رفض رؤساء المجالس التشريعية وعدد من المختصين بولاية الجزيرة، مشروع قانون الحكم المحلي لعام 2011م الذي دفع به مجلس الولايات بحجة سحبه لمعظم صلاحيات الوالي، خاصة فيما يتعلق بتعيين معتمدي المحليات، بجانب اعطاء صلاحيات جديدة للمديرين التنفيذيين للمحليات تتعلق بالشؤون التنفيذية والمالية والتشريعية. وطالب والي الجزيرة الزبير بشير طه، خلال الورشة التي أعدتها أمانة حكومته بحضور جميع رؤساء المجالس التشريعية للمحليات والمعتمدين ورئيس المجلس التشريعي للولاية بجانب مختصين وقانونيين، الجميع بالتروي وعدم التسرع في اتخاذ الآراء المخالفة الداعمة لرفض المشروع جملة وتفصيلا لاعتبارات قانونية وسياسية. واعتبر طه ،الجزيرة من أكثر الولايات حرصا على تطوير الحكم المحلي، مؤكدا نجاح قانون 2006م ومساهمته الواضحة في تحقيق الأهداف المرجوة للمواطن موجها بتكوين لجنة من الأمانة العامة والتخطيط الاستراتيجي والوزراء تعمل على تضمين الآراء المتباينة ورفع قانون الولاية للعام 2006م كنموذج لمناقشته بعد غد امام مجلس الحكم اللامركزي خوفا من الدخول في دوامة أخرى مثل التي أحدثها قانون مشروع الجزيرة 2005م. واجمع المناقشون على عدم صلاحية مشروع قانون الحكم المحلي للعمل به بالولاية، بينما عاب آخرون تدخل مجلس الولايات في الشؤون الداخلية للولايات، واعتبروا القانون لا يلبي تطلعات أهل الولاية، واصفين قانون 2006 بالنموذج، وطالبوا الدولة بالأخذ به وتعميمه على بقية الولايات بدلا عن قانون مشروع الحكم المحلي للعام 2011م.