إضافة لجملة تناقضات تكتنف السياسات الاقتصادية الكلية السياسة النقدية وقفة تأمل للخبراء ... الخرطوم:محمد صديق أحمد لا يختلف اثنان على أن العام 2012 يضم في ثنايا أيامه وردهات شهوره مصاعب جمة يتوقع تكالبها على قصعة الاقتصاد السوداني لاسيما أن العام 2012 يعتبر الأول بعيد انفصال الجنوب وتواجه فيه الحكومة تبعات انفصال الجنوب التي على رأسها فقدان جزء كبير من عائدات النفط الأمر الذي حدا بالجميع أن تتخذ الحكومة وآلياتها وأذرعها الاقتصادية التي على رأسها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي حيث يناط بالأولى رسم سياسات مالية تتواءم ووضعية الاقتصاد وأن ينهض الآخر بوضع خارطة طريق لمعالم السياسة النقدية بالبلاد التي على ?داها تسير دفة الجهاز المصرفي بيد أن كلا الواجهتين «المالية والبنك المركزي» لم يوفق في وضع سياسة يمكن أن تنهض بالاقتصاد السوداني وتضعه في المسار الصحيح ولها القدرة على استعادة توازنه المفقود، برأي كثير من الخبراء ولعل سماح البنك المركزي للمصارف بتخصيص 25% من حجم تمويلها للدخول به في الاكتتاب في الأوراق المالية «شهامة وأخواتها» يعتبر قاصمة الظهر لنهضة القطاعات الانتاجية الحقيقية ووأد وهدم لفكرة النهضة الزراعية والصناعية المنشودة برأي الخبراء لجهة تضاؤل الحيز المفرد من التمويل المصرفي لخدمة القطاعات الاستراتي?ية. يقول البروفيسور عصام بوب ان قرارات وسياسات البنك المركزي للعام الجديد تشكل اضافة لجملة التناقضات التي تكتنف السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة علاوة على أنها تشئ بأنه لا أهداف معلومة للجهاز المصرفي محددة في العام القادم الذي يحمل مصاعب ومتاعب وتحديات اقتصادية جمة على رأسها اعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية الحقيقية «الزراعة - الصناعة» التي تهالكت بنياتها التحتية جراء تضعضع الصرف عليها بسبب تضارب السياسات الذي صار عنوانا رئيسا لما تمور به الساحة الاقتصادية حاليا ، وأضاف بوب ان سماح البنك المركزي بتوجيه 25% م? حجم تمويلها للاكتتاب والاستثمار في الأوراق المالية يعني تكريسا للأرباح التي ترد من التمويل قصير المدى الأمر الذي يتعارض مع منطق ضرورة اعادة ماء الحياة للقطاعات الانتاجية الحقيقية بجانب أن تسخير أموال المصارف للاستثمار في الأوراق المالية لا يتسق مع منظومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فضلا عن أنه تكريس وتوجيه لرؤوس أموال المصارف لتمويل قطاعات غير انتاجية ، وشدد على أن المحصلة النهائية أن سياسة البنك المركزي الجديدة لا تجدي في اقالة عثرة المشاريع الانتاجية وأنها غير ذات نفع الا في اقتصاد قوي لا ا?تصاد يعاني ويلات سكرات الانهيار تدريجيا كالذي يعانيه اقتصاد البلاد . وغير بعيد عن افادات بوب ابتدر المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون بوصف سماح البنك المركزي للمصارف بتخصيص 25% من حجم تمويلها للاكتتاب في الأوراق المالية بغير الموفق وأنه يعزز ضعف المصارف في تمويل المشاريع الانتاجية الحقيقية علاوة على أن سياسة المركزي الجديدة تعتبر مدعاة للاستدانة من الجمهور من خلال شهادات شهامة وأخواتها التي تعتبر خطرا وعبئا على المالية بشهادة المراجع العام الذي أوصى بالتخلص منها ، وزاد هنون كان حري بالبنك المركزي توجيه نسبة ال25% التي سمح بها لتمويل الأوراق المالية للتمويل الأصغر ب?ية المساهمة في تجسير هوة الفقر بالمجتمع ودحر جيوشه التي جابت كل مكان، وأضاف هنون ان زيادة الاكتتاب المصرفي في شهامة وأخواتها يعني سحب جزء مقدر من الكتلة النقدية من أيدي الجمهور مع حرمان المصارف منها وبالتالي من تسخيرها للتمويل المصرفي الحيوي، واعتبر هنون اكتتاب المصارف في الأوراق المالية سببا في تعرض الجمهور لمخاطر عدم السداد جراء قلة عرض النقود جراء انسحابه من السوق بواسطة ذهابه للأوراق المالية، وزاد ان اتجاه المركزي يعتبر خطيرا ولا يتوافق مع حالة السوق المالية بالبلاد التي اعتبرها في أسوأ حالاتها، لأجل ه?ا يقول هنون لا يمكن أن يكون الخيار الأمثل للحكومة تشجيع المصارف على الاكتتاب في الأوراق المالية الذي يعرض المصارف لمخاطر نظامية في ظل معدلات التضخم المرتفعة ، وختم بأنه لا يستقيم حل اشكال باستحداث آخر ، وزاد كان حري بالبنك المركزي انتهاج سياسات توسعية قائمة على تقليل سعر الفائدة وتسهيل الاجراءات حفزا للانتاج الحقيقي بلوغا لزيادة الصادر وبالتالي المعروض من النقد الأجنبي ومن ثم التوصل الى معدلات تضخم منخفضة وحل مشاكل ومعضلات العطالة التي هي في وتيرة متسارعة. ومن جانبه يقول الأستاذ حسن ساتي ان دور المصارف قد تراجع في تمويل القطاعات الاستراتيجية بصورة وصفها بالمزعجة وأن النظام المصرفي لم يعد قادرا على لعب دور ملموس في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي الى الأمام تحقيقا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة المنشودة ، وزاد ساتي ان تراجع المصارف في لعب دورها المنوط استبان بعد ابتداع شهادات شهامة وأخواتها في ساحة التمويل المصرفي اذ ظلت تستحوذ على نسب عالية من حجم التمويل المصرفي لسنين عددا بلغت في متوسطها 35% في وقت ارتفعت فيه نسبتها الى 60% في بعض المصارف التي أضحت تعتم? عليها في تحقيق الأرباح ، وأضاف ساتي ان ما شجع على التكالب على الاكتتاب في شهامة سواء على مستوى المصارف أو الجمهور على حد سواء اقدام الحكومة على توزيع أرباح غير حقيقية على المساهمين فيها بهدف جذب المزيد من المكتتبين الى باحتها ، وأضاف عن شهامة وأخواتها حرمت القطاعات الانتاجية من موارد تمويلية كبيرة كان بالامكان الحصول عليها ، وأضاف بأن نسبة ما يخصص لتمويل مشاريع الانتاج الحقيقية من جملة سقف التمويل المصرفي لا يكاد يتعدى نسبة 20% تقريبا من واقع تخصيص 25% للاكتتاب في الأوراق المالية و12% للتمويل الأصغر و13%?احتياطي بالبنك المركزي و10% سيولة نقدية جارية و20% عمليات متعثرة ، الأمر الذي يوضح أن ما يخصص للقطاعات الانتاجية الحقيقية ضعيف جدا حال توزيعه عليها اذ لا يكاد يتجاوز نصيب كل واحد منها 5% ، وأعرب ساتي اندهاشه من عدم الاهتمام بالقطاعات الانتاجية في ظل اقتصاد في تراجع مستمر منذ بواكير العام 1990 الى يوم الناس هذا، على حد تعبيره . قرض ب 111 مليون دولار لتمويل كهرباء مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت الخرطوم: «الصحافة» وقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمس إتفاقية قرض بمبلغ 111 مليون دولار لتمويل كهرباء مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت . ووقع عن السودان وزير المالية علي محمود عبدالرسول، فيما وقع عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عبداللطيف يوسف الحمد المدير العام للصندوق . وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور محمد خير الزبير اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي باعتباره البديل عن النفط والموارد الأخري الناضبة داعيا الصندوق لولوج التمويل في مشروعات الزراعة مشيرا إلي وثيقة البرنامج الأساسي لزراعة التي تبناها الصندوق للعمل الزراعي من ضمنها السودان داعيا الي تفعيلها من قيادة الصندوق لقيادة مبادرة مع الصناديق العربية لتمويل الزراعي لسد الفجوة في الموارد في السودان بعد خروج البترول . من جانبه قال الدكتور عبداللطيف يوسف الحمد أن الصندوق يعتبر الشريك اساسي للسودان في تمويل مشروعات الكهرباء والسدود موضحا أن الزراعة تعتبر البديل الوحيد عن النفط لخلق فرص العمالة مشيرا الى أن الصندوق يعمل علي ربط أجزاء السودان عبر الطرق وسيتم التوقيع علي طرق الشرق قريبا. من جهته اشار وزير الكهرباء والسدود أسامة عبدالله إلي المشروع الثالث الذي يموله الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، مبينا أن المشروع الثاني كان مشروع تعلية الروصيرص الذي يكتمل في شهر مايو المقبل ، كما ساهم بنسبة 50% من تمويل المشروع الثالث مجمع سدي ستيت نهر عطبرة لمحطة الكهرباء بمبلغ 111 مليون دولار بجانب مساهمة في الأعمال المدنية لسد مجمع ستيت وعطبرة بمبلغ 175 مليون دولار. كما تحدث وزير الدولة بالكهرباء والسدود محمد الحسن الحضري عن مساهمة الصندوق في محطة كهرباء مجمع سدي نهر عطبرة ستيت بنسبة 90% موضحا أن للمشروع أهمية خاصة في مياه الشرب والري والزراعة في القضارف كما أن المحطة تولد 320 ميقاواط تدعم الشبكة القومية للكهرباء في ساعات الذروة . تجديد وتعديل وثيقة مجلس الأعمال السوداني القطري الخرطوم : الصحافة بحث الجانب السودانى بمجلس رجال الاعمال السودانى القطرى فى اجتماعه الاول برئاسة امين بشير النفيدى رئيس الجانب السودانى ديباجة تجديد وتعديل اتفاقية المجلس التى تم التوقيع عليها خلال انعقاد اعمال الملتقى السودانى القطرى الثالث فى الرابع من ديسمبر الحالى ، واستمع الاجتماع الى تنوير من امين النفيدى حول الموقف الحالى للمجلس و اشار الى ضرورة وجود وسائل وآليات فاعلة لتحقيق الاهداف التى يسعى الى تحقيقها المجلس بمنهجية علمية ومن خلال خارطة طريق متفق عليها وتوفير البيئة الملائمة وتوظيف الامكانيات المتاحة للمساهمة في ?ذب المستثمرين القطريين واقامة مشروعات شراكة كبرى فى مجالات استراتيجية لتصبح نماذج ناجحة للتعاون وتنظيم زيارات رجال الاعمال والفعاليات المشتركة بكل من البلدين والتواصل مع الشركات القطرية العاملة بالسودان والتعرف على تجربتها ورعاية المجلس لقضاياها ومشاكلها التى قد تواجهها حتى يسهم المجلس فى احداث النقلة النوعية فى مسيرة العلاقات الاقتصادية السودانية القطرية بالاستفادة من الميزات والامكانيات المتوافرة بالبلدين. واقر الاجتماع اهمية وجود لائحة تحكم وتنظم اعمال المجلس لمزيد من التجويد واختيار كل من امين بشير الن?يدى رئيس الجانب السودانى وفضل محمد خير وهاشم علي محمد خير لعضوية الجانب السودانى باللجنة التنفيذية التى نصت علي تكوينها اتفاقية المجلس المشترك والتى تتكون من ستة اعضاء من الجانبين السودانى والقطرى والخاصة بالتنسيق واقتراح الخطط والبرامج المشتركة ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الى جانب تبنى المجلس لمتابعة اعداد الدراسات لمشروعات استثمارية كبرى بالتنسيق مع اجهزة الدولة والترويج لها وتم الاتفاق على انعقاد الاجتماع الثانى لعضوية الجانب السودانى لمتابعة تنفيذ الخطوات العملية لكيفية تحقيق اهداف المجلس المشترك. ارتفاع قدرات المناولة بالموانئ السودانية الخرطوم -الصحافة وقف القائم بأعمال السفارة الأميركية بالسودان ماري تييف على التطور الذي حدث بالموانئ البحرية السودانية على صعيد التوسع الذي حدث في عمليات المناولة بمحطة الحاويات، والتي تم افتتاحها مؤخراً، حيث تستوعب 700 ألف حاوية في العام. وقال نائب المدير العام للعمليات السيد عبد القادر إن زيارة القائم بالأعمال للسفارة الأميركية لميناء بورتسودان، والموانئ المجاورة عكست مدى الاهتمام والتعاون للدفع بعمليات التطوير. وأكد عبد القادر ارتفاع قدرات المناولة بالموانئ من 500 ألف إلى مليون وثلاثمائة ألف حاوية، مما يعد دافعاً جديداً لتحريك التجارة والاقتصاد السوداني. من جانبها قالت القائم بأعمال السفارة الأميركية بالسودان السفيرة ماري تييف إن الزيارة هدفت إلى تقديم رؤيتهم للمساهمة في عمليات التطوير، والوقوف على مستوى الأداء.
