اعتبر والي ولاية شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، أن انتقال السلطة الإقليمية المرتقب للعمل بدارفور مطلع فبراير القادم خطوة عملية تؤكد الإرادة السياسية الكاملة لأطراف اتفاقية الدوحة من اجل تطبيق الوثيقة على ارض الواقع . وقال كبر في تصريحات صحافية بالفاشر أمس، إن وجود السلطة الإقليمية بين المواطنين سيتيح لها الفرصة الواسعة للتعاطي مع مختلف قضايا المواطنين بصورة أوسع واشمل . واضاف كبر أن بعض القادمين من ممثلي الدول والمنظمات يريدون أن يطمأنوا على النتائج الايجابية التي ستحققها وثيقة الدوحة ، بينما يسعى البعض الآخر للنفاذ إلى ثغرات لإجهاض تلك الاتفاقية مرة أخرى لتظل الأوضاع بدارفور كما هي . وجدد الوالي مطالبته بتحويل جميع المنظمات والوكالات الدولية العاملة بدارفور إلى العمل في إحداث التنمية المبكرة ، حتى يكون ذلك بمثابة المساهمة المباشرة من المجتمع الدولي في مخاطبة قضايا مواطن دارفور الأساسية في التعليم والصحة المياه والطرق والكهرباء كأمر اساسى. ولفت الى ان الأوضاع في معسكرات النازحين ستشكل واحدة من التحديات الجديدة لاتفاقية الدوحة نظرا لأنها تحتاج إلى توفيق عاجل يتمثل فى ضرورة تنفيذ عودة حقيقية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية أو توطينهم بالمدن ، موضحا أن عملية إعادة التوطين تتطلب تلبية طموحات النازحين بتوفير مقومات العودة الأساسية التي يأتى على رأسها تأمين القرى وتوفير الخدمات الأساسية بالإضافة إلى جبر الأضرار والتعويضات ، حتى يكون ذلك حجة على كل متردد في مسألة العودة الطوعية .