رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    وزير الخارجية المصري يصل بورتسودان    محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصريحات وزير العدل: أهى العدالة الناجزة مرة أخرى؟
أمين مكى مدنى نشر في الصحافة يوم 08 - 07 - 2012

انشغل الرأى العام طوال العام المنصرم بتصريحات مسؤولين كبار فى الدولة، وانباء فى الصحف اليومية، عن ممارسات تلاعب وتآمر ونهب للأموال العامة فى عدد من المرافق والمؤسسات بما فيها بعض الوزارات، يصدق عليها جميعاً قطعا أنها مخالفات جنائية تقع تحت طائلة القانون الجنائى والقوانين إلتى تنظم الإجراءات المالية والمحاسبية فى الدولة. كما بح صوت المراجع العام فى تقاريره السنوية حول تلك المخالفات الجسيمة، ورفض عدد من الوزارات التعاون مع ديوان المراجع العام ومده بالمعلومات المطلوبة، أو الإجابة عن إستفساراته الموجهة إلى مؤسسات الدولة المختلفة حول المخالفات المالية، والصرف خارج الميزانية، وتجنيب الأموال لدى بعض الوزارات، وإبرام العقود الوهمية، أو لصالح المسؤولين أو لمن تربطهم بهم علاقات إجتماعية ومصلحية متنوعة.
عوداً على بدء ، ولفت إنتباهنا أن السيد وزير العدل أعلن فجأة صرخة داوية أنه بصدد نقل مقر عمله إلى نيابة الثراء الحرام، يهدد ويتوعد بنشر أسماء جميع المتهمين بالإستيلاء على المال العام، وإستدعاء جميع مديرى البنوك لإعلان أسماء (الجوكية) المتهمين بتلك المخالفات تطبيقاً لقانون حماية المال العام، الذى يرى السيد الوزير أنه من أفضل التشريعات! مشيراً إلى توفر الآليات المتمثلة فى النيابات المتخصصة، كما ناشد ( المواطنين) بالتبليغ عن أية معلومات تدل على وجود ثراء حرام أو مشبوه، كى يتسنى لسيادته تطبيق مبدأ" من أين لك هذا" ووجه الجمهور بالحضور إليه فى مكتبه ببرج العدل. هذه لا شك بدعة لا سابق لها فى مطالبة المواطن المغلوب على أمره أن يتقدم بدلائل إلى المسؤول الأول عن تطبيق القانون عن عدم مشروعية ثراء الآخرين!! كما طالب الوزير أن يذهب المال العام المسترد إلى مرضى السرطان وغسيل الُكلى والفقراء والضعفاء ( الأهرام بتاريخ 3 يوليه 2012)!؟
هذه الصحوة المفاجئة للسيد الوزير تذكر بثورة نميرى الإسلامية وقوانين سبتمبر ومحاكم " العدالة الناجزة"، وكأنما العدالة درجات بعضها ناجز وعادل، والآخر آجل، وفق مبررات سياسية يقدرها المسؤولون متى شاءوا ، ليس القانون أو المحاكم أو البرلمان أو الحكومة؟
سؤالنا الحائر هو ما الجديد فى كل هذا فمنذ ثلاثة وعشرين عاماً خلت تحت النظام الحالى ظلت لنا وزارة عدل، تعمل تحتها نيابات من كفاءات قانونية مؤهلة، وشرطة تقوم بالتحرى فى كل ما يعرض أمامها، وتقارير من المراجع العام، والمصرف المركزى، كان بإمكانها جميعها أن توضح أين يذهب المال العام. وأخيراً، محاكم جنائية ومدنية مختصة بالنظر فى كل ما يعرض أمامها من دعاوى وقضايا وإتهامات، وحقوق للمتهمين للإلتجاء إلى محامين اكفاء للدفاع عنهم وضمان أن يحاكموا محاكمات عادلة وفق الدستور والقانون.هكذا ظل الحال عموماً فى بلادنا منذ عقود، سواء كان الفعل احتيالاً، أو اختلاساً، أو تزويراً، أو خيانة أمانة، أو غشاً، أو سرقة، أو خلافهم، أياً كان موقع الشخص المتهم بإرتكاب الجريمة، وهذا ما ينبغى ان يكون عليه الحال فى جميع الأوقات.
من هنا لا ندرى ما الجديد فى إعلان طوارىء وزارة العدل، ورغبتها المفاجئة فى كشف الأوراق القديمة؟ بل والإستنجاد بالمواطن، ضحية كل هذه الممارسات، لكشف جرائم وضعت من أجلها القوانين والنيابات والشرطة والمحاكم ودواوين المحاسبة والمراجعة منذ أكثر من قرن من الزمان؟ إن لم يكن الغرض من هذه" الصحوة العدلية" ، بدعوى أن العدالة آتية لا محالة ، وأن الفرج قريب، وأن ما يتم إتخاذه من إجراءات جنائية معلنة سوف تقود المجرمين جميعهم ( مهما علا شأنهم) إلى السجون، وأن الإقتصاد سوف يتعافى، وينتعش الصادر، ويرفع سعر العملة المحلية، وتزدهر الصناعة ، والزراعة، والوارد، وماعلى الموطن سوى أن يصبر( قليلاً) حتى يمكن الحكومة من كفالة رغد العيش والأمن والطمأنينة !!.
فى رأينا المتواضع أن ما أثاره السيد الوزير من تصريحات نارية ليست سوى جرعات مسكنة استهدفت مساندة الموقف المعلن للحزب الحاكم، أنها فقط بضعة أشهر سيعم بعدها الرخاء وينعم الحال، كى ينام المواطن غرير العين هانيها.غير أن ثمة مسألة جوهرية عنت لنا أن نذكرها فى هذا السياق بالنسبة لمسؤوليات ومهام وزير العدل، بصفة عامة، لا الوزير الحالى، إزاء الملف الجنائى، وهى مسألة سبق أن أثرناها فى مقال سابق ، وسبق أن تم تناولها فى تاريخنا السياسى، دون إتخاذ ما نراه الموقف السليم. فالتراث الدستورى الذى سار عليه السودان هو أن يكون هناك نائباً عاماً " يكون بحكم منصبه وزيراً للعدل"، أى أن وزير العدل هو ذاته النائب العام. هذا الأمر عالجته معظم الأنظمة الديمقراطية بالفصل بين المنصبين، فوزير العدل رجل سياسي، غالباً ما يكون منتمياً إلى الحزب الحاكم، أو عضواً فى الأحزاب السياسية المشاركة فى ائتلاف حكومى. بهذه الصفة يكون هو المستشار القانونى للحكومة، والمسؤول عن إعداد مشروعات القوانين، وتعديلاتها، وعن نشرها فى الجريدة الرسمية، وإبداء النصح والفتاوى، وإبرام العقود المحلية والدولية، والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم وهيئات التحكيم الوطنية والعالمية. أما الملف الجنائى برمته فيقع فى دائرة إختصاص النائب العام، الذى قد يكون فى مرتبة وزير له ذات مخصصاته، إلا أنه موظف مستقل غير حزبى، لا يتبدل مع التغييرات الوزارية، بل يشغل منصبه بصفة مستقلة، تماماً كما المراجع العام. الحكمة من ذلك تكمن فى ضمان الحيدة والعدالة فى تناول الملفات الجنائية، دون تحيز أو محاباة ضمانا لبسط قيم العدالة، مهما كان رأى الحكومة أو الحزب فى الدعوى المرفوعة أو الإتهام الموجه ضد أى من كان. تكتسب هذه الحجة مزيداً من القوة إذا ما اخذنا بعين الإعتبار أن قوانين الإجراءات الجنائية المتتالية فى السودان، بما فيها قانون الإجراءات الجنائية 1991 ( المادة 58)، تمنح الوزير سلطة إيقاف أي إجراءات جنائية ضد أى شخص، وفى أى وقت منذ بداية الإجراءات وحتى النطق بالحكم، ويكون قرار الوزير فى هذا الصدد نهائياً لا يجوز الطعن فيه. سلطة كهذه لا شك قصد منها إيقاف الإجراءات الجنائية خدمة للمصلحة العامة، دون ميل أو تحيز مع أو ضد أى طرف متهم بجريمة ما . غير أنه من الواضح أنها سلطة واسعة ونهائية، كما أن الحجة القائلة إنها تنحصر ، أو ينبغى أن تنحصر، فى مراعاة المصلحة العامة عند ممارستها، حجة تضعف فى مواجهة حجة أخرى أن القضايا التى يجوز وقفها تكون فى غالبها تتعلق بأمور سياسية أو شخصية. وبل هى إلى الإعتبارات السياسية أقرب، وأنها سلطة يمارسها حصراً ونهائياً وزير العدل، رجل السياسة أولاً، وليس القانونى المستقل سياسياً وحزبيا،ً والذى خبر المنصب بصفته موظفاً عاماً سنوات عديدة عرك خلالها العمل القانونى، واكتسب الخبرة اللازمة لممارسة تلك السلطة الإستثنائية عند الضرورة الملحة.
خلاصة قولنا، إننا نرجو للوزير الحالى التوفيق والسداد فى معركته المعلنة ضد الفساد والمجرمين من موقع عمله فى نيابة الثراء الحرام،ورجاء منا أن يترك المواطن فى حاله فى امر البحث عن مكامن الثراء الحرام أومن أين لك هذا؟ وامنياتنا ألا يطغى " الصالح العام" فى إيقاف إجراءات التحقيق ، كما تشهد الشواهد للعيان،دون إيراد التفاصيل والأمثلة. حمى الله شعبنا من قاهريه وسارقى قوته، والله ولى التوفيق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.