يكاد يجمع كل من تابع او ينتظر اعمال مؤتمر التعليم القومي ان ما يدور الان في مؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها يشيع حالة من الاحباط والخوف والتمني احباط مما وصل اليه حال التعليم من ترد مريع وخوف على مستقبل ابناء هذه البلاد حيث يمثل الصغار اكثر من (40%) من السكان وتتجاوز نسبة من هم فى سن التعليم والتعلم والانتاج اكثر من (67%) والتمني بان ما يكن ان يخرج به هذا المؤتمر قد يمثل عودة الامل والروح لحالة الموات السريري التى اصابت شخصية الانسان المتعلم فى بلادنا ، فهل سينجح هذا المؤتمر في ان يضع حلولا ناجعة لكل (الدمادل) التي عرضت تحت الشمس وارتفع انينها تحت الالم ام انه سيكون مؤتمرا مخمليا وينفض سامره، وهنا تحضرنا مقولة العالم الاشهر البرت انشتاين في وصفه للجنون (بانه ان لا تتوقع الحصول على نفس النتيجة عن تكرار الفعل نفسه) وربما ان يكون ضربا من الجنون الحصول على نفس النتائج السابقة فى مسيرة التعليم بعد هذا المؤتمر في ورقة الامراض المستعصية اهتزاز في السلم التعليمي وترهل اداري ومعضلات في القبول الخرطوم : تهاني عثمان مداخلات قيمة ومناقشات ثرة دارت في قاعة الشارقة أمس التي استضافت المجموعة الرابعة للمؤتمر القومي للتعليم ، حيث جاء عنوان الجلسة عن الهياكل والتشريعات وسياسات القبول والتي اشار المتحدثون والمناقشون فيها الي الاهتزاز الذي صاحب السلم التعليمي في العقود الاخيرة والي مقترح اضافة سنة جديدة الي التعليم العام ،واشارت الجلسة الي الترهل الذي صاحب الهيكل الاداري التعليمي ، وتعرض الي سياسات القبول الحكومي والخاص حيث قدميوسف عبدالله المغربيمحور الهياكل والتشريعات والتي تعرض فيها باستفاضة الي السلم التعليمي باستعراضة الي خلفية تاريخية للسلم السابق ،وقدم عدة اقتراحات لاضافة سنة جديدة في التعليم عبر اربع خيارات اشار فيها الي الاثر السلبي باضافة ثمان فصول دراسية في مرحلة الاساس في مساحة المدرسة القديمة ، وطرح خيار ارجاع المرحلة المتوسطة او اضافت السنة الي المرحلة الثانوية اوالغاء امتحانات مرحلة الاساس وتحدثت الورقة عن تعرض السلم التعليمي للاهتزاز اكثر من مرة . وتلاة في الحديث النور ادريس آدم الذي تحدث عن الترهل في هيكلة التعليم وعن العمالة الفائضة ونادي بضرورة تطوير ادارة المعلومات التربوية واوصي بضرورة النظر في الهيكل الحالي لما فيه من فائض في وظائف التعليم الاكاديمي وافتقار في وظائف التعليم التقني والتقاني . وبرؤية مغايرة لمن سبقة تحدث وزير التربية السابق محمد ابراهيم الامام في مناقشات الورقة :بان السلم التعليمي الحالي ابان جدواة في خفض نسبة الفاقد التربوي الذي نتج عن اخضاع الاطفال في سن مبكرة للمنافسة وان نظرية بقاء تلميذ الصف الاول والثامن في سور مدرسة واحدة كان الاحتجاج فيه مبنيا علي النظرية الاوربية خوفا من احداث العنف وجرائم الاغتصاب التي لم تسجل منها حالة واحدة حتي الان في السودان ،وحتي ان تم تسجيلها لم تصل الي حد الظاهرة حسبما ابانتة التقارير التربوية والامنية واقترح ابراهيم ان يظل السلم الدراسي الحالي علي ما هو عليه حتي نحصل علي فاقد تربوي اقل . كما تحدث في المناقشات مدير جهاز المغتربين معلقا علي السلم التعليمي بالقول ان هناك غياب واضح لتجارب الاخرين واضاف حتي لا تصبح مسألة تغيير السلم التعليمي مزاجية، لا بد من ادخال السنة الدراسية الناقصة وتوضيح الحكمة من نقصان السنة ، واوصي بان يتم تعديل السلم التعليمي ليكون سلمين تعليميين منفصلين سلم تعليمي للبنات يكون في سنوات دراسية اقل وآخر للبنين بسنوات اكثر وبرر تقليل سنوات الدراسة للبنات بالقول ( حتي لا يفوتهم قطر الزواج ). وقدم الورقة التي جاءت تحت عنوان سياسات القبول وكيل جامعة القرآن الدكتور معاوية أحمد سيد أحمد ، والتي ابتدرها بالقول ان اي دولة تسعي لتنمية شعبها من خلال عدالة توزيع الفرص وتوسيع فرص التعليم ومعالجة مشكلات الواقع ، وقال انه قبل السبعينات كان القبول مؤكل الي الجامعات وما بعد العام 1975م حيث صدر قانون تنظيم التعليم العالي الذي اعطي الصلاحية للجنة قبول توزيع موحد ما تزال هي المسئولة ، واضاف ان مؤسساتنا تنقصها الكوادر التي تقرر والمعايير الفنية لقبول الطلاب ووجود القبول في جهة واحدة ، ومن اهم السياسات التي يقوم عليها العمل في مكتب القبول و الارتكاز علي الشهادة السودانية والمواد المؤهلة ، وقال ان انواع القبول في سياسات القبول تنقصها افرازات الواقع وناقشت الورقة القبول الولائي الذي نشاء عام 1990 وخصص 20% لابناء الولايات من مقاعد الجامعات وخصص نسب لابناء الجامعات بالولايات اللاقل نموا حتي يكون لها فرصة للمنافسة وفي عام 1999م ذادت نسبة قبول ابناء الولايات الي 30% ثم الي 50% عام 2002م مما ادي الي تدني في نسب القبول، كما تحدثت عن القبول علي النفقة الخاصة والذي بدأ عام 1996م حتي يتيح لابناء السودانيين ليتعلموا في السودان بدلا من ابتعاثهم للخارج وبدأ بقبول 996طالب ولكنه وصل الآن الي عشرة ألف طالب في العام 2009-2010م ، واشار الي الاثر السلبي للتعليم الموازي علي الجامعات الاهلية . وفي مناقشة ورقة سياسات القبول تحدث البروفيسور ابراهيم احمد عمر والذي ابتدر حديثة بضرورة النظر بواقعية للتعليم العالي في المرحلة القادمة بطرح أراء جديدة ،لان السياسات القديمة صالحة في زمنها وغير صالحة للمستقبل ،وان سياسة القبول الخاص في الجامعات الحكومية فرضتها الجامعات وقال :انها قدمت في جامعة الخرطوم ولكنه رفضها ولكن الجامعة قدمتها في مقترح للوزارة ووجدت القبول بالتصويت ولكن بعد قبولها في الوزارة قدمنا شروط بان لا تقبل الجامعة اكثر من 10% من الطلاب وان لا يتجاوز عددهم نسبة ال 25% للكلية الواحدة وان لا يكون فارق الدرجات اكثر من 7% ، وعلق بالقول انه حان الوقت للنظر في امر هذا القبول ومدي نجاحة ،وفي حديثة عن قبول الطلاب في الولايات الاقل نموا قال :كان فرص القبول لديهم من اجل منحهم احقية بالمنافسة حتي يجدوا فرص تعليم و عمل اوفر وكانت البداية بنسبة 20% ولكن (طمبجتوها ) عندما وصلت النسبة الي 50% ، ونادي بضرورة النظر في اعادة الحياة الجامعية الي عهدها الاول (سكن ،ورياضة ،ونشاط ثقافي ،والعلاقة القوية ما بين الطلاب واساتذتهم )وتحدث في ختام حديثة عن العمل اللاوصفي وضعف المجالات فيه ، واشار الي نمطية قوانين الجامعات . وتلاه في النقاش الدكتور حسن عثمان رزق والذي نادي في بداية حديثة بذيادة نسب قبول الطلاب الاجانب الي اكثر من 4% وتحدث عن ضعف النسبة خاصة اذا ما نظرنا الي التعليم من ناحية انه استثمار ايجابي وقال انه وفق سياسات القبول يجب ان يشترط ان يتم القبول بالدولار وان تظل نسبة الولايات 20% حتي لا يحدث تدني مع ضرورة ان تدعم الولايات الجامعة المعنية ، وقال ان مكتب القبول ذاد من قبضتة المركزية واقترح بان يكون المكتب مسئول فقط عن تحديد السياسات والشروط ويترك الامر للجامعات مع متابعتة لها ،ونبه الي عدم مناقشة اللجنة الي امر الشهادات القديمة وعلق علي المواد الاساسية التي يشترطها القبول للكليات وقال نحتاج الي ثلاث مستويات في الرياضيات (خاصة لطلاب الهندسة ،ومتوسطة لطلاب الكليات العلمية ، وبسيطة لطلاب الكليات الادبية) . وفي ختام الجلسة الثانية علمت ( الصحافة ) بان هناك ورقة تم اعدادها بعنوان التشريعات في مجال التعليم العام علي ان يقدمها المستشار