السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هجليج الحرب ودواعي الصراع والتغيير «2»

مسألة أخرى هي أن إعلان الاستقلال لم يكن بالأمر الهين، فلكي يصدر ذلك القرار بالاجماع كان لا بد من اتفاق الحكومة والمعارضة آنذاك على بعض المسائل الجوهرية، وهو قرار الإجماع الخاص بمطالب بعض الجنوبيين بحكومة فيدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث، أى أن مسألة الاتحاد الفيدرالي كانت عالقة وشاخصة أمام قوى الحركة الوطنية إبان الاستقلال، والى جانب استكمال مقومات السيادة هناك ضرورة أن يقوم مجلس سيادة وطني يفضي الى تأسيس مجلس رئاسي وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وفقاً لدستور دائم تضعه هيئة منتخبه لأنها آلية الديمقراطية، ولكنها تعثرت بالرغم من تكرار تلك التجربة على مر نظم الحكم المتعاقبة، وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للديمقراطية والتي سلم بها معظم رجال الفقه الدستوري الحديث، إلا أنهم قد اعترفوا بأن النظام الديمقراطي هو أفضل نظم الحكم، وأن مبدأ سيادة الشعب يقصد به في حقيقة الامر سيادة أغلبية الشعب، ولا يمكن أن يكون ويعتبر داعماً لحكم الفرد أو الاقلية السلطوية أو الديكتاورية المدنية، وتلك الاغلبية الحاكمة لا بد أن تحكم وأن تعمل لصالح إسعاد الشعب حتى تستطيع أن تحافظ على تأييد الأغلبية التي تمكنها من البقاء في الحكم إذا ما كان هنالك تداول سلمي وطبيعي للسلطة، لذلك فإن الديمقراطية كانت ومازالت أفضل ما توصلت اليه نظم الحكم الراهنة في العصر الحديث، وأصبحت مطلباً لا يقاوم وأمراً ضرورياً وحتمياً لدواعي الاستقرار والتقدم والازدهار، ولما توفره من دواعي الأمن والأمان مع توزيع الفرص المتساوية في السلطة والثروة، وإذا ما كانت نظم الحكم في بعض الدول المتقدمة قد أسفرت عن بعض الارتباك في النظام البرلماني نتيجة للاحتلال في الجهاز الحكومي للدولة، فإن الاحتلال يبدو أكثر وضوحاً في البلدان النامية حديثة العهد بالاستقلال، وعليه فإن تجربتنا الديمقراطية حينها قد أصابتها تقلبات حادة وعنيفة منذ تلك الحقبة، على أن يقوم جميع افراد المجتمع وقواه السياسية حكاماً ومحكومين على بناء دولتهم الحديثة ورفع مستوى المواطنين وتحقيق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية المرجوة. وتبدل الحال الى تناحر حزبي بغيض حول السلطة، واستخدم فيه ابخس الأساليب وبذلك افتقد الشعب وحدته فانقسم الى طوائف وشيع، فتناحروا، وأحزاب وتكتلات متقاتلة كل يعمل على هدم الآخر وسحقه، وكل يطمع في تولي الحكم والسلطة ويسعى للوصول اليها بشتى السبل. وعلى وقع ذلك ظلت الأزمة الاقتصادية المتلاحقة عبر حقب الحكومات المتقلبة والمتعاقبة على السلطة التي كادت تؤدي انهيارات في اقتصاديات البلاد، فبدلاً من أن تحل الأزمات السياسية التي شغلت الشعب لايجاد حلول لمشاكله الحقيقية والمتمثلة في مشكلات ما بعد الاستقلال وحل اشكالية المشاركة السياسية ومعضلة التداول السلمي للسلطة، وهى بالتأكيد مسببات منشأها داخلي بحت، ولكن ترجع اسبابها وتستبطن المعادل والمعادي الخارجي للقوى الإقليمية والدولية، لقد كانت هذه طبيعة الصراع منذ الاستقلال وحتى الآن، فكانت الحكومات تقوم وتسقط بالطرق الديمقراطية، فرئيس الوزاء تختاره الجمعية التأسيسية، والوزارة مسؤولة امام الجمعية، ويبقى أن تحوذ على ثقتها لتبقى في الحكم وللجمعية التأسيسية الحق في سحب الثقة من الوزارة لتمنحها الى آخر وهكذا.
صحيح أنها آلية الديمقراطية إذا ما اخذت في الاعتبار قوى التمثيل السياسي والمدني وبحرية تامة، غير أن كل الحكومات المتعاقبة قد فشلت في تحقيق آمال الشعب السوداني، وإدارة دفة الحكم في التشريع والتنفيذ ولصالح فئات وقطاعات معينة من الشعب، وهو الحال الذي مازال قائماً وشاخصاً حتى اليوم، فغابت القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، ووظفت قدرات وإمكانيات الدولة الهائلة في التمثيل السياسي لقوى المجتمع المختلفة في اتجاه سالب، وأثرت افراد وجماعات وتجمعات على حساب الاغلبية الساحقة من أبناء وبنات الشعب، وظلت التجربة تتكرر وتجتر نفسها على منوال سابقاتها، ولكن بوتيرة أسرع واقسى حيناً وبنعومة فائقة حيناً آخر، ديدنها وقاعدتها تلك الإمكانات المادية المتعاظمة التي وفرتها لها ثروة البترول وعائداته من الجديد الذي طرأ على واقع الحال، وما المخرج من لعنة البترول وأجندته السياسية المختلفة وما جاورها؟
وبرغم ما وفرته عائدات النفط من مردودات عادية كبيرة، إلا أنها لم تنعكس إيجاباً على واقع الصراع السياسي والاجتماعي وعلى الأوضاع المعيشية للسودانيين، بل أصبحت وبالاً وعامل فرقة وانقسام على البلاد، فأججت الصراع وساعدت على تباين الشقة بين أبناء البلد الواحد، حيث المردود المادي والعائد الاقتصادي يذهب للمحاسيب والأعوان، ومن عدم تكافؤ للفرص في التوزيع العادل للثروة، فتصاعدت النعرات الطائفية والقبلية والجهوية، وساد الغبن الاجتماعي واستشرى الفساد والمحسوبية، وافتقدت العدالة الاجتماعية وساد سوء الادارة، وأصبحت السياسة ومقاييس الولاء الحزبي مدخلاً للثراء والارتزاق، واصبح سيف الخصومة السياسية ينحر في العباد ودون رقيب أو حسيب، وغابت الحريات العامة.
إن المطلوب من ذلك التوصيف ليس النقد فقط، وإنما العبرة بما آلت الأمور ولما آل اليه الآخرون سابقاً.. إننا عندما نتحدث عن الديمقراطية لا نفصلها عن طبيعة الواقع وتعقيداته المختلفة والمركبة، ولا عن آمال وأماني وتطلعات قياداته السياسية الفجة والخرقاء، ولا عن الواعدين من قيادات المجتمع المدني، ولا عن البدائل التي لم تستوعب الدروس والعبر من تجارب النخب والحكومات السابقة، ودون النظر لمطالب الواقع وحاجة العباد الاقتصادية والاجتماعية.. إذن ما هو المطلوب؟
٭ أولاً: لقد أفضت كل تلك المماحكات السياسية والاستئثار بالسلطة إلى فراغ مخيف وضعف واضح في البرامج والسياسات المطروحة على صعيدي السلطة والمعارضة، وعدم وضوح رؤية لمعالجة اشكالات الواقع السياسي الراهن، وضرورة الابتعاد عن الفجاجة والرهانات الخسارة والتعبئة السياسية والعسكرية التي تضر بصانعها قبل الآخرين، لما عليها من ضعف الذاكرة وهشاشة المنطق، وعدم رصانة الخطاب السياسي، والانفعالية الزائدة، وتغليب التكتيكات والمناورات السياسية بديلاً عن الاستراتيجي من الاهداف.. إذن مطلوب من المؤتمر الوطني أن يعيد حساباته في تلك المعاني وفي مفاهيم ومقاييس سلطة الحكم والدولة والديمقراطية، والأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي وعبره، وأن يجد معالجات ناجعة للتساؤلات الراهنة ابتداءً من التداول السلمي للسلطة وحل القضايا الخلافية بين السودانين الشمالي والجنوبي، ومعالجة أزمة الديمقراطية ودستورية الدولة، والاعتراف بالحقوق الطبيعية في التوزيع العادل للسلطة والثروة.
ثانياً: إن تصريف حالة الاحتقان السياسي والمسلح الراهنة، يتطلب أن تستوعب سلطة الدولة هذا الفراغ السياسي والدستوري واللاديمقراطي، وان تستهدي وتستدعي دواعي المشاركة الفعلية بعيداً عن سياسة الاقصاء والاستيعاب، وأن تعمل على تفعيل الديمقراطية الداخلية والخارجية لكادرها وقواعدها وعامة الشعب، بعيداً عن تعقيدات السلطة وأسباب تسلطها، وتوفير سبل المشاركة السياسية الواعية والواعدة، بمشاركات برامجية واضحة ومحددة تستهدف ردم الهوة بين القوى السياسية والسلطة، وإتاحة فرص التمثيل لها عبر انتخابات حرة مباشرة، والابتعاد عن سياسة الإقصاء والوصاية، وتكسير عظم الآخر، والابتعاد عن الاعتداء بمظلة الحزب الواحد، وضرورة الاعتراف بواقع الحال، فلا «المؤتمر الوطني» ولا غيره قادر على أن يكون بديلاً أحادياً لحل كل إشكالات القضايا والمهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ومن منظور احادي الجانب، ولا قوى المعارضة والاقليمية منها «الحركة الشعبية» بقادرة على فرض الوصاية على دولة الشمال، حتى ولو أتت وبأجندة خارجية لتجمع قوى المعارضة والصف الوطني تأسيساً لحكم بالوكالة، وما شابه ذلك، ولا برنامجها المطروح يؤهلها لأن تكون غير ذلك.
ثالثاً: يجب الاعتراف بأن نظام اللا مركزية «الولائي» قد فشل، صحيح أنه من الناحية النظرية يعتبر أكثر تطوراً مما كانت عليه النظم الإقليمية السابقة، وما كانت توفره من صلاحيات تشريعية وتنفيذية وإدارية ومالية مختلفة، ولكن هذا النظام قد فشل في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لتناقضه مع المركزية السياسية للنظام من ناحية، ومن الناحية الأخرى أن هذا النظام «الولائي» وعلى الرغم من تقسيماته المختلفة وهيكله الإداري الخاص الذي يتمثل ابتداءً في حكومة الولاية ونزولاً الى المحليات، لكن نسبة لتضخم هذا الجهاز الإداري وعدم قدرته على التمويل الذاتي، فقد أصبح وبالاً على النظام الاتحادي المركزي في الناحية المالية، حيث ضرورة توفير الخدمات المناسبة للمواطن، مما أثر سلباً على حياة الناس المعيشية، وأصبحت معالجات قضية التمويل تتم من خلال آلية فرض الضرائب مما أثقل كاهل المواطنين، إضافة إلى أن ضعف القدرات الإدارية ادى الى ضعف ملحوظ في استخدام الموارد الطبيعية، وجعل الفساد والاختلاسات كأنها ممارسات طبيعية وعادية.. صحيح أن نظام الحكومة الاتحادية يقوم على النظام الانتخابي ولكنه ليس حراً، حيث أن نظام المشاركة فيه يقوم على أساس التسجيل المسبق وبقوانين مستمدة أساساً من نظام الحزب الواحد، وعلى ذلك انتفى عنصر المنافسة الحرة كما في نظم الديمقراطية التعددية، وعلى ذلك فإن المشاركة تتم تحت مظلة نظام الحكم وبقوانينه وثوابته، وعليه فإن ضعف المشاركة كان السمة اللازمة له في ظل هذه الأوضاع.
لذلك فإنه من المأمول أن يرشد هذا النظام الاداري والتمثيلي، وتقليص ذلك التشعب والظل الإداري، وترصيد الممارسة على المستوى التشريعي والتنفيذي، وحيث لا يمكن لمبدأ التمثيل الحرفي أن يكون بديلاً عما هو عليه الآن على المستوى الولائي، مما ينسحب على المستوى الاتحادي، حيث الإشكالية إذن تصبح إشكالية السلطة ونظام الحكم ودولة المؤسسات القائمة، حرية الإرادة والاختيار، فكيف ومتى يكون ذلك لتعزيز فرص الاستقرار السياسي والاقتصادي، وصون تراب الوطن، والحافظ على وحدته وأمنه، وبمسلمات تعالج الأوضاع الداخلية الراهنة.
«وللحديث صلة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.