الحزب عن خشيته من تحول البلاد الى ثكنات عسكرية للقوات الدولية بعد ان عجزت الحكومة عن حماية مواطنيها ، وهو ما يضع الحكومة امام مواجهة مع المنظمة الدولية بشأن قرارها الاخير الذي اتاح لقواتها التنسيق بين قوات اليوناميد واليونميس المتواجدة في البلاد . ودفع حزب الامة بجملة خيارات و قال انها بمثابة ترياق لتجنيب البلاد شر التدويل والمبادرات الدولية من بينها قبول التحول الديمقراطي وفقا للاجندة الوطنية وايجاد حلول شاملة للأزمات الوطنية في اطار قومي بعيدا عن الثنائيات واتفاقات «التسكين» المؤقت للأزمة . وتوقع حزب الامة في مؤتمرصحفي امس ان تؤول اتفاقية الدوحة الى اخواتها من الاتفاقات السابقة مثل ابوجا والخرطوم وغيرها بعد ان تعنتت الحكومة في تطبيق بنودها والتلكؤ في دفع مستحقاتها الا انه لم يغفل ماحوته وثيقة الدوحة من ايجابيات مثل اعتماد تمثيل اهل الاقليم في كافة مستويات الحكم بمافي ذلك رئاسة الدولة واعتماد حدود 56حدودا مع بقية اقاليم السودان ورصد مبالغ لتنمية الاقليم تقدر بخمسة مليارات دولار لكنه عاب احتواء الوثيقة على سلبيات عديدة من بينها اعتماد دستور 2005م الانتقالي المنتهية صلاحيته في التاسع من يناير المنصرم كما انتقد تطرق الوثيقة لذكر اتفاقات وقف اطلاق نار سابقة كان مصيرها الفشل واغفلت اسباب فشلها. وقال ان الوثيقة نصت على استقلال القضاء وحياديته دون التطرق لاعادة هيكلته بعد اعلان بعثة الاممالمتحدة لتقصي الحقائق في العام 2005 ، ان الحزب الحاكم حول القضاة الى قضاة منحازين له اسوة بالادارات الاهلية التي تم تسييسها بالكامل وتحويلها الى اداة من ادوات الحكومة بعد ان تمرغت في مخصصات ادارية تجبرها على الانحياز للحزب الحاكم . ورأى حزب الامة في تقرير وزعه للصحفيين امس، ان وثيقة الدوحة متذبذبة مابين اشارة هلامية لدارفور كاقليم واحد وواقع معتمد لولايات دارفور والنص على اجراء الاستفتاء الاداري لحسم القضية بجانب تكوين سلطة انتقالية برئاسة وزراء دولة دون ان تتعارض صلاحياتهم مع الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات او الحكومة الاتحادية ولاتؤثر عليها مايجعل هذا الجسم هلاميا كما حدث لرئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي حينما اصطدم بالمركز وفشل في احداث اختراق في صلاحيات المركز مايجعل وظائف السلطة الانتقالية خاوية وفارغة ورواتب اعاشية فقط بالرغم من الهالة الاعلامية والدولية والمخصصات . وتضمن التقرير طلبا للكشف عن مصير مبلغ 120مليون دولار خصصت لاتفاقية ابوجا من جملة 700مليون دولار التزم بها المانحون آنذاك، وحذر من اتباع نهج اتفاقية نيفاشا في تطبيق اتفاقية الدوحة وتغييب القوى السياسية والمشاركة القومية بالرغم من توقيعها مع طرف واحد ، الامر الذي يجسد درجة عالية من عدم الثقة وتضخم اعتماد الطرف الآخر على المجتمع الدولي بصورة مبالغ فيها . واظهر التقرير اعتماد الاتفاقية لحوالي 16جهة دولية في تطبيق بنود الاتفاق مثل رئاسة وقف اطلاق النار ولجنة فض النزاعات والاعتماد على المانحين في امر صندوق اعمار دارفور وصندوق جبر الضرر ومفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج . وشدد حزب الامة القومي ان المخرج من النفق المظلم الذي زجت فيه البلاد بفعل سياسات الحزب الحاكم يتمثل في تغيير تركيبة «نظام الانقاذ» عبر انتفاضة شعبية او حوار سلمي وفقا للاجندة الوطنية التي طرحها اخيرا لطي الأزمات المتفجرة وحل أزمة دارفور وجنوب كردفان وأبيي والنيل الازرق والضائقة المعيشية والعلاقة مع دولة الجنوب عبر مائدة مستديرة تتداعى لها جميع القوى السياسية قبل ان يدعوها «لوقفة مع الذات « لادراك الوطن وكشف عن لقاء جمع وفد من الحزب مع قيادات من الحركات المسلحة بكمبالا وجوبا ابرزها حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان جناح عبدالواحد ومناوي ونصح الحكومة بعدم مواجهة الاممالمتحدة بشأن قوات اليوناميد لوجود بنود في المنظمة الدولية تتيح التنسيق بين القوات الدولية . وانتقد زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي اعلان الحكومة بقفل باب التفاوض مع الحركات المسلحة بعد ثلاثة اشهر من اتفاقية الدوحة وقال ان تصريحات الحكومة مجرد اماني لايسندها منطق ولا واقع بعد ان افرزت اتفاقية الدوحة تحالفات عسكرية جديدة واعلان حرب ستدفع الحكومة فاتورتها وستنعكس الاوضاع على الارض سوءا ، وزاد «كلام الحكومة بقر بلا حبال». وحذر المهدي من تدهور الاوضاع في اقليم دارفور بعد ان كرست اتفاقية الدوحة لاتفاق ثنائي يعيد انتاج الفشل بسبب اصرار الحكومة على الاتفاقات الثنائية والانكفاء نحوها بشكل متزايد لضمان استمرار النظام بشتى السبل حتى وان جاءت وبالا على البلاد وزاد «اتفاقية الدوحة مثل من بنى قصر وهم مصرا « في اشارة لهدم دولة كاملة . وقلل المهدي من المبادرة التي اطلقتها الولاياتالمتحدة الاميركية حول دارفور نسبة لعدم توفر الثقة بين الخرطوم وواشنطن ووجود فجوة عميقة فيما يخص العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين ونصح الحكومة بالالتفات للمبادرات الوطنية لانها تتمتع بالمصداقية ولاتحمل اجندات خفية كالمجتمع الدولي . وحض المهدي حزب المؤتمرالوطني بقبول التغيير الناعم عبر الاجندة الوطنية بدلا من اعلان مواجهة ترغمه على التنحي من سدة الحكم بعد ان مني بفشل ذريع في ادارة البلاد وتكالب الاخطاء والأزمات بعد تسنمه الحكم ، واضاف « لم يتم تحديد لقاء البشير ومن الوارد ان يرفض الحزب الحاكم الاجندة الوطنية « وتابع «لكن الشعب يريد نظاما جديدا وسنعمل على تحقيق هذا المطلب ليس لانقاذ المؤتمرالوطني ولكن لانقاذ البلاد». ونصح الحكومة بعدم مواجهة الاممالمتحدة فيما يختص بالتنسيق بين قوات اليوناميد واليونميس التي تلقت تفويضا لحماية المواطنين في مناطق دارفور وأبيي بعد ان عجزت الحكومة عن حماية مواطنيها ،وقال ان البند رقم 17في قرار الاممالمتحدة بخصوص القوات الدولية يتيح عملية التنسيق بين القوات الدولية اينما تواجدت وبالتالي رفض الحكومة غير مبرر في هذا الشأن . من جهته كشف مسؤول ملف دارفور بالحزب الدكتور اسماعيل كترعن لقاء جمع بين اعضاء من المكتب السياسي لحزبه وقيادات من الحركات المسلحة بالعاصمة اليوغندية كمبالا وجوبا ضمت حركة التحرير والعدالة المنشقة من حركة تجاني السيسي وحركة عبدالواحد محمدنور وحركة مناوي وحركة العدل والمساواة مضيفا ان الوفد نقل لهم الحلول التي يتبناها الحزب لأزمة دارفور وقال ان القيادات الدارفورية اثنت على منهج حزب الامة في طرح القضايا الوطنية .
