الأمن والطمأنينة شيئان اساسيان في الحياة الانسانية، لا يمكن تصور المجتمع المستقر والمستدام دونهما، ويعطي العالم اهتماماً متزايداً لموضوع الامن الاقتصادي لكثرة المشكلات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، خاصة الازمات التي تتخطى الحدود الوطنية الى الاقليمية والدولية، ويعرف الامن الاقتصادي بالتدابير والحماية والضمان التي تؤهل الانسان للحصول على احتياجاته الاساسية من مأكل ومشرب وملبس وعلاج، خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية اوضائقة اقتصادية وضمان الحد الادنى لمستوى المعيشة، والأمن الاقتصادي لا يمكن تحقيقه الأمن خلال توفير الأمن للافراد والجماعات، وفي هذا السياق نظم مركز التنوير المعرفي ورشة عمل بقاعة الشارقة جامعة الخرطوم بعنوان (اثر الأمن الاقتصادي على الاستقرار الاجتماعي - دارفور نموذجاً). قدمت خلالها عدة اوراق من بينها ورقة بعنوان (دارفور نموذجاً) اعدها الدكتور يوسف خميس ابورفاس. وتهدف الورقة الى ابراز الآثار الاجتماعية التي تنجم من انعدام الأمن الاقتصادي في ولايات درافور، وأوضح د. ابورفاس ان اختيار ولايات دارفور جاء لعدة مبررات منها: انها ولايات حدودية تجاور ثلاث دول تشهد بعضها اضطرابات من حين لآخر، كما انها منطقة تشهد نزاعاً قبلياً، ونهباً مسلحاً اضافة الى انها شهدت عدة كوارث طبيعية من جفاف وزحف صحراوي وغيره، وزاد خميس: بعدها عن المركز الخرطوم كان عاملاً من عوامل انعدام الأمن مع غياب التنمية الاقتصادية والبني التحتية، ويقول خميس ان مهددات الأمن الاقتصادي في السودان تكاد تكون متشابهة وان كانت هنالك خصوصية في دارفور، واضاف الى ما ذكره من مبررات ظاهرة المعسكرات وتوقف الانتاج الزراعي والحيواني في الريف، ووجود اعداد كثيرة من المنظمات الاجنبية التي يكون لها اهداف تتعارض مع اهداف الدولة، واشار خميس في ورقته إلى ان النزاع القائم الآن في دارفور لم يكن سببه المباشر هو الموارد والتنافس عليها لأن هذا كان يحدث في السابق ولم يصل الى هذه المرحلة، ويقول السبب المباشر هو ولوج السياسة والسياسيين بثقلهم الى هذه الصراعات، واضاف يمكن ان تسمى الصراعات السابقة بأنها اقرب للمنافسة، حيث يتزاحم الناس على هذه الموارد الشحيحة، لكنه تطور الى صراع مقصود، ويرى خميس ان طابع الصراع في دارفور ليس عرقياً بين عرب وافارقة، حيث هنالك (5) نزاعات بين القبائل العربية مع بعضها و(8) نزاعات بين القبائل الافريقية بينما (6) نزاعات بين القبائل العربية والافريقية من جملة (19) نزاعاً قبلياً في دارفور في الفترة (1975 - 1997م). ويحدد د. محمد اسماعيل علي استاذ جامعة النيلين الامن الاقتصادي في عدة عناصر منها الأمن الغذائي والصحي والتكافلي والتأمين الاجتماع والضمان الاجتماع والمشاريع التنموية ومشاريع مكافحة الفقر والتمويل الاصغر والاسر المنتجة وبرامج الرعاية الاجتماعية، ويشير اسماعيل الى ان عدم وجود الثروات والموارد الطبيعية وعدم العدالة في توزيع عائداتها على المجتمع ادى الى اضعاف الوضع الاقتصادي للدولة، وطالب اسماعيل بتضافر الجهود لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي خلال رسم سياسات متكاملة تحقق زيادة واتاحة الخيارات امام الناس ليعيشوا حياة طويلة، خالية من العلل، ويتمتع فيها الانسان بحقوقه كأنسان. ورصد الآثار الاجتماعية المترتبة على الأمن الاقتصادي في الفقر والجوع والخوف وسوء التغذية والبطالة والحروب والصراعات والهجرة والنزوح وآثار ذلك على الفئات الضعيفة اطفال ونساء وعجزة. وقدم د. عبد المجيد أحمد ورقة عن الآثار الاجتماعية المترتبة على الاوضاع الاقتصادية في دارفور موضحاً اقتصاديات مجتمع دارفور والنمو الاقتصادي والنشاط الزراعي الرعوي اضافة الى النشاط المصرفي والتجاري، وشرح د. سعد الدين عبد الحي استاذ الاقتصاد والفكر الاسلامي الرؤية الفكرية التراثية التمهيدية في مصلح الأمن الاقتصادي من منظور اسلامي يقوم على التوازن والتكافل بين «النقل والعقل» وتحدث عن سياسة الأمن الاقتصادي وادوائه، الاغاثة والتنمية. واعدت جامعة النيلين ورقة عن تداعيات الاوضاع السياسية على الأمن الاقتصادي «دارفور نموذجاً» للدكتورة مايسة مدني، شرحت خلالها نشأة وتطور الصراع في دارفور منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتفاقم الوضع في الثمانينيات نتيجة للجفاف والمجاعة التي ضربت الاقليم نتيجة الصراع حول الموارد بعد التدهور البيئي والصراعات القبلية واضافت الى تداخل الحدود وتدفق السلاح إلى دارفور، واشارت مايسة الى دور النفط في انفجار الموقف في دارفور، وتأكيد الشركات الامريكية التي اعلنت عن كشوفات بترولية في السودان على ان هذه المناطق المتنازع عليها مناطق غنية بالبترول. واشارت الورقة الى ظهور التنظيمات السياسية والمسلحة في دارفور منذ العام 1942م حتى تطور الصراع في العام 2003م كعمل مسلح مرتب، اضافة الى الدور الاقليمي والدولي والوجود الاجنبي في دارفور وما نتج عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، وابدت ملاحظات عن ميزانية اقليم دارفور التي تنفق اغلبها على قطاع الأمن واحتواء الصراع، وأوضحت ذلك بالجداول.
