مضى وقت طويل منذ انتهاء آخر انتخابات «ديمقراطية» تكميلية جرت في ولاية جنوب كردفان وانتهت في مايو من العام الماضي بالنتيجة المعروفة التي اتخذتها الحركة الشعبية ذريعة لإشعال تمردها على حكومة المركز والولاية في السادس من يونيو من العام الفائت. والمهم الآن انقضت تلك الفترة بالطريقة التي انتهت إليها والتي يعرفها القاصي والداني. واليوم وبعد مضي حوالى تسعة اشهر من الحرب وفي ما بدا تتويجاً للبرنامج «الوطني المشترك للقوى السياسية بولاية جنوب كردفان» الذي وقع عليه ممثلو عشرة أحزاب في الولاية في فترة سابقة واعتبروه وثيقة حدٍ أدنى، لمواجهة مشكلات الولاية التي فرضتها ظروفها الاستثنائيية المعروفة، قد أعلن والي جنوب كردفان، أحمد محمد هارون، الثلاثاء «6/مارس/ 2012م» تشكيل حكومته الجديدة بمشاركة واسعة من«12» حزباً بما فيها الحركة الشعبية «جناح السلام»، وضمت الحكومة «10» وزارات و «5» مجالس و «24» معتمداً و «9» معتمدي رئاسة و «7» مستشارين. وأكد الوالي أن هذه الحكومة تمثل أكبر قاعدة تمثيل سياسي بالولاية، ولم يعتذر عن المشاركة فيها سوى ثلاثة أحزاب فقط هي «الأمة القومي، المؤتمر الشعبي، حزب البعث» فما هي أهم التحديات التي يمكن أن تواجهها هذه الحكومة الجديدة؟ لا شك أنه بجانب التحديات الوطنية ومتاعب الحكومة الاتحادية المعروفة ستواجه حكومة جنوب كردفان الجديدة جملة من التحديات يمكن إيجازها في تحديات الوضع الأمني ومتطلبات الوصول إلى سلام واستقرار ينهي حالة الحرب الدائرة الآن، والتي أصبح معظم أهل الولاية يرددون أنها لم تعد تعبر عن همومهم، بل انجرفت إلى قضايا وطنية عامة وأجندة إقليمية ودولية يصعب عليهم أن يدفعوا ثمنها لوحدهم، وأن هذه الحرب لم يربح فيها أحد، وأن المنتصر فيها مهزوم، فهي تشرد المواطن بزعم تحريره، وتعمق جهله وأميته بإغلاقها للمدارس، ويقتل فيها المحارب أمه وأخته وأقاربه ويتسبب في إهانتهم وإذلالهم وانتقاص كرامتهم، ويعطل مشروعات التنمية في موطنه بزعم إسقاط النظام وتحرير السودان. وهناك تحدي الوضع الإنساني البائس الذي يواجهه معظم سكان الولاية بسبب الحرب وفشل الموسم الزراعي الفائت والارتفاع العالمي لأسعار الحبوب الغذائية والسلع الأساسية وتضاؤل قامة الموازنة العامة للدولة بعد انفصال الجنوب واستحقاقات سلام دارفور والشرق، ومنها مشكلة النازحين والعائدين في كل المناطق بما فيها مناطق الحركة والتي يمكن حلها بإشراك لجان المجتمعات المحلية في توزيع الإغاثة بدلاً من المنظمات الأجنبية. وهناك أم المشكلات، وهي مشكلة التوازن بين إصلاح الخدمة المدنية المتردية وما يتطلبه ذلك من التزام بالمؤسسية والمهنية في العمل التنفيذي خاصةً في ظل صعود كوادر من أحزاب كانت بعيدة عن الخدمة المدنية قد لا تتوفر لها الخبرة الكافية لإدارة العمل التنفيذي، مما يضاعف من علل المؤسسية ويفاقم ترديها. وهناك أيضاً مشكلة الترقيات المعطلة والترقيات الاستثنائية لموظفين بدون مؤهلات جاءت بهم فترة التوازنات والترضيات المختلفة المعروفة، هذا بجانب مشكلة المدارس المغلقة في بعض محليات الولاية، ومشكلة ضيق المراعي والنزاعات المحتملة بين المزارعين والرعاة من جهة وبين الرعاة والجيش الشعبي من جهة أخرى، خاصة في المناطق المتاخمة لدولة الجنوب. وهناك مشكلة آلاف الأطفال «البدون» الذين حرموا من شهادات الميلاد والأوراق الثبوتية بسسب ارتفاع رسومها التي لا تتناسب مع دخولهم وظروف أسرهم المتردية، وما يضاعف هذه المشكلة تحديداً هو استخفاف كل الجهات الرسمية بها خاصة بعد وصول سكان العاصمة إلى الكلام عن «الرقم الوطني» وهو في نظر أولئك البؤساء نوع من الترف. وهناك مشكلة طلاب الجامعات من أبناء الولاية المهددين بالفصل من الدراسة لعجزهم عن دفع الرسوم. وهناك مشكلة البطالة وسط خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ومشكلة التلوث البيئي والآثار السالبة للتعدين العشوائي. فهذه المشكلات والتحديات وإن بدت كثيرة ومتشعبة، ولكن إمكانيات حلها متاحة ومتعددة إذا عملت هذه الحكومة بمهنية وإخلاص، ووضعت الشخص المناسب في المكان المناسب. وإذا تخلت الأحزاب عن عقلية المهاترات والعصبيات الحزبية الضيقة، وتخلت بعض كوادر المؤتمر الوطني عن العقلية الأبوية ومنطق الاستخفاف والاستعلاء والاستحواذ. وإذا نجح الجميع في إقناع الجيش الشعبي بأن شعبيته لا تعني بالضرورة فرض رأيه على كل الشعب بقوة السلاح أو بالاستقواء بالمجتمع الدولي، وأن من الوفاء لمن صوتوا له في الانتخابات الأخيرة ألا يقتلهم ويشردهم وييتم أطفالهم ويرمل نساءهم. وعلى المؤتمر الوطني أن يتفهم أن من بين من صوتوا للحركة الشعبية آلاف العقلاء والمحبين للسلام والرافضين للحرب والمستعدين للتعاون من أجل بناء سلام مستدام وعادل، ومن بينهم القادرون على الضغط على أبنائهم الحاملين للسلاح وإقناعهم بضرورة احترام رأي المجتمع المحلي. وأن ليس من الحكمة اعتبار كل هؤلاء مغرراً بهم أو مجموعة من الغوغاء. فعلى الجميع أن يكونوا على قدر التحدي، ويضعوا نصب أعينهم معاناة أهلهم قبل كراسيهم وامتيازاتهم الدستورية، وقبل خلافاتهم ومراراتهم الشخصية. وأن يدركوا أن الله سائلهم عن كل نفس تموت ظلماً أوجوعا أو قهراً. فاتقوا الله، واعلموا أنكم إليه تحشرون.