مرت الذكرى 23 لاعتلاء الرئيس عمر البشير السلطة بهدوء،اذ لم تجر لقاءات أو احتفالات رسمية أو شعبية بشأن المناسبة،وهذا أمر جيد ولعله يأتي في اطار التقشف وربط الأحزمة على البطون،أو أن التوقيت غير مناسب وتحمل دلالاته اشارات غير مطلوبة. ودائما تؤخذ من المناسبات العبر والعظات،وتكون وقفة مع النفس للتأمل والمراجعة،وليس جلد الذات لأنه غير مفيد ويورث الاحباط،الا بقدر لا يتجاوز النقد الذاتي، أما المراجعة فهي مطلوبة من أجل الاستفادة من الأخطاء نحو التطوير واستشراف المستقبل. سيكون ضربا من العسف لو دمغنا أكثر من عقدين من تجربة الحكم بالفشل،وسيكون من الشطط لو وصمناها بالنجاح،فالتقييم والمحاسبة ينبغي أن تستند على معايير موضوعية،فقد تحققت مكاسب جمة بقدر ما وقعت اخفاقات وخطايا لا عد لها،قد لا يتسع المجال لعرضهما. وبمراجعة سريعة للبيان الأول الذي تلاه البشير في 30 يونيو 1989 وحمل مبررات التغيير،فثمة نقطتان يجب التوقف عندهما في هذه المرحلة،تتصل الأولى بالوضع الاقتصادي الذي كان سائدا في تلك الفترة،والأخرى بالعلاقات الخارجية.،ولدى مقارنتهما بما تعيشه البلاد حاليا نجد اختلافا وتشابها في الوقت ذاته،مما يتطلب التأمل في المآلات والأحوال. بعد 23 عاما،ينبغي أن يتوقف قادة الحكم،وقفة قوية وطويلة مع الذات،لالتقاط أنفاسهم ومراجعة كبرى، وجرد حساب موضوعي بعيدا عن الضغوط اليومية والمشكلات المتلاحقة، مراجعة ليست سياسية ،وانما شاملة تشارك فيها مراكز البحث والتفكير بدراسات معمقة حتى تصل الى نتائج موضوعية ومنصفة.،مؤشراتها تتحدث عن نفسها واقعا لا يتجمل ولا يمكن تلوينه وصبغه. النظام الحاكم يواجه تحديات وتعقيدات لا يجدي معها التجاهل والصدود،وكلما تأخر التصدي لها، باتت معالجتها عصية ومكلفة، ويبدو أن تركيبته أضاعت فرصا عدة لاجراء اصلاحات سياسية بسبب التوازنات الداخلية التي لا تتيح دفع ثمن تلك الاصلاحات اذ أنها ستكون على حساب طرف وعنصر قوة لطرف آخر ،مما أدخل البلاد في حال جمود وتعقدت مشكلاتها وضاقت فرص المناورة لحلها. الاصلاح صار ضرورة ،ولكل اصلاح مطلوبات وثمن،لكن تأخيره ستكون ضريبته قاسية،وكما قال قادة الحكم لشعبهم ان «خطة التقشف» والاجراءات الاقتصادية خطوات ضرورية و» دواء مر» فان الاصلاحات كذلك،ولكن ليس هناك كثير وقت حتى تكون ناجعة،واذا جاءت في غير وقتها فلن تجدي. أين التقشف يا وزارة الإرشاد؟ المعلومات التي كشف عنها مدير الأوقاف السابق الدكتور الطيب مختار بصحيفتنا أمس عن الحج وممارسات ادارة الحج والعمرة في وزارة الارشاد خطيرة ومحزنة،وتعكس أن بعض أجهزة الدولة لم تسمع عن خطة التقشف وخفض الانفاق، وتريد أن يدفع الشعب ثمن ذلك من دون أن تتأثر أوضاعهم. فما هي الضرورة لتكون بعثة الحج يقترب عدد أفرادها نحو ألفين. وتضخم الهيكل الوظيفي لادارة البعثة بمسميات مختلفة،وابتداع مسميات أخرى من أجل الحصول على المكافآت والحوافز، والصرف البذخي وغير المرشد، وكنا ننتظر من وزير الارشاد في مؤتمره الصحفي الأخير أن يتبنى خطوات لاصلاح الأوضاع التي كانت سائدة مثل الغاء المهام الهلامية من الوصف الوظيفي للبعثة، وتصحيح مفهوم منح الحوافز وغيرها لخفض الانفاق اتساقا مع السياسة المعلنة والمعتمدة من الحكومة،وتخفيف الأعباء عن الحجاج حتى لا يدفعوا رسوما تذهب حوافز ومكافآت،وتقليص الوفود والبعثة الادارية المتضخمة. هناك من لديه عبقرية في الالتفاف على الأوضاع القانونية فحل هيئة الحج ينبغي أن يحقق مقاصده، ولكن أن تتحول الهيئة الى ادارة بماكينة هيئة فلا يمكن قبوله،والمكاسب التي ظل يجنيها البعض طوال سنوات عبر بعثات الحج المتورمة من الطبيعي أن يقاوم المستفيدون لاستمرارها،مما يتطلب ارادة وتدخلا لفرض اصلاحات عاجلة.