وسط الأجواء الضبابية التي سادت العملية الانتخابية نتيجة لمقاطعة بعض القوى السياسية المعارضة، كانت لنا لقاءات بعدد من أبناء المنطقة من السياسيين وغيرهم، خاصة منسوبي الحركة الشعبية لتقييم الموقف بشكل عام ورأيهم في المقاطعة. ٭ الأستاذ مكي علي بلايل الأمين العام لحزب العدالة أحد الزعماء السياسيين من أبناء المنطقة قال: لقد كان رأينا واضحاً منذ البداية، وهو عدم وجود الحد الأدنى لشروط الانتخابات، فمازالت القوانين المقيدة للحريات مسلطة على رقاب المعارضة، اضافة إلى الاستخدام الفاحش لامكانيات الدولة من سيارات وأموال وشبه احتكار للإعلام القومي إذاعة وتلفزيون، فضلاً عن التلاعب بالإحصاء السكاني لتقليل نصيب الاقاليم كدارفور وجبال النوبة، مع استمرار ازمة دارفور وحالة الطوارئ. وفي الاتفاق الذي عقد بجوبا اغسطس الماضي بدعوى من الحركة تم وضع شروط اعتبرت شروط الحد الادنى لخوض الانتخابات، شملت الشروط المذكورة اعلاه، اضافة إلى اصدار القوانين الخاصة بإكمال انفاذ اتفاقية السلام واقامة الاستفتاء بجنوب السودان، والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق واستفتاء أبيي، ووضع الاجهزة الاعلامية القومية تحت اجهزة محايدة لضمان تكافؤ الفرص، باعتبارها عملية عبثية لا علاقة لها بالتحول الديمقراطي. ويواصل الأستاذ مكي: بالفعل اصدرنا بياناً أوضحنا فيه رأينا كحزب، وعندما دخلت الاحزاب وبدأت الحملات الانتخابية اعلنا حملتنا كغيرنا من الاحزاب، وبعد كل ما بذلناه وخسرناه وامكانياتنا الضعيفة، تأتي القوى الرئيسة لتضع مواقف ضبابية في ما يشبه المهزلة. ونحن نتساءل ما هو الجديد الذي لم يكن معروفاً عندما قررت هذه القوى في الاجتماع الذي تم في يناير بدار الأمة، ما نريد توضيحه هو اننا لم ندخل هذه الانتخابات لقناعتنا بنزاهتها، لكننا دخلنا لان القوى السياسية اضطرتنا للدخول. ومن حزب العدالة تحدث إلينا اللواء ركن علي أبو سليب المرشح لمنصب نائب الوالي، وكان برفقة الاستاذ مكي قائلاً: نحن الآن مستعدون استعداداً كاملاً لخوض هذه الانتخابات، بالرغم من الكثير من العوائق. وشعارنا استرداد المجد ولو زحفاً على الرمضاء، وهو ما رمزنا له ب «الحصان». وقد وضع سقف زمني للوفاء بهذه الشروط، وتم تحديده ب 30 نوفمبر 2009م، وقد تم التوقيع على اعلان جوبا من قبل كافة القوى السياسية على مستوى رؤساء الاحزاب، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بهذا الاعلان. وبعد شهر ونصف من مرور الزمن المحدد اجتمعت القوى السياسية في دار حزب الأمة القومي لتقييم الموقف، ووقتها كانت الاحزاب الكبير قد دخلت في اجراءات الترشيح بقرارات منفردة. وفي ذلك الاجتماع كان رأي حزب العدالة واضح وهو ان الدخول في الانتخابات قبل الوفاء بالشروط الواردة في جوبا خطأ تاريخي، والموقف الصحيح عدم الدخول إلا بعد تحقيق تلك الشروط، ومع ذلك قلنا اذا ارادت الاحزاب الرئيسية الدخول فإن مقاطعة الصغيرة كالعدالة ليس لها أي مغزى سياسي. ونحن سنضطر للدخول في الانتخابات فقط لاستغلال الموسم لبسط الخطاب السياسي للحزب والتواصل مع جماهيرنا. ونذكر للحقيقة والتاريخ أن موقف البعث الاصل كان واضحاً وهو رفضه الدخول في الانتخابات. ٭ الأستاذ منير شيخ الدين أحد مشرحي رئاسة الجمهورية رئيس الحزب القومي السوداني الديمقراطي الجديد من أبناء المنطقة الذين اضطروا للهجرة خارج البلاد وعمل مسؤولا للحزب القومي السوداني «الاصل» بالخارج، وعضو لجنة التنسيق العليا للتجمع الوطني الديمقراطي.. التقيناه قبل يوم واحد من بدء الحملة الانتخابية لمعرفة موقفه وتقييمه للعملية الانتخابية ونظرته لقضية المنطقة من خلال طرحه العام، فقال: نحن بحمد الله مستعدون لخوض العملية في كل المستويات بالرغم من الظروف المحيطة بها، والتجاذبات والتقاطعات التي تشهدها الساحة والخصومة السياسية التي أصبحت طاغية على الخطاب السياسي، ولا بد من النظر للجانب الايجابي في العملية الانتخابية لما تمثله من خطوة اساسية مهمة نحو التداول السلمي للسلطة، والفرصة غائبة طيلة الواحد وعشرين عاما الماضية. ولذلك نحن ندخل هذه الانتخابات بقناعة اننا نريد المحافظة على وحدة السودان وتثبيت وترسيخ مفهوم التداول السلمي للسلطة من خلال الاقتراع، بغض النظر عن النتائج من فشل أو فوز، فمشوار المليون ميل يبدأ بخطوة واحدة، وهذا لا يعني إننا لا ندين الممارسات الفاسدة والتجاوزات التي صاحبت العملية الانتخابية. أما بالنسبة لما يتعلق بقضية جبال النوبة، فأنا انظر لجبال النوبة كمنطقة وليس كعرق، لأن جبال النوبة في اطار مكوناتها تمثل نموذجا مصغرا للسودان، نعم لهذه المنطقة خصوصية في انها منطقة مظلومة، ودارت فيها حرب لفترات طويلة أثرت على بنيتها في كل الجوانب، لذلك بما انني ابن من أبناء هذه المنطقة انطلقت للولوج في العمل السياسي عبر بوابتها، أرى ان حل قضية جبال النوبة وما يماثلها من قضايا بمناطق اخرى ان يكون على المستوى القومي، لكي نضمن استمرارية الحلول، لاننا نعلم جيداً ان الاتفاقيات والمعالجات الثنائية بين السلطة المركزية وممثلي المناطق المظلومة قد اثبتت فشلها تماماً خلال 54 عاما من تاريخ الاستقلال، ولذلك نحن نريد معالجة هذه القضايا والمظالم المتمثلة في التنمية والسلطة وتقسيم الثروة في اطار مشروع وطني قومي ينظر للسودان على اساس انه وطن للجميع من منظور العدالة لكل السودانيين، حتى لا تعالج مشاكلها من خلال المسكنات الجزئية. ٭ الأستاذ خميس جلال الوالي السابق لولاية جنوب كردفان مرشح الحركة الشعبية بدائرة الحاج يوسف قال: تضارب القرارات بشأن المقاطعة ترك كثيرا من الضباب والغموض وسط جماهير الحركة الشعبية. وبالنسبة لنا في جنوب كردفان بالتأكيد النتائج الانتخابية لن تأتي بما يمثل قوة دفع داخل المجلس الوطني، وفقاً للتجاوزات السابقة وما ترتب عليها من توزيع الدوائر وغيره. ولكن لا بد من مواصلة العمل السياسي برؤى وقوة دفع جديدة، بحيث اذا ظللنا في المعارضة نشكل معارضة قوية، مع العمل على التمسك بالقضية والالتفاف حولها والعمل على انجاح وتحقيق المشورة الشعبية، وهذا يتطلب الجهد المتواصل من أجل ايفاء المتطلبات اللازمة للانتخابات التشريعية القادمة حتى تُدار وفقاً لارادة جميع المواطنين بالمنطقة. ٭ خضر عابدين مرشح من قبل قطاع الشمال قال: من الناحية التنظيمية نحن ملتزمون بالقرار وفقاً للمداولات التي ساقها من تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بدءاً بالسجل الانتخابي وتقسيم الدوائر وانتهاءاً بتسخير امكانيات الدولة لخدمة أو لصالح المؤتمر الوطني، اضافة لارهاصات التصويت، إلا ان تحفظنا يأتي من استغلال المؤتمر للموقف باستخدام الاغلبية المكانيكية داخل البرلمان لتحقيق تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل في أهم بنودها الاستفتاء والمشورة الشعبية بجبال النوبة والنيل الأزرق وترسيم الحدود. نحن نتمنى ان تعي الجماهير الاسباب الحقيقية للمقاطعة دون الانسياق خلف الادعاءات المضللة التي وصفت هذا الموقف بانه اتفاق أو صفقة تهدف لتقسيم البلد لشمال وجنوب، لذلك يجب أن يلعب الاعلام دورا حياديا وايجابيا لمصلحة السودان والسودانيين. ٭ رمضان شميلة رئيس الكتلة البرلمانية لأبناء جبال النوبة بالحركة الشعبية قال: عدم وجودنا في البرلمان وفقاً للمقاطعة لا يعني اضعاف موقفنا السياسي أو النضالي تجاه القضية، بل العكس وجودنا في المعارضة يساعد على دعم وتعضيد قضية جبال النوبة، والمطلوب الآن هو العمل بجدية من أجل الانتخابات بالمنطقة والإيفاء بمتطلبات المشورة الشعبية بتصحيح المواقف التي أدت لتأجيلها. ٭ د. أمين عثمان يقول ما يجب أن يشغلنا الآن هو الهم الأكبر المتمثل في العودة الطوعية من أجل تحقيق المشورة الشعبية. ٭ باشمهندس ابراهيم: في تقديرنا ان رأي المقاطعة كان صائباً نسبة للتجاوزات التي صاحبت العملية الانتخابية، وما يجب الالتفات إليه الآن هو المشورة الشعبية، وذلك باعادة الاحصاء وتمويل مشروع العودة الطوعية الذي عوق تنفيذه. [email protected]
