الكثيرون تفاءلوا خيرا بتحسن الوضع السياسي في البلاد بعيد إعلان زعيم الأمة المهدي رؤية في نقاط مفصلة تجاه قضية دارفور خاصة وان المناخ السياسي الحالي يتيح لجميع الأطراف والأحزاب السياسي بأن يدلوا بدلوهم في ظل عملية تحسس المقعد أو تمرير أجندة ما .عندما دفع المهدي بجملة خيارات باعتبارها ترياقا لتجنيب البلاد شر التدويل والمبادرات الدولية من بينها قبول التحول الديمقراطي وفقا للأجندة الوطنية وإيجاد حلول شاملة للازمات في إطار قومي بعيدا عن الثنائيات واتفاقات (التسكين )المؤقت للازمة . حديث المهدي أعاد للأذهان عددا من المبادرات التي طرحتها الأحزاب خوفا من تحول البلاد الي ما أطلق عليه بالثكنة العسكرية للقوات الدولية بعد ان عجزت الحكومة عن حماية مواطنيها حسب قولهم وان هذا ما يضع الحكومة أمام مواجهة مع المنظمة الدولية بشأن قرارها الأخير الذي أتاح لقواتها التنسيق بين قوات اليوناميد واليونميس المتواجدة في البلاد وهذا بدوره أدي الي تخوف مراقبين من نجاح هذه المبادرة بل أكدوا أنها ستلحق بسابقاتها –في إشارة الي مبادرات الميرغني والترابي الأخيرة تجاه منطقة النيل الأزرق ولم يكتف زعيم الأمة بتوجية انتقادات الي وثيقة الدوحة خاصة وان سلبياتها حسب قوله اكبر من الايجابيات ولا يوجد بها رأي ثابت بل يشوبها التذبذب ما بين آثار هلامية لدارفور كإقليم واحد وواقع معقد لولايات دارفور والنص علي إجراء الاستفتاء الإداري لحسم القضية بجانب تكوين سلطة انتقالية دون ان تتعارض صلاحياتهم مع الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات أو الحكومة الاتحادية بل تجاوزه بالتحذير من تدهور الأوضاع في إقليم دارفور بعد ان كرست اتفاقية الدوحة لاتفاق ثنائي يعيد إنتاج الفشل حسب تعبيره بسبب إصرار الحكومة علي الاتفاقيات الثنائية والانكفاء نحوها بشكل متزايد لضمان استمرار النظام بشتى السبل حثي وان جاءت وبالا علي البلاد . من جانبه وصف المحلل السياسي عبد الله ادم خاطر المبادرة بالمحاولة لتكريس الأزمة وأنها لن تقدم للمنطقة أي خطوة للأمام وان هذه المحاولات للأحزاب السياسية تضييع للوقت ليس إلا ..فيما يري د.احمد حاوي ان حل أزمة دارفور يكمن في انتظار الثلاثة أشهر التي حددتها وثيقة الدوحة مع إلحاق الحركات المسلحة بقطار سلام دارفور . وفي ظل ذلك توقع حزب الأمة ان تؤول اتفاقية الدوحة الي أخواتها من الاتفاقيات السابقة مثل ابوجا ونيفاشا التي كرست لذات الفهم دون وجود مشاركة فعالة للأحزاب وزاد ان استصحاب الحركات الدارفورية غير الموقعة ضرورة في عملية إثبات السلام وخص المهدي المؤتمر الوطني بقبول التغيير الناعم عبر الأجندة الوطنية وما بين طرح المهدي لخدمة من الوصفات للخروج بالبلاد إلي بر الأمان بعد ان تكالبت عليه المحن والأزمات علي السواء ..يأتي واقع المبادرة باعتبارها المخرج الوحيد من النفق المظلم الذي زجت فيه البلاد بفعل سياسات الحزب الحاكم وهذا جعل المهدي ينادي بتغيير تركيبة نظام الأجندة الوطنية التي طرحها أخيرا لطي الأزمات المتفجرة وحل أزمة دارفور وجنوب كردفان وآبيي والنيل الأزرق والضائقة المعيشية والعلاقة مع دولة الجنوب عبر مائدة مستديرة تتداعي لها جميع القوي السياسية . لكن هل تدرك مبادرة المهدي الوطن وتخرجه من الدوامة خاصة وانه اعتبر الوثيقة أداة من أدوات الحكومة وتعتمد علي حوالي 16جهة دولية في تطبيق بنودها ؟..وهل فعلا انه لا يوجد أي اتفاق يفضي الي سلام دائم بالمنطقة ..لذلك وجب تعجيل مبادرته القومية التي ابتدرها بلقاء قيادات الحركات المتمردة خليل إبراهيم –عبد الواحد ومناوي لعمل إضافة أو تعديل في الوثيقة لفائدة المنطقة وهل ستمسك الحكومة برفضها بلا حوار . نقلا عن صحيفة الحرة بتاريخ :15/8/2011