«جدودنا زمان وصونا على الوطن على التراب الغالي الماليو ثمن» غناء الثنائي ميرغني المأمون وأحمد حسن جمعة «1» المناصب والبحث عن المكاسب إذا أراد كل واحد أن يعرف أزمة المناصب أو البحث عن المكاسب، فلا بد له من استصحاب ذاكرة الفشل الإداري في أنظمة الدولة. وعندنا خاصة في السودان لا بد من الحديث عما سمى تجربة ديوان الحكم الاتحادي، منذ أيام «علي الحاج محمد» وكيف أن كادر الجبهة العقائدي قد تحول بقدرة قادر إلى قيادي في سلك الوظائف الادارية الكبرى. ودونما مراعاة لنوعية التخصص الأكاديمي أو حتى الفني المكتسب «بالخبرة» «فقط كادر منظم والسلام»!! ٭ علماً بأن العديد منهم بعد التسكين الوظيفي تم التخلص منهم بعد «المفاصلة» في عام 1999م وليت الأمر وقف على الضباط الاداريين، ولكنه شمل حتى الدبلوماسيين، علماً بأن هناك عرف سائد في كل دول العالم هو أن الوظائف السيادية والاستيعاب فيها يجب ألا تخضع إلى الانتماءات السياسية، ولكن من أول شروطها التفوق الأكاديمي والمعلومات العامة والشاملة بثقافات الشعوب ولغاتها، بجانب الإلمام بلغة الأم بمهارة التحدث والكتابة. لذا كانت الدبلوماسية السودانية مفخرة للقارة الإفريقية وجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز. وعرف العالم عبرها فطاحلة الحوار والأدب السياسي والابداع في كل المجالات. فكان هناك صناجة اللغة وفارس الكلمة الأريب محمد أحمد المحجوب وصنوه ونديده مبارك زروق وجمال محمد أحمد ومنصور خالد والقائمة تطول. ٭ ولكن اليوم يا للعجب، فحتى الدبلوماسية للحديث عنها تحتاج إلى الدبلوماسية، فمن يحاور باسم الدولة ويحدد مداخل الحوار بدءاً من الخرطوم للسلام وإلى نيفاشا للسلام، فهو الأحوج إلى روح الحوار، والدليل على ذلك أن انتهى المطاف إلى فصل الجنوب عن الشمال بالتمام!!. ومرد ذلك عدم وجود القاسم المشترك في طاولة الحوار. ٭ تبقى ما هي قيمة الخسارة التي ألمت بدولة السودان، في ظل غياب نظام إداري أثبت فشله في أساسيات لغة التخاطب مع الآخر، ناهيك عن الالمام بنظم الإدارة ومداخل السياسية؟! «رهن السيادة الدولية لمحكمة لاهاي» فكل الذي نرجوه حتماً هو التوسيع لدائرة الفساد الاداري في ظل غياب الواجهة العدلية، لتصبح كل دوائر الحوار عبارة عن «جُمل» ضعيفة غير مفهومة المعنى وخاوية للمفهوم، بل قابلة للفهم على حسب الأهواء الخاطئة من قبل من يطلقها، خاصة وسط «التيم» الذي ظل مرابطاً وممسكاً بملفات الحوار «أبيي في لاهاي وغير لاهاي» بل كان في مجمله عبارة عن حوار طرشان اثنان التقيا في قارعة الطريق «فدار بينهما الحديث التالي»: «» الأول: أنت ماشي السوق؟! «» الثاني: نعم ماشي السوق. «» الأول: طيب مع السلامة أنا قليلك ماشي السوق. ٭ وهكذا يجتمع السامر وينفض ليدخل بعض المحاورين إلى القصر حاكماً ويخرج آخر حاملاً للسلاح، وهكذا، ويتم التعريف لما سمى بتقصير الظل الاداري في السودان، لتتم التصفية لكل مواعين العمل الاداري الراسخ من حكم محلي وادارة أهلية فتتم الاستعانة عنها بالامارة القبلية العنصرية والتي جعلت من كل بدنة سلطة ومن كل أسرة أميراً، ولكل حاجب وحاشية وخفير بمخصصات وحواريون جدد. «هكذا تم تفتيت نسيجنا الاجتماعي»!! ٭ فتوسعت قاعدة التطلعات غير المشروعة وسط أفراد القبيلة الواحدة، وكل من حمل بطاقة عضوية الانتماء لحزب السلطة فهو بالضرورة بات يجهز نفسه إلى المنصب الدستوري، وليس هناك أحد أفضل من الآخر أو سقف يحدد المؤهلات «الأكاديمية ولا حتى عرفية»!! بل «أبقى مؤتمر... وبس». ٭ فمن أحسن «إطلاق اللحية، وجودْ برم الشارب» صار من النخبة الإخوانية وفتحت أمامه أبواب السلطان، ليأخذ مقعده في ديوان الحكم الرئاسي، ومن لحظة جلوسه تتسابق نحوه الامتيازات «الفيلا والعربة الفارهة وكل الذي منه» بل في استطاعته الاحتواء وتعطيل اللوائح من أجل الإحاطة بالمنصب والتمترس بهدف «الجلوس الأبدي» على الكرسي. وطالما أنه قد تعبدت أمامه سكة الوصول إلى باب الوزارة، فسوف يمتد طموحه إلى منصب الولاية الكبرى حتماً. ٭ والشيء المؤسف أن غياب الشكل الثابت لنظم الحكم، قد وفر قدراً غير محمود لشكل من الصراعات ما بين سلطة المركز والولايات «خاصة في دوائر وملفات دنيا المال وعالم الاقتصاد» ليسقط بذلك كل مشروع ما سمى بديوان الحكم الاتحادي وتطبيق ما سمى باللامركزية في امتحان التداول السلمي للسلطة بامتياز، وخاصة ما بين الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات الحاكمين، فدونكم ما حدث ما بين «وزير المالية ووالي القضارف السابق»، وهذا على سبيل المثال، لا الحصر «وما خفي أعظم». ٭ يبقى غياب النظام الذي يضبط طبيعة العمل في الوصف الوظيفي الإداري هو ما أدى إلى التدخل في الصلاحيات، وغابت تبعاً لذلك قيمة وفعاليات السلطات، وبات التخبط الاداري لمسؤولي الدولة هو أول المداخل إلى جيوب الفساد، وهكذا «رتع» كل صاحب حاجة وعلة في حقل السلطان، وبات يفعل دونما «رقيب يهدي» أو «عليم يُشار»!! ٭ وهكذا انفرط عقد الديوان الرئاسي، وأصبح حتى الجهاز التشريعي الرسمي والأكبر في الدولة، يبحث عن «إجازة قانون» ليردع به العدوان ويبقى عن أي عدوان يتحدث مجلسنا الموقر أكثر من عدوان الفساد الاداري المتفشي الذي استشرى كالسرطان في جسم الخدمة المدنية والعامة؟! ٭ ليبقى حسن التدبير في العمل الإداري هو أفضل قانون يمكن عبره يتم ردع الفساد أقصد «العدوان» وجيوبه فقط إذا تم قفل أبواب الفساد أمام من ظلوا باسم «التمكين» يرهون كل غالٍ ورخيص إلى ذاتهم ومآربهم الشخصية بدءاً من تفشي المضاربة بالعملة في سوق الأوراق المالية بهدف التكسب الشخصي حتى ولو أدى ذلك إلى فقدان العملة المحلية لقيمتها المادية وصلاً إلى استغلال مكانة الشخصيات والمؤسسات الاعتبارية للاستفادة من الاعفاءات الجمركية والضرائبية لتحقيق المآرب الذاتية ليتم الاستشراء للفساد الإداري باستغلال النفوذ «السياسي» دونما مراعاة لما يترتب على ذلك من خسران مادي ينعكس سلباً على حياة المواطن «محمد أحمد المسكين» «يا حليل الخدمة المدنية والسكة حديد والنقل والأشغال». ٭ وإذا ما تمت الاحتجاجات من وقوع الظلم رفعت في وجه المسكين «العصا دون الجزرة» كأنما القهر اليومي بات هو الديدن الذي يتذوقه المواطن في «أكله وشربه» بعد أن تم تجميد أحاسيسه وقسراً قمعت رغباته، وصار كل من تراوده نفسه بإثارة النوازع الذاتية فعلى السلطان بنخبه وحوارييه أن يردعه بالقانون الذي شرع له دستورياً، وبات مبدأ الاحتجاج من الموبقات، فحينما نسمع أن هناك ولاية سوف تتم عودتها أو واحدة جديدة سوف يتم انشاؤها، علينا أن نتأكد كيف أن للإدارة ظلاً يستطيع أن يتمدد بقدر استطاعته على التقصير، ومن هنا فلتهنأ الولاية العائدة أو الناشئة «بالجديد والعديد» من النخبة والحواريين من نسل الحكام الجدد من الواصلين إلى كراسي السلطة بالقفز بالزانة ممن لا يعرفون أن هناك نظام أسلمة مداخل الخدمة المدنية أو أن هناك سلماً بالتدرج للترقي فيها حسب المؤهل والخبرة والأقدمية، لذا فسكان الولاية المعنية بالأمر «العائدة أو الناشئة» مبشرون بألون شتى من جيوب الفساد الإداري، ولا ذنب لفاعله طالما أن المقدرات والتأهيل لشاغل الوظائف منهم «القيادية السياسية» في الدولة قد باتت من غير الشروط المعنية بالتنافس الشريف في تبوؤ المناصب. «بل صار المؤهل المعتبر الولاء قبل الأداء»!! «2» عودة ولاية غرب كردفان المغزى والمضمون!! قبل أن تعود ولاية غرب كردفان لسكانها «....» فلتعد أولاً للادارة هيبتها التنظيمية، ثم من بعد فلنتحدث عن حجم ومساحة الولاية التي ضاعت في السابق قرباناً بلا ثمن إرضاءً لمهندسي نيفاشا في «الشمال والجنوب» وليتهم نجحوا في مسعاهم، ولكن للأسف ضاعت ولاية غرب كردفان «بسكانها» وضاع تبعاً لها ثلث سكان السودان في الوطن الواحد بكارثة الانفصال، وليت الأمر انتهى إلى جوار أخوى بين الدولتين، ولكن بات العداء المستحكم هو الهدف، ولا مناص أمام «الخرطوم إلا القبول بعلة جوبا» ليأمن الجانبان التعايش السلمي بين السودانيين وأي استعداء للآخر هو اشعال جديد ولهيب لنيران الحرب بنتائج أكثر سوءاً وفرصة حتمية للتدخل الدولي ببنده السابع «التدخل العسكري». وفي كل الأحوال الخاسر هو الشمال السوداني، بدليل أن «الجنوب» ليس عنده شيء ليخسره لا بنيات تحتية ولا حتى «فلل رئاسية»، بل كل الدولة وما تحوى عبارة عن غابات و«طواقي رأسية»!! بل الجنوب في حربه للشمال هو الكاسب والرابح الأكبر والخاسر أيضاً لما يجده من عطف الأعداء إلى دولة شمال السودان ليصبح الطريق ممهداً أمام دخول الشركات الأجنبية التي باتت تخطط لعائد الفوائد التي سوف تجنيها، إذا ما تم تكسير دولة السودان وكيفية عمرانها بعد ذلك، فعليه لا بد من «الانتباه» وليس «الانتباهة»؟!! ٭ وحسناً أن أدركت الخارجية حجم التآمر و«الفخ» الذي رسمته «رايس تو» وفوتت الفرصة على تجار الحرب الجدد وأذنابهم في عالم اليوم بقبولها مبدأ التفاوض والجلوس للحوار مع دولة الجنوب وتقبل كرتي لقرار مجلس الأمن «2046» بقدر من الدبلوماسية.
