إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    البرهان يفاجئ الجميع بشأن استقالة    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية والمركزي يعدان برنامجاً إصلاحياً جديداً للاقتصاد لماذا؟!
أحمد شريف عثمان نشر في الصحافة يوم 03 - 04 - 2012

٭ نشرت «الصحافة» في العدد رقم «0966» بالصفحة الثالثة بتاريخ الأربعاء 41 مارس الجاري خبراً، بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي يعدان برنامجاً اصلاحياً للاقتصاد من المرتقب يتم تنفيذه حال اجازته من جهات الاختصاص، حيث أوضح الخبر أن البرنامج تعكف على إعداده لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي.
٭ وبوصفي اقتصادياً واظن ان غيري الكثيرين من الاقتصاديين استغربوا لهذا الخبر لأسباب موضوعية ألخصها في الآتي:
٭ أولاً: ان الموازنة العامة الحالية ومعها البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي تمت اجازتهما من الجهاز التنفيذي والتشريعي في شهر ديسمبر الماضي، وبالتالي فإن عمريهما في التطبيق شهرين فقط، فهل بالفعل فشلا ولم تصدق كل الافتراضات والتقديرات التي وردت بهما للدرجة التي جعلت قيادة الادارة الاقتصادية تصرح في أجهزة الاعلام بأن هنالك برنامجاً اصلاحياً ثالثاً خلافهما في مرحلة الاعداد بنفس الأطقم التي أعدت الموازنة العامة وبرنامج الانقاذ الاقتصادي اللذين فشلا في اول شهرين من جانبي السياسات المالية والنقدية؟!
إذن ما هو الضمان بأن نفس المجموعات التي قامت بإعداد الموازنة الحالية والسياسات النقدية اللذين اتضح من تطبيقهما في أول شهرين أنهما يحتاجان لإسعاف ودعم عاجل يتم إعداده بنفس المؤسستين المالية والنقدية؟! وبالتالي فإن المنطق يقول ما دام تطبيق الموازنة الحالية والبرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي ثبت بالتطبيق العملي فشلهما إذن على قيادة الادارة الاقتصادية أن تغير منهجية عملها وتسند إعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعلن عنه لجهة جديدة؟! مثلاً تكوين مجموعة عمل طوارئ من كافة وزارات وأجهزة القطاع الاقتصادي، كما فعلت آخر حكومة في عهد الديمقراطية الثالثة بإعداد برنامج الإنقاذ الاقتصادي الرباعي الذي كان مفترض أن ينفذ في مطلع يوليو 9891م، أو أن تكلف الإدارة الاقتصادية القطاع الاقتصادي بهيئة المستشارين بوزارة رئاسة مجلس الوزراء لكي يحشد الكوادر المؤهلة الاقتصادية المنضوية داخله وتوفر لهم سكرتارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي لإعداد هذا البرنامج الاصلاحي، وبعد ذلك تنظر في أمر مناقشته وإدخال التعديلات عليه في اللجنة الفنية والوزارية للقطاع الاقتصادي، ثم في مجلس الوزراء والمجلس الوطني حسب ترتيب مناقشات واعتماد السياسات العليا الاقتصادية للدولة والتشريعات المصاحبة لها.
٭ ثانياً: كما هو واضح لكل من وهبه الخالق عز وجل عقلاً داخل رأسه فوق كتفيه، فإن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد لا تتحمل بتاتاً اية سياسات أو قرارات تزيد الايرادات العامة بالطرق السريعة المعروفة من الضرائب غير المباشرة، مثل زيادة فئات ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج، خاصة أن متوسط معدل التضخم الشهري وصل الى «22%»، مع معدل عطالة وبطالة معترف به رسمياً وسط خريجي الجامعات المسجلين في لجنة الاختيار حتى العام الماضي في حدود «64%» دون أدنى معلومة عن كم تمثل نسبة المسجلين من إجمالي الخريجين العطالى، ودعك من العطالة والبطالة وسط خريجي المراحل التعليمية المختلفة والفاقد التربوي الذين نشاهدهم بالآلاف في الشوارع يبيعون مناديل الورق وبعض الخردوات الخفيفة، اضافة لمئات الصبيان الذين يجرون امام العربات عند اشارات المرور لمسح الزجاج الامامي والخلفي في مناظر محزنة جداً لم نتعود على مشاهدتها من قبل ربع قرن من الزمان.
٭ في العدد رقم «263» من صحيفة «إيلاف» بالصفحة الاولى بتاريخ الاربعاء 92 فبراير 2102م، نشرت تصريحات لأحد قيادات اللجنة الاقتصادية للمجلس الوطني، أوضحت بالارقام تدهور متوسط نصيب الفرد من «006 إلى 007 ألف جنيه» في عام 0991م، حيث انخفض الى «052 إلى 004 ألف جنيه» في عام 1102م، وبالتالي حتى يعود نصيب الفرد لما كان عليه قبل «02» عاماً، يجب أن يكون الاقتصاد نامياً بنسبة «001%» لمدة «51» عاماًَ حتى سنة 6202م إن استطاعت الحكومة تحريك الاقتصاد بمثل هذه المعدلات العالية للنمو سنوياً. ودون شك هذه مؤشرات اقتصادية مهمة وخطيرة جداً يجب أن يضعها المكلفون حالياً بإعداد برنامج اقتصادي إصلاحي جديد، خلافاً لما هو وارد في الموازنة العامة الحالية المجازة وبرنامج الإنقاذ الاقتصادي الثلاثي.
٭ كما أيضاً عليهم مراعاة الأرقام التي صدرت قبل اكثر من خمس سنوات بالصفحة السادسة بصحيفة «السوداني» بالعدد رقم «044» الصادر بالثلاثاء 02 يناير 7002م، ضمن الاعلان الصادر عن ديوان الزكاة بتحديد النصاب الشرعي للزكاة الذي حدد بالأرقام أن الحد الادنى لتكلفة الحوائج الاصلية لتكلفة المعيشة للاسرة المتوسطة بمبلغ وقدره «2.543» جنيهاً في الشهر. وبموجب ذلك تقرر أن تؤخذ الزكاة من الذين تصل مرتباتهم الشهرية الى «4972.» جنيهاً «بالجديد» وهذا معناه ان ديوان الزكاة قبل خمس سنوات أعفي كلاً من كان دخله مليوناً وخمسمائة وثلاثة واربعين ألف جنيه «بالقديم» من الزكاة؟! وطبعاً إذا ما وفقا لهذه التقديرات أخذنا في الاعتبار ان متوسط معدلات التضخم في حدود «22%» سنوياً، تكون تكلفة المعيشة للاسرة المتوسطة في حدود «0006» جنيه «بالجديد» أو ستة ملايين جنيه «بالقديم» في الشهر؟! وعلى الذين يضعون البرنامج الاقتصادي الاصلاحي الجديد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي، أن يضعوا هذه الأرقام في حسبانهم، مع مراعاة أن متوسط اعلى المرتبات اليوم الشهرية بالخدمة المدنية في حدود «0001» ألف جنيه «بالجديد» أو واحد مليون جنيه بالقديم، ما عدا وكلاء الوزارات الذين زيدت مرتباتهم سبعة أضعاف ما كانت عليه خلال العامين الأخيرين، وايضاً بالطبع هنالك مرتبات المحظوظين العاملين بحوالى اثنين وعشرين مرفقا حكومياً بالحكومة الاتحادية الذين يتمتعون بهياكل أجور ومرتبات ومخصصات تصل في بعض هذه المرافق لاكثر من عشرين ضعفاً مقارنة بزملائهم بالوزارات الاتحادية، نتيجة للتشوهات وقرارات المحاباة للبعض في الأجور والمرتبات التي صدرت خلال العقدين الاخيرين، وادت لتشوهات خطيرة جداً في هياكل الأجور والمعاشات الاستثنائية لوكلاء الوزارات خلال العام الحالي في الحكومة الاتحادية. وطبعا كل وكلاء الوزارات وقيادات الخدمة المدنية السابقين معاشاتهم الشهرية مع باقي العاملين معهم في حدود «003» جنيه، بينما قرارات التشوهات الأخيرة قفزت بمعاشات بعض المحظوظين أخيراً لبعضهم لعشرة اضعاف دون أدنى مبرر مقنع.
٭ على الذين يضعون أو يقومون بإعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد أن يراعوا التصريح الصادر من العضو المنتدب لشركة سكر كنانة بالصفحة الاولى ب «الصحافة» بالعدد رقم «9866» بتاريخ 31 مارس 2102م بأن سعر جوال السكر من المصنع أقل بنسبة «05%» من سعره بالسوق، وأن النصف الآخر من فرق هذه القيمة تأخذه الحكومة رسوماً وضرائب حكومية. وبالتالي عليهم عدم الحديث عن دعم السكر أو مجرد التفكير في زيادة الرسوم والضرائب المفروضة عليه أكثر مما هو مفروض حالياً، والذي حسب ما هو معلن يصل لضعف سعره من المصنع؟! أما كثرة الحديث عن دعم المواد البترولية فقد سبق أن فندتها بالأرقام الدراسة الرقمية المقنعة التي نشرتها العديد من الصحف لأحد الضباط المهندسين السابقين من الزمان الطيب، والذي اوضح فيها بالتفصيل وبالارقام العائد للدولة من تكرير برميل من البترول من المواد البترولية المتنوعة على أساس أعلى سعر متوقع له وهو «051» دولاراً اميركياً، وأوضح حجم الربح الصافي للدولة من ذلك.
٭ أما الحديث عن دعم الكهرباء بعد أن صارت أغلبيتها بالتوليد المائي، وبالرغم من ذلك فإن السعر المحدد لها يعتبر الاعلى بين كل الدول الافريقية والعربية المجاورة لنا، للدرجة التي يصل فيها لحوالى خمسة اضعاف سعرها للمستهلك في جمهورية مصر العربية والتي بسبب ذلك تنافس منتجاتها الصناعية منتجاتنا المحلية بشدة، زد على ذلك فإن أهل السودان هم الوحيدون بين شعوب المنطقة العربية والافريقية الذين يشترونها رغم ارتفاع تكلفتها بنظام الدفع المقدم دون أدنى التزام قانوني رغم شرائها بالدفع المقدم ان تكون متوفرة أو أن يكون لهم الحق في أي تعويض في حالة تلف مدخلات انتاجهم أو معداتهم بسبب انقطاعها أو تذبذب امدادات تيارها بنظام حكم القوي.
٭ ثم على الذين يقومون بإعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد المعلن عنه بالصحف مراعاة الموقف الحرج الحالي لصادراتنا الزراعية بسبب ارتفاع تكلفتها مع الدول المنافسة الاخرى، وهنا أحاديث بالارقام عديدة تطول الكتابة عنها في هذا المقام؟! أما بالطبع الحديث عن عدم مقدرة منتجاتنا الصناعية على المنافسة محليا ودعك من المنافسة الخارجية مع السلع الصناعية المنتجة من دول اخرى من مصر الى الصين، فلا يحتاج لاثبات أو أرقام؟! وبالتالي يجب عدم التفكير بتاتاً ونهائياً في فرض اية رسوم جديدة مثل ما أعلن من مقترح فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة «51%» على السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج وقطع الغيار وخلافه. وسبق أن صدر مرسوم جمهوري من السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية بإعفاء خمس قوائم من السلع الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة، ونشرت في حلقة سابقة الاشادة بهذا المرسوم الذي اعاد الاستقرار لقطاع الاستثمار، وطالبت رئاسة الجمهورية بإصدار المزيد من الاعفاءات بمراسيم سيادية للسلع الرأسمالية وقطع الغيار ومدخلات الانتاج ولوازمه مثل مولدات الكهرباء الاحتياطية لمنشآت الاستثمار، لإعادة الاستقرار لمناخ الاستثمار الذي شوهته كثيراً سياسات وقرارات تغول عقليات الجباية خلال العقدين الاخيرين، لأن صدور مثل هذه المراسيم السيادية المفصلة أهم بكثير جداً من إصدار قانون جديد للاستثمار لا يتم الالتزام به كما هو حادث اليوم.
٭ قرأت في الفترة الأخيرة في بعض الصحف لبعض الإخوة الاقتصاديين مقالات أو تصريحات تنادي برفع الدعم عن السكر والمواد البترولية، وكم كنت اتمنى لو اثبتوا لنا بالارقام حجم هذا الدعم الذي نفته قمة قيادات صناعة السكر ببلادنا؟! وبما أنني أؤمن بحرية الرأي والرأي الآخر خاصة أننا نناقش الاقتصاد وهو علم البدائل المتجددة في ظل ديناميكية المتغيرات الاقتصادية، فإنني اتوجه لهؤلاء الإخوة من الاقتصاديين وهم قلة لا تتجاور اصابع اليد الواحدة بهذه الاسئلة كالآتي:
٭ أولاً: خلال الثلاثة والعشرين عاماً الأخيرة فإن الادارات الاقتصادية ببلادنا زادت لنا سعر رطل السكر من «521» قرشا «واحد جنيه وربع الجنيه» الى «0052.» «الفان وخمسمائة جنيه بالقديم» بمعدل زيادة وصلت الى الفي مرة ضعف سعره حتى نوفمبر 9891م أو بنسبة مئوية وصلت الى «000 250.» «مائتان وخمسون ألفاً» فهل انصلح حال اقتصادنا أو توقفت عجوزات الموازنة العامة؟!
٭ ثانياً: خلال نفس الفترة منذ نوفمبر 9891م زادت اسعار جالون البنزين من «54.» «اربعة جنيهات ونصف الجنيه»، لتصبح اليوم «0058.» «ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه بالقديم» بنسبة زيادة وصلت الى «0091.» ألف وتسعمائة جنيه مرة ضعف سعره أو الى «000 190.%» «مائة وتسعون الفاً في المائة. وأيضاً زاد سعر جالون الجازولين من «52.» جنيهان ونصف الجنيه، ليصبح اليوم سعره «0056.» ستة آلاف وخمسمائة جنيه «بالقديم» ما يعادل «0051.» ألف وخمسمائة جنيه مرة ضعف سعره، اي زيادة بنسبة «150.000%» مائة وخمسون ألفاً في المائة؟! فهل انصلح حال الاقتصاد أم توقفت عجوزات الموازنات العامة؟
٭ ثالثاً: لماذا لا تتجه مقترحات هؤلاء الإخوة الاقتصاديين مع التوجه العام المتنامي بالبلاد، بضرورة تخفيض الصرف السيادي وعلى مرتبات الدستوريين التنفيذيين والتشريعيين على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية من سياديين ومستشارين ووزراء ووزراء دولة ومعتمدين ووزراء ولائيين ورؤساء لجان بالمجالس التشريعية ورؤساء مجالس قومية بالولايات وخلافهم، الذين قدر عددهم بحوالى ثلاثة آلاف فرد؟
وطبعا أولى خطوات تخفيض صرفهم تبدأ بنشر جداول مرتباتهم الأساسية وبدلاتهم المتنوعة ثم مخصصاتهم من تذاكر سفر وعربات وهواتف وسكن وكهرباء، ولبعضهم ربما تشمل الأكل وتعليم الاولاد، ولهم كلهم العلاج بالداخل والخارج.. الخ، حتى يعرف أهل السودان حجم تكلفة ما يأخذونه حقيقة وفعلياً بالأرقام الموثقة بالصرف المراجع لعام 1102م.
٭ أتمنى أن يراعي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد المعلن عنه، الاهتمام بتخفيض كبير لجوانب هذا الصرف في المقام الأول والأخير، بدلاً من زيادة معاناة اهل السودان.
«نواصل إن شاء الله»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.