شهدت ورشة المسؤولية المدنية فى تأمين السيارات نقاشات جادة بين كافة الأطراف المعنية بقضايا التأمين والمرور والمحاكم، واستعراضت ثلاث أوراق عمل، قدم الأولى المقدم عمر الباقر عمر من الإدارة الفنية في الإدارة العامة للمرور، والثانية حول النواحي الفنية في تأمين السيارات قدمها الدكتور على أحمد محمد الفضل، وورقة النواحي القانونية في التأمين قدمها البروفيسور محمد الفاتح اسماعل المحامي. وركز المشاركون في الندوة، على التباين والتعقيدات في الأحكام المتعلقة بقضايا التأمين عامة في السودان، والمسؤولية المدنية في تأمين السيارات بصفة خاصة، وذلك من أجل التوصل إلى معالجة الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المشكلات التي تواجه حالياً المحاكم والمتقاضين في مسألة تأمين السيارات التي تحدث نتيجة لعدم الإلمام الكافي ونقص الثقافة التأمينية في أوساط المجتمع. وانتقد مولانا تاج السر صدور قانون جديد للمرور، وهو قانون المرور لعام 2010م الذي تم استعراضه في الورشة دون أن تشارك الهيئة القضائية في وضعه، موضحاً أن نفس الأخطاء التي شوهت القانون القديم نقلت إلى القانون الجديد، كما انتقد تلكؤ الشركات في دفع التعويضات ومماطلتها في تحديد المسؤول عن تحمل تبعات الحادث، مؤكداً أن هناك تضارباً في الأحكام في المسائل المتعلقة بالتعويضات. واعتبر الورشة إحدى الوسائل الجادة في تعريف المواطنين بحقوقهم وتنوير العاملين في قطاع التأمين بالسلبيات التي تحدث من شركاتهم، داعياً إلى المزيد منها بدعم من شركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ووجه السيد محمد موسى إدريس من كبار المسؤولين في هيئة الرقابة على التأمين، انتقادات لقانون التأمين والتكافل لعام 2003م المعمول به، موضحاً أنه لا بد من مراجعة هذا القانون ليواكب التطورات في السوق، مؤكداً أن هيئة الرقابة كانت تقف دائماً مع حملة الوثائق، لذا فإنها تلزم أية شركة تأمين بممارسة تأمين السيارات وتأمين الطرف الثالث، لكنها تشعر بالأسف للشركات مع هذه التعقيدات والسلبيات في القوانين. وتحدث في الورشة العديد من المسؤولين في شركات شيكان للتأمين والتأمين الإسلامية والبحر الأحمر والوطنية للتأمين التعاوني والسلامة للتأمين والمنظمة الوطنية لحركة المرور والنقل، مؤكدين أن هناك خللاً في التحري أثناء وقوع الحادث، مستشهدين بأمثلة عديدة، مما يتسبب في عدم تقدير الحادث بطرق علمية وصحيحة، كذلك انتقدوا قرارات المحاكم المتضاربة في حالات التقاضي مع حملة الوثائق، مطالبين بإعادة النظر في العديد من الطرق والوسائل التي يتخذها المرور والقضاة في حالات النزاعات مع حملة الوثائق.