قال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، إنه لا يستبعد قيام ثورة شعبية في السودان، منبهاً في الوقت ذاته إلى خطورة ذلك، وجدد مساعي حزبه إلى إيجاد نظام بديل للحكم القائم حالياً عبر الطرق السلمية. وطرح المهدي امس، في «منتدى الصحافة والسياسة»، الذي يستضيفه بشكل دوري في منزله بمدينة أمدرمان، ما سماه «مشروع حزبه للخلاص الوطني». وقال إن نظام الحكم في الخرطوم بدأ يحتضر، مشيراً إلى أن مشروع «الخلاص الوطني» يشمل الإصلاح الاقتصادي وإقامة هيكل جديد للحكم ووضع دستور دائم وإقامة علاقات جديدة مع الأسرة الدولية. واقترح المهدي ان يتم حسم ملف البترول على اساس التأمين لكل طرف على مكتسباته بشأن منشآت البترول، واقترح ان يدفع الجنوب للشمال مابين 11 الى 14 دولارا للبرميل مقابل عبور نفطه الشمال، واكد ان المقترح جاء نتاجا لتوصية لجنة من الخبراء كونها حزبه واضاف «واذا لم يقبل الطرفان هذا الحل يستأنف ضخ البترول، وتقدم الخدمات المطلوبة ويوضع ايراده في حساب خارجي مقفول الى حين الاتفاق»، وزاد «كما يمكن اللجوء للتحكيم بواسطة البنك الدولى لحسم القضية». ووضع المهدى سبعه شروط لنزع فتيل الازمة الحالية على رأسها انسحاب كافة القوات الى مواقعها في يوليو 2011م، بجانب وقف شامل لاطلاق النار والسماح لمراقبين دوليين للمراقبة في مناطق التوتر بالاضافة للسماح فورا لضحايا الاقتتال بالتجمع في معسكرات نازحين لتسهيل تقديم المساعدات الانسانية والسماح لمنظمات الاغاثة الانسانية بتقديم الخدمات لهم.