٭ ثلاثة كشوفات سنوية تصدر عن ثلاث مؤسسات عسكرية وأمنية وشرطية في كل عام.. تسبقها الشائعات والأقاويل «فلان قاعد وفلان ماشي» ويكتنفها الغموض وتكثر التكهنات ويزدهر سوق المشعوذين.. ويجوب بعدها المواسون والمهنئون طرقات المدينة صوب منازل «المرفوتين والمترقين».. ومع أن هذه الأمور من «طبيعة الاشياء» إلا ان النفس البشرية المجبولة على حب الذات والطمع والشح لا ترضى بأن ينتقص من رزقها أو يُستغنى عنها أو يُجاء ببديل لها.. مع أن القاعدة الذهبية لنا بصفتنا مسلمين من حكم ابن عطاء الله السكندري تقول «واختيار الله لكل خيرٌ ?ن اختيارك لنفسك» في دعوة للتصالح مع الواقع والرضاء بما قسمه الله لك.. وليس غريباً أن تجد أى شخص عامل في مثل هذه المنظومة.. يتبرم إذا ما بقي في «رتبته» لمدة أطول من المقرر، أو تخطته الترقيات، فيتطلع إلى الترقية لرتبة أعلى، فيساق من حيث لا يشعر إلى «المحطة النهائية»، فإذا ما وصلها تشبث بها محاولاً البقاء لفترة أطول.. ويصيبه الإحباط إذا ما أُحيل على المعاش «ويفُرش» لتلقي العزاء من الشامتين أو المخلصين الذين يحاولون التخفيف عنه بابتداع الروايات حتى صدق أنه ضحية المؤامرات التي حاكها له «الزملاء». وما يقال عن ال?ُبَّاط ينطبق على شاغلي المناصب الدستورية أو بعضهم عند إعفائهم في موسم الهجرة إلى المعاش. ٭ بيد أنني لاحظت الكثير من الأخطاء في الأسماء والرتب كما ورد في الصحف التي نشرت القرار الخاص بإعفاءات وترقيات الشرطة.. « ويا خبر بي فلوس بكرة بي بلاش».. أو كما جاء في المحادثة التي تلقيتها من الدكتور الكندي يوسف محمد عثمان الذي بدأ ساخطاً على اختلاف أو «اختلاق» رتب وأسماء من ترقوا أو أُحيلوا على التقاعد بالمعاش.. ورأي الكندي هو أن تُنشر الجهة المعنية هذه الكشوفات بإرسالها بالبريد الالكتروني لوسائط الإعلام بعدما وقعتها السلطة الأعلى، بدلاً من هذا التخبط الذي يصيب البعض بالأذى أو «مَعرَّة بغير علم».. وفي تقد?ري أن الأمر برمته لا يستحق كل هذا العناء.. لأن الناس يُحالون إلى المعاش من وظائفهم في الخدمة المدنية ولا يحرك ذلك كوامن الإعلام!! ولأن جميع الناس في بلادي «مولودون يوم 1/1» كما يوم الاستقلال.. فإن موسم الهجرة إلى المعاش غالباً ما يكون عند نهاية كل عام ميلادي.. وتتلقف بعض الجهات المغرضة في الداخل والخارج الموضوع، وغالباً ما تختار له اسم «المجزرة». ٭ الحياة الدنيا كلها رحلة مؤقتة.. وبالضرورة مراحلها من الميلاد الى الممات وما بينهما من تفاصيل، فلماذا كل هذا الجزع والهلع الذي يصيب البعض من عسكريين ومدنيين عند الإحالة إلى المعاش الذي نطلق عليه نعوتاً مختلفة «رفتوهو.. نزَّلوهو.. شاتوهو.. شالوهو.. الخ». ولو نظر الواحد منا حوله واستعرض مسيرته في الحياة ورفقاء الطفولة وزملاء الدراسة واخوان الدفعة أين هم؟ لأجاب على نفسه بنفسه وأراح واستراح، بل لطالب بالاحالة إلى المعاش لقضاء شيخوخة آمنة. ٭ كان إعلان تشكيلة حكومة ولاية الخرطوم وفيها الفريق شرطة محمد إمام التهامي مساعد مدير عام الشرطة، والفريق مهندس الرشيد فقيري نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات.. كافياً لاستشعار التغيير القادم في قوات الشرطة وجهاز الأمن.. ناهيك عن التكهنات التي رشحت عن اختيار الفريق أول محمد عطا المولى وزيراً للداخلية بالأمن القومي.. وفوق ذلك كله المقادير التي تجري بغير حول منا ولا قوة.. كان المرحوم الدكتور أحمد العاص يُسمي المناصب «كرسي الحلاَّق».. قدُر ما تقعد حتسمع نفضة الفوطة وقولة نعيماً.. ويا له من تشبيه طريف ومُعبِّر..?أما وقد قُضي الأمر ونُشرت كشوفات الترقيات والتنقلات والمعاشات.. فلا مكان للتكهنات في أوساط ضباط الشرطة لتنتقل «المجالس» للجيش والأمن.. ومن الغريب أن «ناس السوق» أكثر اهتماماً من الصحافيين بكشف المعاشات ليتلقفوا المحالين على المعاش ويزينوا لهم دخول سوق الله أكبر طمعاً في ما يُصرف لهم من استحقاقات نهاية الخدمة التي بذلوا فيها العرق والدم والدموع.. ولم يفكروا في احتراف أية مهنة وهم في الخدمة، فيكون الفشل الذريع في الغالب الأعم لمن يريد أن يتعلم التجارة والخدمات بقروشه.. فهو عندما يتعلم «يكون الفي يدو انقطع»?ويستعد السماسرة لصيد جديد مع الكشف الجديد!! ٭ وتجتهد تنظيمات المعاشيين لتهيئة الأرض للقادمين الجدد بعدما «يستوعبوا الصدمة»، ولكن حتى هذه الاتحادات أو التنظيمات تحتاج لدعم قوي من الدولة «شخصياً» لا من صناديق الزمالة واجتهادات التنظيمات وحدها.. وفي كثير من الدول فإن ترتيب أوضاع معاشيي الضباط في كل الأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية أهم بكثير من إصدار القرار بشأن إحالتهم للمعاش، بل أن تاريخ التقاعد بالمعاش يكون معلوماً ولا يخضع لقرارات خاصة مسبَّبَة بحيثياتها.. فالدولة مسؤولة عن مستقبل هؤلاء الرجال الذين نافحوا عن كيانها كلٌ في موقعه، لكن المعاش كالموت?لا مفر منه.. ولو دامت لغيرك لما آلت إليك. وهذا هو المفروض.