الجمعة الماضية اعتصم المئات من شباب حي الفيحاء الحاج يوسف مربع 6 وسط ميدان الحي ليمنعوا عملية التغول على الميدان والضالعة فيه جهات خاصة تنشط في تشييد المدارس الخاصة، وكان مشهد الشباب وبقية سكان الحي من الرجال والنساء والاطفال لافتاً وكثيفاً مما يدل على رفض السكان بشدة لخطوة التغول على الميدان ، ان المشهد كان مفحماً للجميع والصيوان الكبير ينتصب وسط الميدان ليتجمع فيه السكان بعد صلاة الجمعة وقد كان وتعالت الاصوات المستنكرة وحضرت قيادات اللجنة الشعبية برئيسها لاعلان وقفتهم مع سكان الحي حيث شرحوا كافة الخطوات ?لتي اتخذوها من اجل ايقاف عملية البناء للمدرسة الخاصة وابانوا انهم لم يخطروا من قبل برغبة اي جهة تشييد مدرسة خاصة بالحي وان الحي لا يشكو من عدم المدارس وانهم فعلياً يملكون مدرسة حكومية بالحي ولا رغبة لديهم في رؤية مدرسة خاصة تقوم في ميدان الحي، وكشفوا ان العملية تمت بطريقة غير صحيحة لجهة فرض سياسة الامر الواقع . وتحدثت احدى المتضررات من الخطوة وهي استاذة محامية تسكن على مقربة من الموقع المذكور انها اضطرت للجلوس امام الآليات الثقيلة والحادة لمنع وايقاف العمل بسبب الضرر الصحي الكبير الذي لحق بوالدتها جراء ذلك وانها اتخذت الخطوات القانونية الكفيلة بحفظ حقها وحق السكان في منع التغول على الميدان خصوصاً وانها تملك مستندات توضح بجلاء ان رئاسة الجمهورية اصدرت قرارات واضحة بشأن منع التغول على ميادين الاحياء وبالتالي تبطل كافة الخطوات والاجراءات اللاحقة والمصادمة لقرار رئاسة الجمهورية، كما ان القانون يحفظ للسكان حقوقهم في ?واجهة اي تعدي ، وتساءلت المحامية، عن من يقف خلف تصعيب الامور على السكان بحيث يواجهون عيد الاضحى المقبل وعلى الابواب دون خروف ( ضحية ) ودون ميدان لاقامة صلاة العيد فيه بيد ان حديث رئيس اللجنة الشعبية اثلج صدور الحضور حينما كشف ان السيد والي ولاية الخرطوم وعد بالتشريف ومقابلة السكان المعتصمين بعد صلاة الجمعة ولولا ظروف الوالي الخاصة لكان بين الحضور بيد ان رئيس اللجنة الشعبية اكد انهم تلقوا تطمينات من الولاية بان الوالي سيحل ازمة الميدان خلال اثنين وسبعين ساعة طالب شباب الحي بالتريث رثما يبت الوالي في المسأ?ة . ان جرائم التغول على الميادين والساحات العامة اصبحت لافتة للنظر وعادة ما تتم تحت جنح الليل فاللجان الشعبية تنفي علمها بالاجراءات التي تتم في هذه الحالات مع ان القانون والاجراءات المتبعة في منح التراخيص لمزاولة اي اعمال داخل الاحياء تشترط الحصول على موافقة اللجان الشعبية بالاحياء وعدم تضرر السكان من الانشطة المراد تنفيذها وسط المساكن ولكن من الواضح للمراقبين ان كافة القضايا المتعلقة بالنزاعات حول الميادين داخل الاحياء جرت منذ الخطوة الاولى بطرق غير سليمة ويمكن الكشف عن ذلك بواسطة المحاكم وعادة ما يتضح للجميع?ان المستندات التي يدعي المتغولون على الميادين انهم حصلوا عليها من الدولة هي في الاساس مستندات مضروبة او صدرت بطرق ملتوية ولعل هذا ما يعمل على اثباته امام المحاكم سكان الكثير من الاحياء خصوصاً سكان الحارة الثالثة الثورة ام درمان عبر رئيس اللجنة الشعبية السيد عبدالرحمن يحي الكوارتي والذين قطعوا شوطاً كبيراً باتجاه كشف الفساد المتعلق بهذه المسألة ، والسؤال هو هل يقوم السيد والي ولاية الخرطوم باعمال صلاحياته لايقاف العبث بطمأنينة سكان احياء الولاية ام يترك لهم الخيار في اللجوء الى القانون والقضاء السوداني ؟ ا? قضية سكان الحارة الثالثة كان يمكن ان تنتهي بتدخل الوالي لمنع تداخل واختلاط طلاب وطالبات الجامعات بسكان الحي بهدف حفظ طمأنينة المواطنين وبهدف حفظ الامن وبهدف دعم وتشجيع سكان الاحياء على انشاء مدارسهم وقيام انشطتهم الرياضية وغيرها في ميادينهم وساحاتهم الداخلية ولكن من الواضح ان راحة السكان هي آخر اهتمامات المسؤولين قاطبة ولعل هذا ما يفسر ضمور الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن السوداني في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والمياه مقابل انتعاش الخدمات الخاصة التي تقدمها جهات خاصة تظهر فجأة لتقلق راحة المواطنين .