تعتبر ولايات دارفور من اغني ولايات السودان بالموارد الطبيعية اذ انها تمتاز بامطار غزيرة كما انها تذخر باراض زراعية واسعه ومراع طبيعيه واسعه الامر الذي جعل ولايات دارفور من اغني ولايات السودان بالمراعي الطبيعية والاراضي الزراعية وذكرت ورقة اثر الامن الاقتصادي علي الاستقرار الاجتماعي التي قدمها د. يوسف خميس ابو فارس من جامعة افريقيا العالمية وقدمها ضمن ورشة العمل التي نظمها مركز التنوير المعرفي بقاعة الشارقة وتناولت الورشة ازمة دارفور كنموذج وهدفت الورقة الي ابراز الاثار الاجتماعية التي تنجم من انعدام الامن الاقتصادي في ولايات دارفور اذ ان الاوضاع الاقتصادية لا تنفك عن الاجتماعية في كل مجتمع ومن الضروري ان يؤدي انعدام الامن الاقتصادي في أي مجتمع الي خلل في الجوانب الاجتماع وقد تناولت الورقة ولايات دارفور الثلاث باعتبارها وحدة للدراسة واشارت الورقة الي مفهوم الامن الاقتصادي والذي يعرف بانت الاستراتيجية الامنية في السودان ترمي في مجملها الي تحقيق الامن القومي الشامل الذي يكفل سلامة الدولة وحرية وسلامة العمل السياسي الداخلي والخارجي لذلك يتعين الاهتمام الخاص بالانتاج الزراعي والتنمية الريفية وتأسيس الصناعات ذات العلاقات الامامية والخلفية بالزراعة والصناعات الاساسية وتطوير البني التحتية وشبكات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكيه وشبكات النقل وقالت الورقة ان مهددات الامن الاقتصادي في السودان تكاد تكون متشابهة وان كانت هنالك خصوصية في دارفور وتتمثل مهدداته في المهددات البيئيه وتشمل الجفاف والتصحر والجراد والافات الزراعية اما المهددات الاجتماعية تتمثل في ظاهرة النهب المسلح والصراعات القبلية وايضا ضعف مستوي الخدمات الصحية والتعليمية اضافة الي ظاهرة المعسكرات التي سادت في دارفور حيث توقف الانتاج الزراعي والحيواني في الريف اما المهددات الاقتصادية فتتمثل في زيارة حدة الفقر وانخفاض مستوي دخل الفرد وضعف الانتاج والانتاجية وزيارة نسبه البطاله تتمثل المهددات السياسية بين الجماعات المسلحة والدولة وفي دول الجوار وايضا الولاء للاجنبي واوضحت الورقة ان الانتاج الاقتصادي في دارفور يتكون من الزراعة التقليدية والثروة الحيوانية ويساهم قطاع الثروة الحيوانية بنصيب الاسد في الاسهام القومي الكلي للثروة الحيوانية في السودان وقالت الورقة ان دارفور تسهم ضمن الطقاع التقليدي بأكثر من 45% من عائدات السودان غير البترولية تساهم ب22% لمحصول السمسم والماشية واللحوم 15%، والصمغ العربي 5% والكركدي وحب البطيخ 9% ويتم هذا الاسهام دون ادني تكلفه من الحكومة بيد ان هذه المنتجات لا تتطلب مدخلات انتاج كبيره وابانت الورقة ان المهددات التي تواجه الامن الاقتصادي في ولايات دارفور تؤثر بصورة مباشرة علي الاوضاع الاجتماعية خاصة نواحي الاستقرار الاجتماعي في الاقاليم الثلاث واشارت الورقة الي زيارة الرقعة الزراعية وزيادة قطعان الماشية في هذه الموارد المحدودة يؤدي الي زيارة التنافس بين قطعان الماشية مع بعضها. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 4/2/2010م
