سودارس : مسؤول: إيلولة المستشفيات للخرطوم تحرم «الولايات» من العلاج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسؤول: إيلولة المستشفيات للخرطوم تحرم «الولايات» من العلاج
الصحة الاتحادية والولائية دافعتا عن القرار

محمد سعيد نشر في الصحافة يوم 15 - 10 - 2011

دافعت وزارتا الصحة الاتحادية والولائية بالخرطوم عن قرار ايلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح لتوزيع الخدمات بعد ان تكدس المرضى بالمركز، بالمقابل حذر كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم الدكتور محمد عبدالرازق، من تطبيق القرار، واعتبره تقليصاً تدريجياً من قبل وزارة المالية الاتحادية للدعم المخصص للخدمات الصحية في البلاد، وحرمان المرضى المترددين من الولايات الى المستشفيات الاتحادية بالخرطوم من العلاج.
وقالت وزيرة الصحة بولاية الخرطوم الدكتورة اقبال احمد البشير في مقابلة مع برنامج «مؤتمراذاعي» الذي بثته الاذاعة السودانية امس، إن مناهضة القرار يعني التشكيك في قدرات الولاية في ادارة المستشفيات التي انضمت الى 28 مستشفى تديرها الولاية في مختلف انحاء العاصمة، وتابعت «هناك تخوف من ايقاف حوافز وبدلات العاملين بالمستشفيات الاتحادية، لكني اطمئن جميع الكوادر ان الولاية لن تتدخل في الامر بل سيتم ترفيع حوافز العاملين بمستشفيات الولاية».
وذكرت اقبال ان نحو 13 الف عامل وكادر طبي سيؤولون الى الولاية بجانب 9 آلاف كادر يعملون في الولاية مسبقا.
وقالت: لدينا ضمانات كافية بان تضخ الحوافز والبدلات دون اجراء اي تدابير جديدة تخصم من حقوق العاملين في المستشفيات الاتحادية.
واشارت وزيرة الصحة الى ان ولاية الخرطوم لن تتدخل في تحصيل الايرادات الذاتية للمستشفيات قبل عامين من تطبيق القرار وبدء تناقص الميزانية المرصودة من وزارة المالية للخدمات الصحية بنسبة 7% سنويا بعد العام 2013 توطئة لادراجها في موازنة ولاية الخرطوم.
ورفضت الوزيرة قصر الخدمات على مواطني الولاية وحرمان الولايات الاخرى من تلقي العلاج بمستشفيات الخرطوم وزادت «ليس هناك اتجاه لحرمان الولايات بعد تطبيق قرار الايلولة».
واشارت الى ان مستشفى احمد قاسم بمنطقة الخرطوم بحري ظل يستقبل المرضى من الولايات بنسبة تردد بلغت 55% سنويا، بينما اجريت نسبة 63% من العمليات الجراحية لمرضى من خارج ولاية الخرطوم في العام 201.
وقالت إن ولاية الخرطوم شرعت في انشاء مجلس اعلى لادارة المستشفيات يضم مديري المستشفيات كافة ومسؤولين من حكومة الولاية لتقديم خدمات جيدة والارتقاء بالمستشفيات وضمان الرعاية الصحية الاولية وفق اسس جديدة.
بيد ان كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم الدكتور محمد عبدالرازق، حذر من خطورة تطبيق القرار وحرمانه للمرضى المترددين من الولايات الاستفادة من الخدمات المتوفرة بالمستشفيات الاتحادية بالخرطوم، واعتبر القرار تمهيداً لتقليص الخدمات الصحية المجانية وتدرجا حكوميا لتقليل النفقات المالية والاعتماد على الموارد الذاتية للمستشفيات بالزام المواطن بتحمل النفقات المالية كافة للخدمات الصحية والعلاجية.
وتابع: «حديث وزيرة الصحة الولائية بعدم الحرمان شفاهي لان قانون ايلولة المستشفيات جاء عكس ذلك تماما « وزاد «حيقطعوهم تذاكر بعد سنتين عشان يدعمو المستشفيات»، واضاف ان الاتجاه السائد هو الاعتماد على الموارد الذاتية للمستشفيات لدعم خدماتها الصحية بعد خروج وزارة المالية من دعم المستشفيات.
وقال عبدالرزاق إن الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن خدمة مجردة وانسانية في المقام الاول ولكن تدخل السياسيين يقدح في مصداقية الخدمات المقدمة.
واضاف: لا يمكن ربط القرار بتجويد الخدمة وتقليص عدد المواطنين المستفيدين من الخدمة الصحية بالعاصمة، مشيرا الى ان الولايات تفتقر لتلك الخدمات.
من ناحيته اعلن وزير الصحة الاتحادية الدكتور الصادق قسم الله جاهزية وزارته لتقديم العون الفني والاداري لولاية الخرطوم لاستشراف مرحلة جديدة في توزيع الخدمات على نطاق واسع.
وقال: إن خطط وزارته تكمن في تركيز الخدمات الصحية بالولايات بانشاء مستشفيات حديثة في عدد من القطاعات ليتمكن المرضى من التردد اليها بسهولة ويسر دون ان يضطروا للجوء الى العاصمة.
وأكد ان وزارة الصحة ستمضي قدما في توزيع الكوادر الصحية في الولايات بعدالة، بيد انه ربط ذلك بايجاد معالجات قضية تنقلات الاختصاصيين بين الولايات لانها تفتقر لبعض الوظائف. وتابع: «هنالك نقاش مستفيض حول الامر ويحتاج الى اجابات «.
وقال قسم الله: إن حديث بعض رافضي القرار بانه يتعارض مع الدستور غير مبرر باعتباره قرارا ينشئ الخرطة الصحية بالولاية بشكل صحيح دون ازدواجية وجود مستشفيات اتحادية وولائية في منطقة واحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.