حظيت الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر 2011 بالمغرب، بمتابعة كبيرة ومكثفة من طرف مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حيث توافدت أعداد كبيرة من الصحافيين على المغرب لتغطية ومواكبة الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها بعد التصويت على الدستور الجديد للبلاد. فهي تشكل مرحلة مهمة في الحياة السياسية الوطنية، بالنظر لكونها أول استحقاق تشاركي منظم بعد اعتماد الدستور الجديد في يوليو الماضي. ورغم أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في المغرب في 25 نوفمبر تعتبر التاسعة من نوعها التي تشهدها المملكة منذ الاستقلال 1956 إلا أن نتائجها هذه المرة جاءت مختلفة عن سابقاتها، بل وبمفاجأة كبيرة، عبر وصول الإسلاميين لأول مرة للسلطة. ففي 26 نوفمبر، وبعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل فوزه في الانتخابات البرلمانية المغربية التي يتوقع أن تسفر عن تشكيل حكومة أقوى بعد تنازل الملك محمد السادس عن سلطات واسعة. ويعتبر حزب العدالة والتنمية حزبا إسلاميا معتدلا سيخول له الدستور بهذا الفوز تشكيل حكومة ائتلافية مع من يرتضيه من الأحزاب الأخرى في الساحة السياسية المغربية. وعزا مراقبون فوزه إلى عدة أمور من بينها، استثماره الموروث الديني والتقليدي، وتركيزه على القيم والمعايير الأخلاقية، التي تجد قبولا لها لدى المواطنين في ظل بيئة اجتماعية تتميز بالمحافظة، كما أن هذا الحزب كان الأكثر تنظيما مقارنة بباقي الأحزاب، وهو ما مكنه من تغطية أغلب الدوائر الانتخابية، محتلا الصدارة إلى جانب حزب الاستقلال. ومن المعلوم بحسب الأرقام الرسمية، أن 13.6 مليون ناخب في المغرب أدلوا بأصواتهم لانتخاب 395 عضوا بمجلس النواب، إلا أن السياق الخاص باعتماد دستور جديد للمملكة فرض بحسب النخبة الحزبية التوجه بتوافق صوب انتخابات تشريعية ستفرز لأول مرة حكومة يوجد على رأسها رئيس حكومة عوضا عن الوزير الأول، كما كان سابقا. واعتمدت الرباط 4000 مراقب دولي، للوقوف على نزاهة الانتخابات والتأكد من وجود إصلاح سياسي من الداخل، في تجاوب مع شعارات الحراك السلمي في الشارع. ويحتم هذا بالضرورة التحالف السياسي في إطار ائتلاف حكومي ،ويرجح ان تتشكل الحكومة المغربية القادمة بقيادة حزب العدالة والتنمية من أحزاب تحالف الكتلة الديمقراطية، ويشار إلى أنه تم تسجيل نسبة 45 في المائة للمشاركة في هذه الانتخابات وفق تقديرات رسمية شبه نهائية أعلنها وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي في تصريح صحافي فيما لم تتجاوز هذه النسبة 37 بالمائة في انتخابات 2007 التي قادت حزب الاستقلال وأمينه العام عباس الفاسي لرئاسة الحكومة. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولاياتالمتحدة تدعم جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المسلسل الديمقراطي الجاري بالمغرب من خلال إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية، وذلك بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية بالمملكة. وقال مساعد المتحدث باسم مكتب شؤون الشرق الأوسط، بوزارة الخارجية الأمريكية»الولاياتالمتحدة تدعم جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المسلسل الديمقراطي الجاري في المغرب، من خلال إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية».وأضاف «مرة أخرى، ننوه بالمغرب لاعتماده ملاحظين دوليين ولمجهود الملاحظة المتواصل الذي تبذله منظما? المجتمع المدني المغربية».وأشار إلى أن تفعيل دستور جديد يشكل خطوة متقدمة على طريق تحقيق تطلعات المغاربة وضمان حقوقهم». وقد رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بإجراء الانتخابات البرلمانية في المغرب الجمعة، واعتبر أنها ستدعم تنفيذ الدستور الجديد للمملكة نحو قدر أكبر من المساءلة الديمقراطية. وقال هيغ «هناك فرصة كبيرة في المنطقة من أجل التغيير السلمي والنهوض بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، وأشجع على متابعة الإصلاح الإسلامي».وأضاف «هذه كانت رسالتي خلال زيارتي الشهر الماضي للمغرب، حيث ناقشت الإصلاح السياسي وأبديت استعداد المملكة المتحدة لدعم مشاريع زيادة المشاركة السياسية وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة من خلال مبادرة ا?شراكة العربية لدينا».وقال هيغ إنه «يتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطيا في المغرب بمجرد تشكيلها». إن أهم خلاصة ومكسب للمغرب والمغاربة، يتمثل في عقد هذه الانتخابات بحد ذاتها. فإن يتمكن شعب ونظام عربيين، في غمرة الحراك الذي يجتاح مختلف أرجاء وطننا العربي، من تنظيم انتخابات هادئة، تشارك فيها معظم إن لم يكن كل الأحزاب السياسية.. انتخابات يزيد من أهميتها أنها غير مطعون في آلياتها ونتائجها انتخابات بدون أعمال شغب.. انتخابات بدون استقطابات واحتقانات سياسية واجتماعية.. انتخابات بدون إكراه المواطنين على المشاركة أو التصويت لهذا الحزب أو ذاك «بدليل نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 37 بالمائة عام 2002 وتدور حول نسبة ?5 حاليا».. انتخابات خصص للنساء فيها «عبر قوائم وطنية» ما نسبته 15 بالمائة من مقاعد برلمانها «60 مقعدا» ومثل نصف هذا العدد «30» للشباب تحت 35 عاما، أي حوالي ربع البرلمان المقبل، هذا دون احتساب المقاعد التي سيفوز بها ممثلو هاتين الفئتين في القوائم المحلية.. إن تنظيم هذه الانتخابات في المغرب من أجل أن يختار مواطنوه الأحزاب التي ستكون السلطة التشريعية، وتأتلف من أجل تشكيل الحكومة التي ستدير السلطة التنفيذية، هو تكريس للتميز الذي يعيشه هذا البلد مقارنة بمحيطه العربي والإقليمي. ففي محيطه المباشر قامت ثورات من أجل تمتيع مواطنيه بمثل هذا الحق، بينما لا تزال ممارسته صورية في بعضها الآخر. إن تكريس مبدأ مسؤولية المواطنين عن اختيار ممثليهم في إدارة الشأن العام، راكم ويراكم الكثير من الإيجابيات دورة بعد أخرى، وذلك تكريسا لقيم الديمقراطية، وإدارة الشأن العام بكل مسؤولية،?مع وجود معايير متفق عليها في إدارة الشأن العام، والأهم انخراط الناس عن هذه الإدارة. إن الفهم الأنسب لنسبة المشاركة، والذي يمنع الانزلاق في متاهات تحليلات بعيدة عن الواقع، هو اعتبارها مقياسا لمنسوب الثقة بين المواطنين ونخبتهم السياسية ممثلة بالأحزاب. وهنا، واضح لكل ذي بصر وبصيرة أن المغرب قطع مع الممارسات السابقة بشكل نهائي عام 2002 عندما أعلن أن نسبة من امتلكوا الدافع للتوجه إلى صناديق الاقتراع لم تتجاوز 37 بالمائة. نسبة زادت هذا العام دون أن تتجاوز نصف عدد الناخبين. وهناك ملاحظة مهمة تتعلق بمشاركة أبناء الأقاليم الصحراوية، حيث أن نسبة مشاركتهم في التصويت، والتي دائما ما كانت أعلى من المعدل الوطني، وتصل إلى حدود 80 بالمائة في بعض الدوائر، تعيد إرسال نفس الرسائل لكل من يحسن أو يريد القراءة، والتي مفادها أن مواطني هذا الجزء من المغرب، وبعيدا عن أي ضغط أو إكراه، يؤمنون بجدوى هذه الاستشارات، ويعتمدونها وسيلة لإدارة شؤونهم العامة واختيار ممثليهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن الرهان على وجود، ناهيك تقوية، رأي عام يؤيد الانفصال ويرفض الاعتراف بشرعية سيادة النظام المغر?ي في صحرائه هو رهان واهم، لا أثر له على أرض الواقع. وما يعكس مدى الثقة التي يمتلكها النظام في المغرب بوعي مواطنيه، بمتانة مؤسساته، وبنجاعة اختياراته، السماح للمنتسبين لحركة 20 فبراير من حركات وأحزاب ومجموعات شبابية من خوض حملاتهم الداعية لمقاطعة الانتخابات بكل حرية، وذلك عبر حملة انتخابية مضادة وموازية على مدى الأسبوعين الماضيين، رغم أن مشاركتها لم يكن لها ذلك التأثير على سير العملية الانتخابية في الأجواء الصحية الي أتينا على ذكرها. وهنا نلمس التطور الذي يشهده هذا البلد دورة بعد دورة، وهذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على أن المغرب نجح في الانتقال من مرحلة ?انت تفوز بها أحزاب لقربها من السلطة، إلى المرحلة الحالية التي يصبح من حق المواطنين أفرادا وجماعات أن يصوغوا خياراتهم بمعزل عن خيارات السلطة وتوصيفاتها للمصلحة العامة. أخيرا، ستكون هناك حاجة لقراءات أكثر عمقا لنتائج الانتخابات النهائية عندما تتضح، كما سنحتاج لمتابعة تحالفات ما بعد الانتخابات، وسلوك الأحزاب في هذه المرحلة التي عنوانها تشكيل الحكومة، لكن الأكيد أن المغرب، سلطة ومحكومين، قد نجحوا إلى حد كبير في اجتياز هذا الاختبار، وفي الانتقال خطوة أكبر وأكثر عمقا نحو مستقبل أكثر ثقة وتفاؤلا، وبإمكان الجميع هنا أن يأملوا باستمرار إبحارهم الآمن في خضم المحيط العربي الهائج. كان المغاربة يوم 25 نوفمبر مع موعد تاريخي بالتصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة، نظرا لسياقها الوطني والعربي، وحمايتها من كل ما يمكن أن يمس مصداقيتها ونزاهتها. مرور الانتخابات في جو معقول وفي أجواء ديمقراطية، سيجعل المغرب انموذجا يحتذى في المنطقة العربية، وستكون جواباً مفنداً لكل حجج دعاة المقاطعة والمشككين في إمكان الإصلاح ومحاربة الفساد، من خلال انتخاب مؤسسة تشريعية قوية لها مصداقية شعبية. ويمكن القول إن المملكة المغربية شكلت استثناء لافتا في تعاطيها مع الحراك الشعبي الوطني، ظهر واضحا منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999، ومباشرته لمسلسل الإصلاح طيلة العقد الماضي، كانت هذه الانتخابات إحدى محطاتها المهمة، عبر إحداث تغييرات جذرية وعميقة، تلبي مطالب الشارع المغربي التواق إلى التجديد والتغيير، وتم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات، وعلى رأسها تغيير الدستور، ليكون مطابقاً ومنطق القرن الواحد والعشرين. وقد وافق المغاربة بنسبة كبيرة، على تعديلات دستورية شاملة، منحت رئيس الوزراء لأول مرة منذ ال?ستقلال صلاحيات واسعة في إدارة الحكومة واتخاذ القرارات السياسية، فالأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية تاريخية في هذه الانتخابات، لأنها غير عادية، ومطالبة بأن تخوضها باستحضار مصلحة المغرب العليا، وليس مصالحها الضيقة وعدد المقاعد، ومن مصلحة المغرب أن تجرى هذه الانتخابات بنزاهة وشفافية، وأن تستقبل نتائجها بقبول ورضا من الشعب وكافة الأطراف السياسية، وهو ما يعني التزام الأخلاق السياسية، والتنافس السياسي الشريف. وفي الختام نهنئ أشقائنا في المملكة المغربية على هذا النصر الهائل في هذا الاستحقاق التاريخي المجيد، الذي أذهل كل المتابعين للشأن السياسي في المغرب، الذي تحقق بفضل الحكمة والحنكة التي تميز بهما العاهل المغربي، في استجابته الرائعة لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي الشقيق. وإلى عصر ديمقراطي وتقدم وازدهار لهذا البلد العربي الشقيق، استحقه بفضل نضاله وبفضل تجاوب ملكه مع طموحاته وأحلامه في الحرية والديمقراطية. وبحق يعتبر حدثا تاريخيا بكل المقاييس، عبرت من خلاله المملكة المغربية أنها لا تقل ديمقراطية عن بعض الديمقراط?ات العريقة في العالم.
