دعا خبراء قانونيون الحكومة الى اعادة النظر في القوانين التي تضمنت موادها النص على عقوبة الاعدام لا سيما المتعلقة بجرائم أمن الدولة لانها ابعد ما تكون عن السمة الجنائية. وهاجم المشاركون في ورشة «دور الاعلام السوداني في الحد من تطبيق عقوبة الاعدام «التي نظمها المرصد السوداني لحقوق الانسان - المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة»، بمركز طيبة للاعلام امس ما اسموه التلاعب بقوانين الارهاب، تقويض الدستور، وأمن الدولة، مشيرين الى ان العقوبة الحدية اصبحت تستخدم في تصفية الحسابات السياسية وكسيف مسلط علي رقاب المعارضين للنظام ، معتبرين ان الاسلام حاصر الاعدام بالديات والعفو. وقال القاضي السابق محمد الحافظ، ان القضاء في السابق كان يبحث في اسباب تفادي عقوبة الاعدام رغم اكتمال عناصر وموجبات تطبيقها، وشدد على ضرورة اتباع اجراءات مشددة في تطبيق عقوبة الاعدام بخلاف الاجراءات التي تتخذ في حق القضايا العادية لجهة ان الإعدام هو العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها، إذا ما ظهرت أدلة تثبت براءة من أدين بها. وطالب الحافظ الصحافة بالتحلي بقدر من الجرأة لنقد الاحكام القضائية، مشيرا الى ان ما يصدر من القضاة ليس مقدسا وانما قابل للنقد لانه جهد بشري ما لم تأمر المحكمة بايقاف النشر، وشدد على ضرورة الغاء الحصانات، واعتبرها عقبة في تحقيق العدالة.