اعلنت حركة التحرير والعدالة، ان مهامها تنصب في ايقاف الحرب والتعافي واعادة الاعمار والتنمية في اقليم دارفور، وحضت الحركات الرافضة الى الانضمام لوثيقة الدوحة، وترك العدائيات والتفاوض مع الحكومة والاقتداء بتجربة الحركة الشعبية، التي نالت مكاسبها من خلال اتفاقية السلام، ونفت بشدة دعم حكومة الجنوب للحركات المسلحة ،وتحفظت على تعيين الدكتور الحاج آدم يوسف نائبا للرئيس دون مشاورتها او اجراء محادثات بشأن المنصب بين الطرفين ،وقالت انها فوجئت بقرار التعيين في مؤسسة الرئاسة، بيد انها اشارت الى ان مبدأ تعيين نائب من دارفور هو انتصار للشعب الدارفوري، خاصة وان الرجل قاتل في صفوف الحركات من اجل الاقليم. وقال نائب رئيس حركة التحرير والعدالة أحمد عبدالشافع في «مؤتمراذاعي « ،الذي بثته الاذاعة السودانية امس، ان اتفاقية الدوحة عكست اوضاعا ايجابية على الارض، وتناقصت بموجبها العدائيات واعمال العنف بنسبة كبيرة باعتراف بعثة «يوناميد»، وانتقد الحديث القائل بان الحركة تفتقد للقدرات العسكرية المؤثرة، وقال ان مثل هذه الاحاديث تأتي في سياق المكابرة، والحكومة تعلم حجم قواتنا، وتوقع نفاد المعينات العسكرية واللوجستية للحركات المسلحة بعد اغلاق خط الامداد، خاصة بعد الانتفاضات التي اندلعت في شمال افريقيا وتغيير انظمة حكم كانت تدعم الحركات. وحض عبدالشافع، الحركات المسلحة بوضع السلاح والانضمام الى وثيقة الدوحة بعد ان حققت مكاسب كبيرة لاقليم دافور وتدفق اموال ناهزت اربعة ملايين دولار للتنمية. وقال ،ان حركة التحرير والعدالة لديها مشروع سياسي لاحداث التغيير المنشود على مستوى البلاد، واضاف « حتى المؤتمرالوطني بحاجة الى تغيير «. ونفى عبدالشافع بشدة دعم حكومة الجنوب للحركات المسلحة، وقال «ان كانت مثل هذه الاحاديث حقيقية لاجتاحت الحركات الخرطوم واسقطت النظام «، وتابع « رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت نقل للسيسي ابان زيارته لجوبا في مايو الماضي بالمضي قدما في عملية السلام وترك العمل المسلح وجني ثمار السلام اسوة بالحركة الشعبية «. وتحفظ عبدالشافع على تعيين الدكتور الحاج آدم يوسف نائبا للرئيس دون اجراء محادثات مع الحركة او ابلاغهم قبل اصدار القرار، وقال « فوجئنا بالقرار ولكن مبدأ تعيين نائب من دارفور هو انتصار للشعب الدارفوري»،واكد ان حركته عملت على خلق شراكة حقيقية مع الحزب الحاكم على صعيد الاجهزة التنفيذية والسياسية بالمناصفة في اقليم دارفور . من جهته، قال كبير مفاوضي الحركة تاج الدين نيام، ان خطوط الامداد العسكرية واللوجستية ستغلق في وجه الحركات المسلحة بعد زوال انظمة حكم دكتاتورية وتغير شكل الحكم وانتقالها الى دولة القانون وعدم فرض الارادة الواحدة على الشعب . وقال نيام، ان الحركة ستمضي في تنفيذ اتفاقية الدوحة لتكريس التداول السلمي للسلطة، واجراء انتقال سلس لنظام ديمقراطي، واقامة مؤسسات مدنية معنية بتوفير الخدمات للمواطنين، وضمان حقوق الانسان، وخلق تنمية اقتصادية . وذكر ان الحركة تعمدت اجراء حوارات مع القوى السياسية باعتبارهم شركاء أساسيين في الشأن العام، وقال ان الحركة ابتدرت لقاءً مع احزاب المؤتمرالشعبي والامة والشيوعي، وتلقت وعودا منها بدعم اتفاقية الدوحة، واجراء اتصالات مع الحركات المسلحة وحثها للانضمام للاتفاقية .
