وسط مشاركة نوعية، اقامت صحيفة بورتسودان مدينتي ندوة عبر منبرها الاول بقاعة فندق بوهين تحت عنوان «الطريق الي استقرار سياسي مستدام «، وحظيت الورقة التي قدمها رئيس المكتب الانتقالي للاتحادي الديمقراطي بالبحر الاحمر المهندس معتصم عز الدين بتداول مستفيض من قبل ممثلي القوي السياسية الذين اشادوا بصحيفة بورتسودان مدينتي علي التقاطها القفاز بإقامة المنبر الاول خارج العاصمة الخرطوم الذي يناقش قضايا البلاد السياسية، واثنوا علي مقدم الورقة للموضوعية التي تحدث بها. وبدأ مقدم الورقة معتصم عز الدين مؤكدا ان هناك شبه اجماع عالمي علي ان النظام الامثل للحكم هو النظام المدني الديمقراطي، مشيرا الي ان الامم التي كانت تعاني من الحروب الداخلية وعدم الاستقرار السياسي توصلت الي ان الاستقرار الكامل لايمكن الوصول اليه الا اذا توافقت كل مكونات المجتمع علي نظام الحكم الذي اساسه الفرد ،وقال ان هذا التوافق لا يتأتي الا في حالة ان يكون الوصول الي السلطة متاحا للجميع، وان يكون للمواطن مطلق الحرية في التعبير عن رأيه ، مؤكدا علي ان الامم التي تطبق النظام الديمقراطي هي الاكثر تقدما واستقرارا علي الاصعدة كافة، موضحا ان هناك طريقتين اساسيتين في تطبيق الديمقراطية، وهي الديمقراطية المباشرة التي تكفل للمواطن الاجتماع والاقتراع علي كل القوانين ، غير انه اكد صعوبة تطبيقها ، مشيرا الي انها مطبقة في احدي الولاياتالامريكية ، ولكن اكد امكانية تطبيقها في حالة محددة وهي المتعلقة بالقرارات السيادية للدول كالاقتراع علي الدستور او اي قرار يقع في خانة القرار المصيري ، اما النموذج الثاني فقد اعتبره مقدم الورقة المتعلق بالديمقراطية البرلمانية التي اعتبرها النظام الغالب المطبق في معظم دول العالم وهي انواع ، منها النظام البرلماني(رئيس الوزراء) ، والنظام المختلط (رئاسي ، برلماني ) ، كاشفا عن ان هناك عدة نماذج لتطبيق هذه العملية منها الاقتراع المباشر والاختيار المفضل والتمثيل النسبي ، واصفا نظام الحكم الديمقراطي بأنه منظومة متكاملة بين مؤسسات المجتمع والاحزاب السياسية، واشترط لنجاح هذا النظام ان يمارس المواطن حقه الديمقراطي بحرية في التعبير والانتخاب داخل الاحزاب السياسية التي اكد علي ضروة ان تكون ديمقراطية ، وقال: من الاهمية بمكان ان يمارس المواطن الحرية والديمقراطية داخل حزبه ، واذا لم تمارس الحرية والديمقراطية داخل الاحزاب فلن تكون العملية الديمقراطية ناجحة ومثمرة ، وانتقل مقدم الورقة الي محور اخر وهو المتعلق بنظم الحكم الديمقراطية الثلاثة التي شهدها السودان وقال ان عدم اكمالها لدوراتها الانتخابية يؤكد ان هناك خللا اساسيا في تطبيق العملية الديمقراطية، مرجعا الامر كذلك بخلاف الانقلابات العسكرية علي هذه النظم الي ان الاحزاب اشركت المواطن في العملية الديمقراطية وهو لايعرف حقوقه وواجباته لعدم وجود دساتير داخل الاحزاب ، واعتبر ان هناك سببا اخرا وهو المتمثل في ان الاحزاب كانت عبارة عن بيوتات دينية مريدوها هم اعضاؤها ، او انها احزاب ايدلوجية لها نظمها الداخلية وهي شبه ديكتاتورية، وقال عز الدين ان هذا الواقع افرز مواطنا يري نفسه في الحزب وتنحصر مساهمته في تنفيذ قرارات القيادة، وقال ان هذا الامر افرغ عملية نظام الحكم المدني الديمقراطي من روحه واسسه واهدافه، مشبها هذا الواقع بالديكتاتورية المدنية، وقال ان الوصول الي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود يتوقف علي تمكين نظام الحكم المدني الديمقراطي، ووضع مقدم الورقة اربعة شروط لايجاد دستور يهدف لبناء النظام المدني الديمقراطي وهي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، حفظ الحق للمواطن في التعبير عن الرأي والانتخاب، ان تكون المؤسسات المشاركة في العملية الديمقراطية تمارس الديمقراطية داخلها، واخيرا الفصل بين السلطات علي ان تكون السلطة القضائية هي المرتكز الاساسي في المحافظة علي نظام الحكم. ووصف عز الدين الواقع السياسي الحالي مشيرا الي هيمنة حزب واحد علي كل مفاصل الدولة، وطفح لظاهرة الجهوية والعنصرية واستشراء الفساد الاداري والمالي وتمرد مسلح في الاطراف ومعارضة مدنية، واخيرا رسم خارطة اعتبرها الحضور مثلي للخروج من واقع السودان الحالي والوصول الي تطبيق نظام الحكم المدني الديمقراطي، وقال ان الخيارات المتاحة للتغيير هي ثورة شعبية او توافق وطني، معتبرا ان الثورة الشعبية خيار خطر في ظل الواقع الحالي ، مؤكدا ان قيامها يهدد وحدة ما تبقي من الوطن ، ويري مقدم الورقة ان التوافق الوطني هو الخيار والحل الامثل ، مشددا علي ان التوافق الوطني ليس قسمة سلطة وثروة بل توافق علي دستور يؤدي الي نظام حكم مدني ديمقراطي ، وقال ان تطبيق هذا الامر يتوقف علي وجود طرف وطني ثالث او ان تقوم به الحكومة الحالية بحيادية تتغلب عليها النظرة الوطنية. وخلال تعقيبه وصف القيادي بالحزب الحاكم محمد الحسن شنقراي التنمية السياسية بأنها عملية تغيير اجتماعي متعددة الجوانب، غايتها الوصول الي نظم تعددية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية النظيفة، ومن ثم ترسيخ مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة، وقال ان هذه التنمية هي التي تؤهل السودان لاستقرار سياسي لانها متعددة الجوانب محاورها اجماعية وطبيعية واقتصادية وسياسية.. واشار العميد(م) يوسف علي ادم الي ان غياب الديمقراطية المستدامة في السودان يعود الي عدم التداول السلمي للسلطة، مطالبا بفصل السلطات، قائلا ان الطريق الي الاستقرار السياسي المنشود يمر عبر محطة اتاحة حرية الرأي، واعمال مبدأ الشوري، بينما قال المؤرخ البيجاوي جعفر بامكار ان الاستقرار السياسي مربوط بالحكم الراشد ومعاييره الدولية، واشترط بامكار لتحقيق الديمقراطية ان تكون هناك حرية مع وجود منظمات مجتمع مدني معافاة بما فيها الاحزاب. من جانبه، اعتبر الاستاذ بجامعة البحر الاحمر، الدكتور حامد ابوفاطمة ان البلاد لم تنعم باستقرار سياسي منذ الاستقلال، وهو الامر الذي اعتبره الدكتور من الاسباب المباشرة التي حالت دون وضع دستور دائم للبلاد، وفي المقابل رأي القيادي بالحزب الحاكم يونس محمد فكي ان التوافق هو الحل الامثل لخروج البلاد من ازماتها الراهنة. من جانبه طالب الامين العام لحزب الامة القومي محمد احمد الدسوقي باتاحة مساحات واسعة من الحرية للاحزاب حتي تقوم بدورها تجاه استدامة الاستقرار السياسي، بينما استبعد القيادي بحزب التواصل ادريس محمد علي قيام الحكومة الحالية بخطوة التوافق الوطني وذلك لتشبثها بالسلطة، وقال القيادي بالحزب الشيوعي عماد علي دهب ان الاحزاب السودانية لاتمارس النقد الذاتي داخلها، معتبرا تغيير النظام الحالي ضرورة قصوي وذلك لانه افسد الحياة بحسب قوله، وعاد مقدم الورقة معتصم عزالدين معقبا علي المداخلات، مؤكدا علي ان هناك اجماعا علي تطبيق الديمقراطية واصلاح النظام الحزبي والعمل الجاد علي مكافحة الفساد والعنصرية، موضحا ان اولي اولويات الاسلام حرية الفرد.
