نادراً ما ظفرت أي حكومة مغربية بمناخ إيجابي، مثل الشروط الموضوعية التي حتمت انبثاقها من صناديق الاقتراع، في أول إصلاحات دستورية تمكنها من تحمل مسؤولياتها إزاء الملفات والقضايا ذات الاختصاص. من حسن حظ رئيس الحكومة الجديدة عبد الإله بن كيران أنه يقود طبعة ثانية لخطة التناوب الديموقراطي على السلطة، في ظروف تتقاطع وتلك التي تسلم فيها الزعيم الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي زمام مبادرة الوفاق السياسي عام 1998م، وإذ يسجل للأخير أنه كان واقعياً وأكثر انفتاحاً في التفهم والتفاهم حول أسبقيات المرحلة، فإن مايسترو الإسلاميين عبد الإله بن كيران بدأ مهامه بإزالة الشكوك، وضخ جرعات من التفاؤل تجعل بعض المستحيل ممكناً، على إيقاع التدرج والإفادة من الزمن. المشاكل هي نفسها، والتحديات لم تتراجع، والأطفال الذين التحقوا بالمدرسة للمرة الأولى في عهد حكومة اليوسفي صاروا اليوم شباباً، زادت مطالبهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وفي مقابل ذلك، فإن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ما فتئت تتمدد، من زيادة كلفة استيراد النفط إلى انسحاب الأزمة المالية والاقتصادية على فضاءات دول الجنوب، مروراً بمعضلات البطالة وعجز نظام التعليم عن مواكبة التنمية. تختلف معطيات تناوب العام 1998 وصعود الإسلاميين إلى الحكم مطلع العام الجاري. فالملك الراحل الحسن الثاني عرض وقتذاك ما نعته ب «الأزمة القلبية» التي تهدد أوضاع البلاد، وساق تقارير متشائمة أعدتها مؤسسات دولية مختصة في توصيف حالات الأوطان، فيما خلفه الملك محمد السادس مهد الطريق في تغيير النخب، عبر إصلاحات دستورية بهدف بناء دولة المؤسسات وتكريس الحوكمة الجيدة التي تربط المسؤولية بالمساءلة وتقديم الحساب. في خصوصيات تجربتي اليوسفي وبن كيران أن الاول جاء إلى الحكومة مفعماً بآمال كبيرة في التغيير الهادئ، وأنهى بقرار شجاع كل سنوات القطيعة بين المعارضة والقصر، بل إن عودته من المنفى الذي خبره طويلاً كانت مؤشراً بنهاية التشكيك والخوف وسقوط أسطورة شيطنة المعارضين. أما بن كيران الذي جرب بدوره منفى من نوع آخر، قد يكون أكثر قسوة إذ يتحول إلى لجوء داخل الوطن، فكثيراً ما تم تصوير حزبه الإسلامي (العدالة والتنمية) أنه يشكل خطراً على البلاد والعباد. لكن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وردم الفجوة بين الاتحاد الاشتراكي وخصومه السابقين كان الفيصل في تمكين تيار إسلامي يتسم بالواقعية والاعتدال من اعتلاء الواجهة كحزب سياسي يمارس دوره مثل باقي مكونات المشهد السياسي، من دون استخدام أي فيتو ضد طموحاته المشروعة في أن يكون له مكان تحت الشمس معارضاً أو موالياً على حد سواء. سيكون من الأفضل الإبقاء على روح التفاؤل والأمل الذي لا يخبو إلا حين تتضاعف نوبات خيبة الأمل. والأكيد أن المغرب كما خرج معافى من «أزمته القلبية» التي اعترته في وقت سابق، في وسعه أن يمارس المزيد من التمارين الرياضية ذات العلامات السياسية استعداداً لسباق المسافات الطويلة على امتداد انتظارات الشارع. وما يحدث في أرجاء عدة من العالم العربي من غليان وانتفاضات وجد صداه على الطريقة المغربية بأقل كلفة، فقد انتقل الاشتراكيون إلى الحكم في فترة اتسمت بتراجع مظاهر الاحتقان الإيديولوجي، وصار في إمكان نخب اليسار أن تفكر بصوت مسموع. واليوم إذ يصبح إسلاميو «العدالة والتنمية» وزراء ورجال دولة يتعاطون الملفات الكبرى، من دون أي نزعة إقصائية أو انتقائية، فإن ذلك يعني أن عقداً آخر من المصالحة مع التاريخ والذات قد بدأ، يصغي إلى نبضات الشارع الذي اختار ممثليه عن طواعية. ولعل أكبر التحديات التي تواجهها حكومة بن كيران تكمن في حفظ زخم الآمال المنبعثة من كل الزوايا. مهمة صعبة، يراد منها التأكد أن ثمة مرجعية جديدة باتت تتبلور على نطاق واسع. إنها لا تقوم على التصنيفات الإيديولوجية والتقسيمات الفكرية المتعددة المنطلقات والمخارج. ولكنها تستمد قوتها من الشعار البراق الذي صيغ بمواصفة «الشعب يريد». حسناً فما يريده المغاربة بكل وضوح وبساطة لا يزيد عن معادلة الاستقرار والتقدم. وميزة صناديق الاقتراع أن مواعيدها تتكرر باستمرار. وليس لأحد أن يوقف الأرض عن الدوران. محمد الأشهب
