القائد العام يزور ود النورة ويعزي في شهدائها    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصريحات وزير العدل: أهى العدالة الناجزة مرة أخرى؟
أمين مكى مدنى نشر في الصحافة يوم 08 - 07 - 2012

انشغل الرأى العام طوال العام المنصرم بتصريحات مسؤولين كبار فى الدولة، وانباء فى الصحف اليومية، عن ممارسات تلاعب وتآمر ونهب للأموال العامة فى عدد من المرافق والمؤسسات بما فيها بعض الوزارات، يصدق عليها جميعاً قطعا أنها مخالفات جنائية تقع تحت طائلة القانون الجنائى والقوانين إلتى تنظم الإجراءات المالية والمحاسبية فى الدولة. كما بح صوت المراجع العام فى تقاريره السنوية حول تلك المخالفات الجسيمة، ورفض عدد من الوزارات التعاون مع ديوان المراجع العام ومده بالمعلومات المطلوبة، أو الإجابة عن إستفساراته الموجهة إلى مؤسسات الدولة المختلفة حول المخالفات المالية، والصرف خارج الميزانية، وتجنيب الأموال لدى بعض الوزارات، وإبرام العقود الوهمية، أو لصالح المسؤولين أو لمن تربطهم بهم علاقات إجتماعية ومصلحية متنوعة.
عوداً على بدء ، ولفت إنتباهنا أن السيد وزير العدل أعلن فجأة صرخة داوية أنه بصدد نقل مقر عمله إلى نيابة الثراء الحرام، يهدد ويتوعد بنشر أسماء جميع المتهمين بالإستيلاء على المال العام، وإستدعاء جميع مديرى البنوك لإعلان أسماء (الجوكية) المتهمين بتلك المخالفات تطبيقاً لقانون حماية المال العام، الذى يرى السيد الوزير أنه من أفضل التشريعات! مشيراً إلى توفر الآليات المتمثلة فى النيابات المتخصصة، كما ناشد ( المواطنين) بالتبليغ عن أية معلومات تدل على وجود ثراء حرام أو مشبوه، كى يتسنى لسيادته تطبيق مبدأ" من أين لك هذا" ووجه الجمهور بالحضور إليه فى مكتبه ببرج العدل. هذه لا شك بدعة لا سابق لها فى مطالبة المواطن المغلوب على أمره أن يتقدم بدلائل إلى المسؤول الأول عن تطبيق القانون عن عدم مشروعية ثراء الآخرين!! كما طالب الوزير أن يذهب المال العام المسترد إلى مرضى السرطان وغسيل الُكلى والفقراء والضعفاء ( الأهرام بتاريخ 3 يوليه 2012)!؟
هذه الصحوة المفاجئة للسيد الوزير تذكر بثورة نميرى الإسلامية وقوانين سبتمبر ومحاكم " العدالة الناجزة"، وكأنما العدالة درجات بعضها ناجز وعادل، والآخر آجل، وفق مبررات سياسية يقدرها المسؤولون متى شاءوا ، ليس القانون أو المحاكم أو البرلمان أو الحكومة؟
سؤالنا الحائر هو ما الجديد فى كل هذا فمنذ ثلاثة وعشرين عاماً خلت تحت النظام الحالى ظلت لنا وزارة عدل، تعمل تحتها نيابات من كفاءات قانونية مؤهلة، وشرطة تقوم بالتحرى فى كل ما يعرض أمامها، وتقارير من المراجع العام، والمصرف المركزى، كان بإمكانها جميعها أن توضح أين يذهب المال العام. وأخيراً، محاكم جنائية ومدنية مختصة بالنظر فى كل ما يعرض أمامها من دعاوى وقضايا وإتهامات، وحقوق للمتهمين للإلتجاء إلى محامين اكفاء للدفاع عنهم وضمان أن يحاكموا محاكمات عادلة وفق الدستور والقانون.هكذا ظل الحال عموماً فى بلادنا منذ عقود، سواء كان الفعل احتيالاً، أو اختلاساً، أو تزويراً، أو خيانة أمانة، أو غشاً، أو سرقة، أو خلافهم، أياً كان موقع الشخص المتهم بإرتكاب الجريمة، وهذا ما ينبغى ان يكون عليه الحال فى جميع الأوقات.
من هنا لا ندرى ما الجديد فى إعلان طوارىء وزارة العدل، ورغبتها المفاجئة فى كشف الأوراق القديمة؟ بل والإستنجاد بالمواطن، ضحية كل هذه الممارسات، لكشف جرائم وضعت من أجلها القوانين والنيابات والشرطة والمحاكم ودواوين المحاسبة والمراجعة منذ أكثر من قرن من الزمان؟ إن لم يكن الغرض من هذه" الصحوة العدلية" ، بدعوى أن العدالة آتية لا محالة ، وأن الفرج قريب، وأن ما يتم إتخاذه من إجراءات جنائية معلنة سوف تقود المجرمين جميعهم ( مهما علا شأنهم) إلى السجون، وأن الإقتصاد سوف يتعافى، وينتعش الصادر، ويرفع سعر العملة المحلية، وتزدهر الصناعة ، والزراعة، والوارد، وماعلى الموطن سوى أن يصبر( قليلاً) حتى يمكن الحكومة من كفالة رغد العيش والأمن والطمأنينة !!.
فى رأينا المتواضع أن ما أثاره السيد الوزير من تصريحات نارية ليست سوى جرعات مسكنة استهدفت مساندة الموقف المعلن للحزب الحاكم، أنها فقط بضعة أشهر سيعم بعدها الرخاء وينعم الحال، كى ينام المواطن غرير العين هانيها.غير أن ثمة مسألة جوهرية عنت لنا أن نذكرها فى هذا السياق بالنسبة لمسؤوليات ومهام وزير العدل، بصفة عامة، لا الوزير الحالى، إزاء الملف الجنائى، وهى مسألة سبق أن أثرناها فى مقال سابق ، وسبق أن تم تناولها فى تاريخنا السياسى، دون إتخاذ ما نراه الموقف السليم. فالتراث الدستورى الذى سار عليه السودان هو أن يكون هناك نائباً عاماً " يكون بحكم منصبه وزيراً للعدل"، أى أن وزير العدل هو ذاته النائب العام. هذا الأمر عالجته معظم الأنظمة الديمقراطية بالفصل بين المنصبين، فوزير العدل رجل سياسي، غالباً ما يكون منتمياً إلى الحزب الحاكم، أو عضواً فى الأحزاب السياسية المشاركة فى ائتلاف حكومى. بهذه الصفة يكون هو المستشار القانونى للحكومة، والمسؤول عن إعداد مشروعات القوانين، وتعديلاتها، وعن نشرها فى الجريدة الرسمية، وإبداء النصح والفتاوى، وإبرام العقود المحلية والدولية، والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم وهيئات التحكيم الوطنية والعالمية. أما الملف الجنائى برمته فيقع فى دائرة إختصاص النائب العام، الذى قد يكون فى مرتبة وزير له ذات مخصصاته، إلا أنه موظف مستقل غير حزبى، لا يتبدل مع التغييرات الوزارية، بل يشغل منصبه بصفة مستقلة، تماماً كما المراجع العام. الحكمة من ذلك تكمن فى ضمان الحيدة والعدالة فى تناول الملفات الجنائية، دون تحيز أو محاباة ضمانا لبسط قيم العدالة، مهما كان رأى الحكومة أو الحزب فى الدعوى المرفوعة أو الإتهام الموجه ضد أى من كان. تكتسب هذه الحجة مزيداً من القوة إذا ما اخذنا بعين الإعتبار أن قوانين الإجراءات الجنائية المتتالية فى السودان، بما فيها قانون الإجراءات الجنائية 1991 ( المادة 58)، تمنح الوزير سلطة إيقاف أي إجراءات جنائية ضد أى شخص، وفى أى وقت منذ بداية الإجراءات وحتى النطق بالحكم، ويكون قرار الوزير فى هذا الصدد نهائياً لا يجوز الطعن فيه. سلطة كهذه لا شك قصد منها إيقاف الإجراءات الجنائية خدمة للمصلحة العامة، دون ميل أو تحيز مع أو ضد أى طرف متهم بجريمة ما . غير أنه من الواضح أنها سلطة واسعة ونهائية، كما أن الحجة القائلة إنها تنحصر ، أو ينبغى أن تنحصر، فى مراعاة المصلحة العامة عند ممارستها، حجة تضعف فى مواجهة حجة أخرى أن القضايا التى يجوز وقفها تكون فى غالبها تتعلق بأمور سياسية أو شخصية. وبل هى إلى الإعتبارات السياسية أقرب، وأنها سلطة يمارسها حصراً ونهائياً وزير العدل، رجل السياسة أولاً، وليس القانونى المستقل سياسياً وحزبيا،ً والذى خبر المنصب بصفته موظفاً عاماً سنوات عديدة عرك خلالها العمل القانونى، واكتسب الخبرة اللازمة لممارسة تلك السلطة الإستثنائية عند الضرورة الملحة.
خلاصة قولنا، إننا نرجو للوزير الحالى التوفيق والسداد فى معركته المعلنة ضد الفساد والمجرمين من موقع عمله فى نيابة الثراء الحرام،ورجاء منا أن يترك المواطن فى حاله فى امر البحث عن مكامن الثراء الحرام أومن أين لك هذا؟ وامنياتنا ألا يطغى " الصالح العام" فى إيقاف إجراءات التحقيق ، كما تشهد الشواهد للعيان،دون إيراد التفاصيل والأمثلة. حمى الله شعبنا من قاهريه وسارقى قوته، والله ولى التوفيق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.