بعد تسعة أشهر، حافلة بالأحداث الساخنة والدامية جرت الانتخابات البرلمانية المصرية الأولى بعد ثورة 25 يناير ،التي أدت لسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وبدد الشعب المصري مخاوف من انتشار العنف خلال مرحلة الانتخابات، ووصف المراقبون الدوليون والمحليون المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية ب"الُعرس الديمقراطي" الحقيقي، الذي شاركت فيه كل طوائف وتيارات الشعب المصري، في تحدٍّ واصرار واضحين على ضرورة بناء نظام حكم ديمقراطي راسخ، قائم على مؤسسات دستورية حقيقية، وليست شكلية، وهو ما يمكن تسميته ببرلمان ال?ورة. و أظهرت نتائج غير رسمية لكنها مؤكدة فوز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان، بنحو 40 في المائة على الأقل من مقاعد القوائم ضمن المرحلة الأولى «112 مقعداً»، وحزب النور السلفي بأكثر من 20 في المائة، وتحالف الكتلة المصرية الليبرالي الذي يضم أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والمصري الديموقراطي بأقل من 20 في المائة. وقالت اللجنة العليا للانتخابات المصرية ليل أمس إن نسبة المشاركة في العملية 62 في المئة وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ مصر. و اذا سارت النتائج في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات على نهج المرحلة الأولى، سيحصل الإسلاميون على غالبية برلمانية تفوق ما حققه أقرانهم في تونس والمغرب، ما يعني أنهم سيحكمون مصر من دون الحاجة الى الائتلاف مع أي قوى تتناقض معهم فكرياً. وأثبت الشعب المصري أنه على درجة عالية من الوعي السياسي والانتخابي، وأن الثورة ما زالت تنبض في دماء كل مصري، خصوصًا أنها جاءت بعد عقود طويلة من المعاناة في تزييف الارادات للمواطنين وانعدام الشفافية، وتغييب تام للصوت الحقيقي للشارع المصري. وقد رصدت وكالات الأنباء العالمية والفضائيات والمنظمات الحقوقية والمراقبون الدوليون الصورة الحضارية للشعب المصري نساء ورجالاً وشبابًا وكبار السنّ والمرضى عبر حرصهم الشديد على ضرورة الادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع من أجل مستقبل أفضل، والخروج من النفق المظلم، الذي عاشته ثورة مصر في الفترة الأخيرة من التظاهرات والمطالبات الفئوية والإضرابات. وكانت مفاجأة الانتخابات صعود حزب النور الإسلامي، الذي يوصف بأنه حزب سلفي متشدد، الأمر الذي قد يكون له تأثير مستقبلي على الحياة السياسية والثقافية المصرية،ويبدو أن صعود السلفيين يأتي ردا على الكتلة المصرية وهي التحالف الليبرالي والعلماني الذي سعى لاعطاء انطباع بأن فوز الأحزاب الإسلامية في مصر سوف يحولها الى "أفغانستان ثانية"، ويعتقد الإسلاميون أن المصريين قالوا عبر صنادايق الانتخابات إنهم يريدون أن تكون بلادهم دولة إسلامية وليست علمانية. وما يقلق أن التركيز الاعلامي على ما يجري في الربيع العربي هو على صورة ضيقة لحدث تاريخي أكبر، ففوز الإسلاميين في تونس والمغرب ومصر وربما ليبيا وسورية واليمن لاحقا، ليس هو الصورة الكلية، انه مجرد استحقاق بين استحقاقات عدة ستلي التحول الأكبر الذي حصل منذ ثورة الياسمين التونسية، وهو حق الشعب في تقرير مصيره، هذا الحق الذي صُودر عشرات المرات طوال القرن الماضي، فمنذ أن حصل العرب على استقلالهم من الدولة العثمانية وهم يسعون نحو حقهم، الذي كان يُصادَر بشكل أو بآخر، بانقلاب عسكري تارة أو بوعود إصلاح لا يتحقق، وبعشرا? الانتخابات المزورة تارة أخرى. ويبدو أن أكثر القلقين على الربيع العربي، من دوائر اليمين الأميركي المحافظ لا يجدون غضاضة في الدفع نحو مصادرة حق العربي في اختيار حكومته، وهو الحق الأساس في الديمقراطية، لكنهم يجدون صعوبة في تشجيع القوى الغربية التضييق على الديمقراطيات العربية الناشئة، لأن الأنظمة الشمولية السابقة التي فضلتها اسرائيل وحماها الغرب حققت فشلاً ذريعاً يخجل أي سياسي غربي في الدفاع عنها،كما أن التغيير في العالم العربي لا يمكن اعادته الى الخلف رغم تهويلهم ما يجري وتخويفهم من الخطر الإسلامي القادم حسب زعمهم. ان الذي يجمع الدول العربية المستقرة وتيار الإسلام السياسي الصاعد أكثر مما يفرقها، ومن المهم أن يتخلى الجميع عن تجارب الماضي المُرّة التي نتجت من أزمة ثقة، وضعف في آليات الحوار، وضخ معلومات خاطئة الى تلك الدول من استخبارات الدول التي كانت في حالة مواجهة مع الإسلام السياسي،لقد حان وقت المصالحة بين الدول العربية التي لا تزال ترى في الإسلاميين خطرا على أمنها ومجتمعها، والافضل أن تدخل في حوار يفضي الى مشاركة سياسية في ادارة دولهم حتى لا يفرض عليهم بصورة لا يرتضونها لأنفسهم.
