قال عضو (المجلس الثوري) المنشق عن حركة العدل والمساواة محمد بحر علي حمدين أن الحركة تمارس نشاطها بإستقلالية تامة، مؤكدا انها تعمل بالاسم ذاته «العدل والمساواة وليس التغيير الديمقراطى» كما تردد في بعض وسائل الاعلام»، ولن تخون دماء الشهداء والشرفاء الذين فقدوا أرواحهم فى سبيل السلام العادل. ونفى حمدين، فى اتصال هاتفى مع «الصحافة» أي صلة للمجموعة بالمؤتمر الوطني أو حكومة الخرطوم وعزا حمدين الخطوات التي اتخذوها بإقالة خليل إبراهيم من رئاسة الحركة الى «9» أسباب حملها البيان الأول للمجلس الثوري من بينها إنتهاء الدورة المحددة حسب النظام الأساسى بأربع سنوات بتاريخ السابع من مايو 2009، وتجاهل رئيس الحركة للمؤسسية، مؤكدا أن (المجلس الثوري) قادة لقوات ميدانية موجودة فعلا على واقع الأرض ببقاع السودان المختلفة، موضحا أن الترتيبات والاتصالات مازالت جارية للترتيب لعقد مؤتمر صحفي بالدوحة لم يحدد موعده بعد، وقال ان المجلس لم يحدد حتى الآن رئيسه، واتهم حمدين، خليل ابراهيم ونائبه أحمد آدم بخيت بت?بير اعتقال (8) من قادة المجموعة العسكرية (علي وافي بشار، أركو نقد ضحية، بابكر أبكر حسن حمدين، تجاني الطاهر، أبو زمام كير حمدين، فضل الله عيسى محمد، محمود بحر علي، حامد أربعات) عبر تزويد دولة جنوب السودان بمعلومات خاطئة إدعيا فيها أن للقادة علاقة بحكومة السودان، ووجه حمدين مناشدة لحكومة جنوب السودان الافراج عن القادة الميدانيين، قائلا انهم يمثلون قبائل مختلفة بالسودان، مشيراً الى أن اعتقالهم سبب بعض العقبات امام إنعقاد المؤتمر المزمع عقده للمجلس الثوري، كما نفى بحر أن تكون حركته قد وافقت على إتفاق الدوحة، ?كنه استدرك بالقول ان ما جاء فى وثيقة الدوحة (يصلح كأساس للعمل) وزاد عليه نحن مع السلام العادل الشامل لإستدامة السلام فى ربوع السودان كافة، واعتبر ذلك موقفا معلنا للمجموعة من الدوحة منذ مؤتمر أصحاب المصلحة، مضيفا مازلنا ندرس كل الخيارات المتاحة، سعيا للسلام ولأجل تلبية تطلعات أهلنا.