مع قرب وصول الوفد الرئاسي لحركة التحرير والعدالة الذي سيصل الخرطوم خلال الايام القليلة القادمة وفي معيته نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، ، أعلنت الحكومة عن قرب اصدار مرسوم رئاسي يقضي بتسمية الولاة المكلفين لولايتي شرق ووسط دارفور الحديثتي التكوين، وهو الامر الذي ووجه بمعارضة شديدة في وقت سابق من جميع الفصائل الدارفورية في الداخل والخارج، ومن المؤمل أن تحظى حركة التحرير والعدالة بنصيب وافر من المناصب الولائية في ولايات دارفور كما هو منصوص عليه في اتفاق الدوحة الموقع بينها وبين الحكومة.? وكما بدا لمراقبين فان خطوة اعلان تعيين الولاة الجدد وتزامنها مع قرب وصول وفد التحرير والعدالة ربما أرادت بها الحكومة قطع الطريق أمام أي أطماع للحركة بآخذ أكثر مما ينبغي من كعكة سلطة دارفور سيما وأنها شريك اصيل للحكومة في هياكل الحكم المركزية والاقليمية كما نص اتفاق الدوحة، مثلما حدث حين عين الرئيس عمر البشير نائباً له من دارفور واضعاً بذلك حدا لجدل منصب نائب الرئيس من الحركات أم من ابناء دارفور . حركة التحرير والعدالة لم تخف اهتمامها المعلن بأن تؤول اليها المناصب الولائية الجديدة، ووفق كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام الذي كان يتحدث ل« الصحافة »، فان نصوص اتفاقية الدوحة تعطي الحركة احدى الولايتين الحديثتين في اقليم دارفور ، وأوضح أن كل التفاصيل ستتنزل وتناقش خلال أعمال اللجنة المشتركة المشرفة على انفاذ الاتفاق على الارض، وبدت الحركة أكثر تشبثاً بمصالحها العليا وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق الدوحة ، وقال رئيس اللجنة السياسية بالحركة، تاج الدين نيام، ان الهدف من الاجتماعات المشت?كة هو توحيد الرؤى حول انفاذ سلام دارفور واعطائه دفعة وارادة سياسية، مبيناً أن الاتصالات التي سبقت توقيع اتفاقية الشراكة أكدت حرص الجانبين على تفعيل الاتفاق وتحقيق السلام بدارفوربالمشاركة في السلطة. اللافت أن حركة التحرير والعدالة هى الحركة الوحيدة التي بنت شراكة سياسية مع الحزب الحاكم - المؤتمر الوطني - حتى على مستوى السلطة الاقليمية لدارفور، وحتى موعد قرب انزال الاتفاق على الارض لم تظهر الحكومة أية مناورات مع شريكها الجديد في العملية السلمية فقد أكدت أن الحكومة ستلتزم كلياً بما ورد في اتفاقية الدوحة بما في ذلك توزيع مناصب الولاياتالجديدة، وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عمر ل«الصحافة » امس « نحن ملتزمون بتنفيذ جميع البنود الواردة في الوثيقة « . ومن غير المرجح أن يتم اصدار المرسوم الرئاسي بتعيين الولاة الجدد قبل اعلان تشكيل الحكومة الجديدة ، وحسب مصدر مطلع داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم فان ولايات دارفور بتقسيماتها الجديدة ربما تأخذ وضعية خاصة في الترتيبات الجديدة للتوليفة الحكومية. وقال المصدر ل« الصحافة » « صدرت توجيهات لكل الولاة بمن فيهم المنتخبون بعدم الشروع في اعلان حكوماتهم الولائية بما في ذلك الولايات ذات الخصوصية - دارفور ، والنيل الأزرق «. وفي هذا الصدد، يشير محللون الى أن القيادة العليا بالحكومة أرادت بذلك ترك الباب موارباً أمام الشراكات السياسية المحتملة على مستوى المركز والولايات على حد سواء ، فعلى الرغم من تأكيدات الحكومة انهاء التفاوض الخارجي الأّ انها عادت وأكدت على مرونة وثيقة الدوحة واستيعابها لجميع الفصائل التي ستلتحق بركب العملية السلمية في أي وقت. وفقا لذلك يبدو أن المنشقين من الحركات الرئيسية سيكونون أول المنضمين الى الوثيقة التي ستتسع لتشمل الفصيل المنشق من حركة العدل والمساواة اضافة الي المنشقين عن حركة تحرير السودان جناح مني مناوي وهو ما اكده القيادي بحركة تحرير السودان جناح السلام ذو النون سليمان الذي كشف عن مشاركة واسعة لحركته في السلطة في مرحلة ما بعد الدوحة، وقال ان الحركة جزء لا يتجزأ من العملية السلمية في الداخل وان اتفاق الدوحة هو تطور لاتفاق ابوجا الذي وقعت عليه حركة مناوي، وفيما تتجه انظار القوى السياسية الداخلية صوب التشكيلة الحكومية ?لجدية فثمة لجنة مشتركة بين المؤتمر الوطني وحركة مصطفى تيراب تبحث مشاركة الحركة في السلطة ، وحسب حديث ذو النون ل« الصحافة» فان لجنة مشتركة تشكلت للتوصل لصيغة تتمثل في اشراك الحركة في السلطة على كافة المستويات . في المقابل ، تقلل قيادات في حركات دارفورية من اهمية توزيع المناصب في المركز ودارفور بالطريقة التي تتم بها، ولم تتوان حركة العدل والمساواة احدى الحركات الرئيسية المتمردة في دارفور من اعلان استهجانها لتعيين نائب ثانٍ للرئيس من اقليم دارفور فقد أعلن القيادي بالحركة ومستشار رئيسها للشؤون الخارجية أحمد حسين آدم، أن الأزمة «أكبر من مسألة تعيين شخص من دارفور» ، واعتبر آدم الرئيس البشير يريد «الهاء السودانيين بهذه التعيينات « ، وقال ان سياسات الرئيس البشير وحكومته تفرض آحادية الهوية العربية والإسلامية وتفرضها با?قوة .
