٭ جاء الهجوم على منطقة هجليج في ولاية جنوب كردفان من دولة جنوب السودان في يوم الثلاثاء العاشر من أبريل 2102م حيث تم الاستيلاء عليها، وفي هذا الوقت لأن الجيش الشعبي في سباق مع الزمن فقد تهطل الامطار بعد شهر أو أقل معلنة حلول فصل الخريف، فمن يقبض في هذه الأيام وتهطل الامطار وهو قابض فقبضته تطول الى نهاية العام، وتقوي موقفه في مائدة التفاوض، وهذا ما يجعل القوات المسلحة تسرع الخطى في استعادة منطقة هجليج قبل موسم الخريف، وهو موسم يشل حركة القوات المسلحة وكذا يعطل حركة الجيش الشعبي، ولكن حكومة جنوب السودان أخطأت تقدير الموقف، فهجليج ليست منطقة متنازع عليها، فهي على بعد سبعين كيلومتراً داخل الحدود السودانية، مما يجعل احتلالها لها بمثابة الغزو واعلان الحرب على دولة مجاورة، وهذه الخطوة أدت إلى خسارة سياسية كبيرة لدولة جنوب السودان، فقد فقدت كل التعاطف الدولي الذي حظيت به بوصفها دولة وليدة ولم تبلغ العام الأول لميلادها بعد المتعدد الاطراف، فالأمم المتحدة تطالبها بسحب قواتها من هجليج، ومجلس الأمن يطلب من حكومة جنوب السودان أن تسحب قواتها من هجليج، وعلى الصعيد الإقليمي الاتحاد الإفريقي يشفق على دولة جنوب السودان ويطالبها بسحب قواتها من هجليج، وجامعة الدول العربية تطلب منها ذلك أيضاً، وعلى المستوى الثنائي الولاياتالمتحدةالامريكية تطلب من حكومة الجنوب سحب قواتها وترسل مبعوثها ليمان إلى جوبا لإثنائها عن الاستمرار في احتلال هجليج، وسلفا كير يرفض نداء سوزان رايس مندوبة الولاياتالمتحدةالامريكية في مجلس الأمن، ويرفض نداء الأمين العام للأمم المتحدة، وبريطانيا تطالب حكومة الجنوب بسحب القوات من هجليج وروسيا تتخذ ذات الموقف وكذلك الصين وايران، فماذا بقي لدولة الجنوب؟! لا صديق يدافع عن الباطل، وأخطأت حكومة الجنوب بظنها أن الولاياتالمتحدةالامريكية ستعاملها معاملة إسرائيل وفي كل الحالات، ولكن هيهات. ومن المؤكد أن جميع الدول الأوروبية التي تعاطفت مع دولة الجنوب ستمتنع عن دعمها مالياً وعسكرياً، فما من دافع ضرائب في أوروبا يقبل أن تذهب أمواله إلى حكومة لا تجيد التصرف في استعمال المال وتهدره في القتال الذي لا فائدة مرجوة من ورائه، ولا شك أن هذه خسارة كبيرة لدولة جنوب السودان أن تفقد هذا التعاطف الدولي في عمل عسكري متهور، وهى تعلم أنها ستخرج من هجليج ولكن بالذي هو أخشن، ولأول مرة منذ أن جاءت هذه الحكومة السودانية إلى مقاليد الأمور في انقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 9891م ثم في انتخابات أبريل عام 0102م، تجد مثل هذا التأييد الدبلوماسي الدولي لها المتعدد الأطراف أمم متحدة ومجلس أمن واتحاد إفريقي وجامعة عربية وعلى المستوى الثنائي من دول عظمى روسيا والصين وبريطانيا وغيرها، ودول عربية، ثم شبه إجماع من الدول الإفريقية ما كانت تحلم بأن تحصل عليه في يوم من الايام، فهى اليوم دولة معتدى عليها وتدافع عن نفسها، وأدخلت دولة جنوب السودان حليفاتها حتى إسرائيل في حرج بتغيير وجه السودان من العبوس الى الاشراق، وحقه في استعادة أرضه بالقوة العسكرية، ويضرب كيف يشاء وبما يشاء من آلة عسكرية تضمن له استعادتها وقبل حلول فصل الخريف، فهذه ضارة نافعة. ومن أخطاء حكومة الجنوب أنها تعطي حركات دارفور المسلحة الملاذ الآمن وتدعمها بالسلاح، وهى تعرف أن مستقبل هذه الحركات وفرصها في النجاح مظلم، وقد فشلت رغم الدعم الكبير المالي والعسكري الذي كانت تتلقاه من الزعيم الليبي معمر القذافي، فهل تملك حكومة الجنوب تلك الامكانات التي سخرها لها القذافي؟ ألا تتذكر حكومة الجنوب كيف تم دحر قوات خليل إبراهيم في العاشر من مايو 8002م التي جاءت مدججة بالسلاح على أكثر من ثلاثمئة عربة ذات دفع رباعي، فهل تتحمل حكومة الجنوب صرف أموال كهذه على حركات دارفور؟! وماذا تنتظر منهم؟! وتم دحر هذه القوات والرئيس سلفا كير في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية أي قبل الانفصال، إذن فهم شهود عيان!! وتحتضن حكومة جنوب السودان كلاً من عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان وغيرهم، وهم ليسوا من أبناء الجنوب، والإخوة في جبال النوبة ينكرون انتماء الحلو الى قبيلتهم ومالك عقار بعد الأمل والرجاء الذي عقده شعب النيل الازرق عليه عندما تولى زمام الأمور فيها في منصب الوالي، خذلهم بالحرب التي أشعلها في الأول من سبتمبر من العام الماضي 1102م، ولا أرى موقعاً لياسر عرمان في خريطة البلاد، وولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان تتبعان لشمال السودان تاريخاً وعرفاً وقانوناً، وحتى اتفاقية السلام الشامل حسما هذا الأمر، فالولايتان بموجب حدود السودان عند الاستقلال في الاول من يناير 6591 شماليتان ولا نزاع في ذلك، وبذا فلا نقاش حول تبعية أبيي للسودان. إن الطريقة التي اتبعتها حكومة جنوب السودان هى الطريقة الإسرائيلية المعروفة اقبض وفاوض، ولكن إسرائيل مدعومة بالقوة العسكرية الامريكية والسياسية والمالية ونفوذ امريكا في مجلس الأمن وهذا ما تفقده حكومة جنوب السودان، ولهذا فإن بقاءها في هجليج «زنقة» وخروجها منها «زنقة» وقد سبق لدولة مجاورة انفصلت عن الدولة الام ان مارست ذات الطريقة ولكنها فشلت وعادت الى رشدها ولكن بعد خسائر كبيرة.. فلماذا لم تستفد حكومة جنوب السودان من تلك التجربة، وعليها أن تعلم أن دعم الحكومات ذات الحدود معها مثل يوغندا وكينيا محدود جداً وربما في اطار منح جوازات السفر والاوراق الثبوتية، فيوغندا مثلاً عدد سكانها يقارب خمسة وعشرين مليون نسمة، وجنوب السودان عشرة ملايين نسمة، فأي الدولتين أحوج الى الغذاء والماء والمال؟ وارض يوغندا ثلثها تغطيه بحيرة فكتوريا، وارض جنوب السودان مساحتها ثلاثة اضعاف مساحة الارض اليوغندية، ومن هذه المعطيات فأطماع يوغندا اكبر في جنوب السودان، وكينيا ليست احوالها بأفضل من يوغندا، بل كانت أكثر سعادة عندما كانت الحرب دائرة وأثناء مفاوضات السلام، لأنها استفادت مالياً من ايرادات ميناء ممبسا ورسوم الطائرات في مطار لوكوشيكو التي كانت تزود المتمردين، ومن سكرتارية الايقاد وسكرتيرها الجنرال سمبويو. إذن مصلحة الجنوب العليا مرتبطة بالشمال، وحكام الجنوب خبروا القوات المسلحة السودانية التي اكتسبت خبرات في حرب العصابات في حركة التمرد الاولى بقيادة جوزيف لاقو وفي الحرب التقليدية في التمرد الثاني بقيادة جون قرنق، وطيلة الخمسة واربعين عاماً التي حاربت فيها الحركتان في الجنوب لم تستطع أى منهما دخول مدينة واحدة من مدن الجنوب، ناهيك عن العاصمة جوبا، وكانت أمنية الواحد منهم ان يجيء اليها زائراً وليس مواطناً، فهى بالنسبة لهم كانت كقول الشاعر إدريس جماع: أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا فتلودي بعيدة المنال وكاودا عائدة الى حضن الوطن وبإذن الله تعالى في هذه الجولة، فجاءوا الى جوبا بموجب اتفاقيتي أديس أبابا في الثالث من مارس 2791 ونيفاشا في العاشر من يناير 5002م، وبغيرهما كانت جوبا كما يقول الأخ الكريم د. نافع علي نافع «لحس كوع».
